لیبرال‌های بدهکار در صف طلبکاران!
حسن رضایی
مسئله اقتصاد، بی‌شک اکنون مهم‌ترین مسئله کشور است. ما در ماه جاری اما انتخاباتی را در پیش داریم که نتیجه آن می‌تواند فرمان اقتصاد کشور را به سمت و سوهای متفاوتی بچرخاند.
در دو بخش پیشین این گزارش به بررسی برخی از مهم‌ترین موانع پیش پای تولید ملی پرداختیم و نظر کارشناسان مختلف داخلی و خارجی را در حد وسع مطلب، مورد بررسی قرار‌دادیم. واقعیت اما این است که همچنان، کلیدی‌ترین مانع پیش پای تولید ملی، می‌تواند نوع نگاه به این مسئله از سوی دولت آینده باشد و در آن صورت، تمام موانع دیگر در رده‌های بعدی قرار خواهند گرفت.
دولتی که اعتقادی به تولید ملی نداشته باشد، خود بزرگ‌ترین مانع تولید خواهد بود و اساسا برای برداشتن دیگر موانع ساختاری پیش پای تولید هم قدمی برنخواهد داشت، بلکه موانع جدیدی نیز پیش پای آن خواهد گذاشت.
قائل نبودن دولت به خودکفایی
دکتر بیژن عبدی به گزارشگر کیهان می‌گوید:« گاهی دولت‌ها می‌گویند من به چیزی به مفهوم خودکفایی قائل نیستم یا ما فقط در زمینه تولید آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی مزیت داریم، وقتی این نگاه حاکم باشد، انتظار حمایت از تولید را نمی‌توان داشت، یعنی دولت اصل را بر رها‌سازی اقتصاد و عدم حمایت گذاشته است.»
ما اما طی هشت سال گذشته در حالی با شعار تعامل و الگوی اقتصاد بازار، تمام توجه خود را به اروپای غربی و آمریکای شمالی معطوف کرده‌ایم که به گواهی آمار و تجارب تاریخی، مهم‌ترین دستاورد تعامل موفق با این کشورها هم، چیزی جز افزایش واردات و تحت فشار قرار‌دادن تولید ملی نخواهد بود. به عنوان مثال و مطابق آمار گمرک، مجموعه صادرات ما به 28 کشور اتحادیه اروپا در همان آغاز اجرای برجام، نصف صادرات ما به کشور افغانستان در همان مقطع زمانی بوده است!
معتقدین به اقتصاد بازار اما با نادیده گرفتن این واقعیات میدانی، یگانه راه سعادت اقتصاد کشور را تعامل با همان کشورهایی می‌دانند که بیشترین تحریم‌های اقتصادی را علیه ملت ایران وضع کرده و در صورت برقراری روابط خوب هم، به چیزی جز تبدیل بازار ایران به پنجره واردات خود نمی‌اندیشند! این در حالی است که جون چانگ، استاد دانشگاه کمبریج و متخصص اقتصاد سیاسی توسعه در کتاب «پشت پا به نردبان: استراتژی توسعه از منظر تاریخی» می‌نویسد: «تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از سیاست حمایت از تولید داخلی برای پیشرفت و ثروتمند شدن استفاده کرده و سپس تلاش کرده‌اند دیگران را از این سیاست منع کنند!»
از سویی دیگر، فریدریش لیست اقتصاد دان آلمانی که روند صنعتی شدن آلمان با قیام او علیه تجارت آزاد آغاز شد، معتقد است: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی، خود را به درجه‌ای از توسعه رسانده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را درخصوص منافع تجارت آزاد موعظه نموده و در این باره که پیش از این مسیر خطا می‌رفته و اکنون برای اولین بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد.»
نتیجه برجام در اقتصاد چه بوده است؟
ماحصل حاکمیت نگاه اقتصاد بازار بر کشور ما طی هشت سال گذشته اما چه بوده است؟ بیژن عبدی پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« ما همه انرژی را برای تعامل با یک منطقه کوچک در اروپای غربی گذاشتیم و از همسایگان غافل شدیم. از کشورهای بزرگی مثل روسیه، چین و هند هم غافل شدیم. در روابط با سوریه بارها گفتند زمینه‌های اقتصادی در زمینه باز‌سازی فراهم است ولی دولت هیچ کاری نکرد. این روابط باید بازنگری شود. ما شاید یکی دو سال در هند و چین یک سفیر نداشتیم، خب وقتی شما سفیر انتخاب نمی‌کنید، یعنی اینکه نمی‌خواهید روابط داشته باشید. یا ما در شبکه سوییفت کاملا تحریم هستیم و از این سو برای انعقاد قرارداد پولی دوجانبه با روسیه، چین و کشورهای عضو شانگ‌های آن‌قدر تعلل کردیم، که عملا بازارها را از دست دادیم. این در حالی است که دیپلماسی واقعا باید در خدمت اقتصاد و توانمند‌سازی تولیدکنندگان ما باشد. بخش اقتصادی وزارت خارجه در همه کشورها فعال شود و راه را برای تجار و تولیدکنندگان ما باز کند. کریدور شمال جنوب و شرق و غرب اگر طی هشت سال گذشته ساخته شده بود، ما ظرفیت عظیمی برای ترانزیت کالا داشتیم که می‌توانستیم کالاهای چین و هند را به اروپا و غرب متصل کنیم. ولی هنوز از کانال سوئز می‌گذرد. اگر اینها استفاده شده بود، ما می‌توانستیم درآمدی معادل فروش نفت داشته باشیم.»
همه اینها در حالی است که‌اندیشکده آمریکایی المانیتور طی گزارشی در سال 97 با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، می‌نویسد:
« اساس این سیاست‌ها آن است که به ظرفیت سازی داخلی بپردازند. اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که به اقتصادی توسعه یافته تبدیل شود. ایران دارای همه منابع (طبیعی، انسانی و ژئواستراتژیک لازم) برای اقتصادی است که بخواهد در صحنه بین‌المللی نقش مهم‌تری ایفا نماید.»
دکتر بیژن عبدی کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« نکته کلیدی دیگر باید به عنوان یک شاخص کلیدی مدنظر دولت آینده باشد، بحث خنثی سازی تحریم‌ها است. اینکه تصور کنیم با یک توافق جدید یا احیای همین برجام فعلی، اتفاق خاصی می‌افتد واقعا دیگر ساده‌لوحی است. هشت سال کافی است تا عمر و امکانات یک ملت تلف شود بلکه آن طرف بخواهد یک گوشه چشمی نشان دهد. باید فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌ها تا 40 سال دیگر تداوم خواهد داشت. ما نباید منتظر طرف مقابل باشیم بلکه باید دنبال خنثی سازی تحریم‌ها در داخل باشیم.»
واقعیت تلخ اما این است که نماینده‌های بانیان وضع موجود در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نیز با طرح کردن بهانه‌هایی همچون FATA نشان داده‌اند که اولویت آنها رفتن به همان راه حسن روحانی است نه چیزی دیگر!
دولت آینده اما اگر قائل به نگاه به داخل باشد و تمام دنیا را منحصر در اروپای غربی و آمریکا نبیند تا آب خوردن مردم را هم به اشاره چشم آنها گره بزند، حتما برای رفع موانع تولید در یکی از اولین گام‌ها باید به سراغ اصلاح نظام بانکی برود.
دکتر روح‌الله ایزدخواه کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید:« نظام بانکی ایران اساسا برای سوداگری تنظیم شده است و نه تولید، لذا به نفع تولید عمل نمی‌کند. بانک در ظاهر می‌گوید من حمایت می‌کنم و تسهیلات می‌دهم ولی در باطن، سیستم تولید را فلج می‌کند و الان علت راکد شدن بسیاری از واحدهای تولیدی ما مشکلاتی است که بانک‌ها برای آنها درست کرده‌اند. ما به یک جراحی اساسی در سیستم بانکی نیاز داریم و شروع آن هم از دولت است. برخی دوستان ما در مجلس پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند که به نظر ما این خطاست، چون تا دولت به این سمت عزیمت نکند، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و ثانیا ما در مجلس ممکن است همه ابعاد را با همدیگر نبینیم.»
غارت انفال و بیت‌المال با خصوصی‌سازی!
پایان دادن به روند خصوصی سازی‌های خسارت بار و حاکم کردن شفافیت بر عملکردهای اقتصادی شرکت‌های دولتی، اقدام دیگری است که دولت آینده باید برای رونق تولید ملی انجام دهد. چرا که حجم خساراتی که طی هشت سال گذشته از این مسیر متوجه تولید ملی و ثروت عمومی کشور شده است، در عدد و رقم نمی‌گنجد.
بیژن عبدی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به همین خصوصی سازی‌های عجیب و غریب به گزارشگر کیهان می‌گوید:« مکانیزم‌های دولت همچنان غیرشفاف است. باید مکانیزم‌ها و فرآیندهایی که منجر به ایجاد فساد در دستگاه‌های دولتی شده است، بازتعریف شود. الان دولت‌ها می‌توانند با اختیاراتی که به هیئت‌مدیره‌ها تفویض شده است بخش اعظم صنایع حیاتی ما را به حیاط خلوت تفکرات سیاسی خود تبدیل کنند. مثلا یک مشکل کلیدی که داریم، دو سوم بودجه که مربوط به شرکت‌های دولتی است اصلا در مجلس بحث نمی‌شود و مثل یک هندوانه دربسته است. باید ببینیم درآمد شرکت نفت، فولاد و صنایع حیاتی ما کجا می‌رود. شاید بزرگ‌ترین خطایی که در سال‌های گذشته رخ داده است، که به نوعی دور زدن قانون و نظارت مجلس بوده، این بوده است که شرکت‌هایی مثل شرکت نفت، پتروشیمی و شرکت‌های کلیدی را که درآمد اصلی ارزی در اختیارشان بود، تبدیل به شرکت‌های غیردولتی، شبه دولتی یا خصولتی کرده‌اند. خب، اینها باید ابطال شود و دوباره به بیت‌المال برگردد. معنی ندارد که نفت و گاز و معادن یک کشور که جزء انفال است، به کسی واگذار شود، بلکه دولت مجلس و نهادهای قانونی دیگر باید روی دخل و خرج آن نظارت
داشته باشند.»
لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی
در مجلس
این کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه این عدم نظارت باعث می‌شود که بخش اعظم بودجه هرز برود و دولت هم مدام از پول نداشتن و کمبود بودجه گلایه کند، ادامه می‌دهد:« این حجم عظیم از پول اصلا معلوم نیست کجا می‌رود؟ اگر این پول‌ها برگردد، می‌تواند دولت را از شبکه و حجم عظیم بدهی‌هایی که ایجاد شده خلاص کند. الان دولت به بانک‌ها و شرکت‌هایی مثل شستا که مستقیم یا غیرمستقیم به خودش وابسته است، به شدت بدهکار شده است و برای جبران این بدهی به سمت اوراق قرضه می‌رود که این مسئله، مجدد بدهی دولت را افزایش می‌دهد!»
مانع دیگری که پیش پای تولید ملی سنگ‌اندازی می‌کند اما اشکالات ساختاری و متعدد موجود در نظام مالیاتی کشور است. طبق آمار و ارقام کارشناسان دولتی 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ما در بخش خدمات شکل می‌گیرد و بیشترین فرار مالیاتی هم در همین بخش شکل می‌گیرد. نظارت بر این حجم عظیم از پولهایی که از طرق غیرتولیدی حاصل می‌شود اما تا کنون در دستور کار نظام مالیاتی ما نبوده است.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری اسفند ماه سال 1397 در گزارشی با عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» مشکلات بنیادین نظام مالیاتی در اقتصاد کشور را در هفت سرفصل مورد بررسی قرار داده است. بر مبنای این گزارش، رتبه جهانی ایران در شاخص «پرداخت مالیات» بین کشورهای دنیا ۱۴۹ است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر همواره پایین بوده است؛ این نسبت بین سال‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ در بهترین حالت
۷، ۷ درصد و در بدترین حالت ۲، ۵ درصد بوده است. این در حالی است که بر مبنای گزارش رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال 97 با عنوان «بررسی علل و پیامدهای فرار مالیاتی و برآورد آن در اقتصاد ایران» فرار مالیاتی در ایران در بازه سال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۹۷ به‌طور میانگین سهم ۱۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است. از سویی، طبق گفته مسئولین دولتی، در حال حاضر میزان درآمد مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با یک تناسب ساده و قرار‌دادن دو پژوهش یادشده در کنار یکدیگر مقدار فرارهای مالیاتی در کشور نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. روی هم رفته به نظر می‌رسد نه گفتن به بانیان وضع موجود در انتخابات 28 خرداد ماه جاری، مهم‌ترین مانع زدایی از تولید خواهد بود.