سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«اگر بخواهیم انصاف را به خرج بدهیم بخشی(در مناظره) آمده بودند که فقط هجمه کنند و به نفی دولت مستقر بپردازند در حالی که خودشان هم می‌دانند درست است که این دولت با مشکلاتی مواجه هست، ولی خیلی از مسائلی که به بحران اقتصادی کشور مربوط می‌شود، مشکلات انباشت شده تاریخی است نه مشکلاتی که صرفا مربوط به این دولت باشد، به‌ویژه اینکه همه کاندیداها فراموش کردند به دو موضوع اساسی که کشور با آنها دست به‌گریبان است یعنی تحریم و بحث کرونا هم بپردازند و گویی از حرصی که از این دولت داشتند می‌خواستند همه چیز را بر سر آن خراب کنند». چندی پیش «اشرف بروجردی»  نماینده رئیس‌جمهور در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و رئیس‌کتابخانه ملی گفته بود: «برای دولت کاری ندارد که بخواهد به‌طور مرتب کارنامه خود را به رخ بکشد و مواردی که در آنها موفق عمل کرده را بیان کند اما امروز زمان مناسبی برای این کار نیست و کشور درگیر بحران‌های زیادی است که هرکدام از آنها به نوعی مردم را از پای درآورده‌اند. دولت در شأن خود نمی‌بیند که بخواهد به این نکات بپردازد و توان خود را صرف این مسائل کند».
برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات دو ادعا را به صورت همزمان مطرح می‌کنند؛ یکی اینکه مشکلات فعلی مربوط به دولت‌های قبل است و نباید آن را به دولت روحانی نسبت داد و دیگر اینکه، کارنامه دولت روحانی درخشان است و در آینده حقایق عملکرد این دولت مشخص می‌شود!
این ادعاها در حالی است که تصمیم غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش سرسام آور قیمت خرید و اجاره بهای مسکن، گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو، افزایش قیمت دلار تا ۳۲ هزارتومان، صف‌های طویل خرید مرغ، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، برجام، توتال، تبعات خسارت کرسنت، پرونده‌های فساد افرادی همچون حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده، پسر آخوندی، داماد محمد شریعتمداری و...همگی در دولت آقای روحانی بوده و خسارات زیادی به کشور وارد کرد. در این ۸ سال ارزش پول ملی کاهش یافت و سفره مردم کوچک شد. اما متاسفانه برخی دولتمردان در کنار رسانه‌های زنجیره‌ای بجای عذرخواهی و تلاش برای جبران خسارت‌ها، اصرار دارند تا این واقعیت‌های بدیهی را انکار کنند.
بیش از ۵۰درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران؛ فقط در سه سال گذشته
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: مطابق آمارهای رسمی حجم نقدینگی اقتصاد کشور که در 9ماهه اول سال ۹۱ معادل ۴۳۰هزار میلیارد تومان بود، در سال ۹۲ از رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. حوادث اقتصادی سال‌‌‌های بعد نشان داد که نقدینگی، مسیر پا برجاتری را در پیش گرفته است؛ زیرا خلق پول مخرب، درسال‌‌‌های بعد رشد فزاینده‌‌تری یافت؛ به طوری که بیش از ۵۰درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، فقط درطی سه سال گذشته پدیدار شده است.حجم نقدینگی درسال‌‌‌های 97 تا 99 از ۱,۶۰۰هزار میلیارد تومان افزون‌‌تر شد و به رقم اعجاب‌آور ۳,۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید.
ارز 4200 تومانی؛ صد هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای دولت آینده
در ادامه این مطلب آمده است: هر چند که میزان نقدینگی کشور در نیمه نخست سال 1400 همچنان به رشد لجام‌گسیخته خود ادامه داده است... دلایل وقوع چنین رویدادی، مطمئناً ریشه در ناپویایی مدیریت اقتصادی و نارسایی سیاست‌‌‌های پولی و بانکی دارد.گفته می‌شود که نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی که ساده‌‌ترین برنامه اقتصادی برای افزایش توان معیشتی دهک‌‌‌های کم برخوردار بوده است، رقمی معادل یک صد هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای دولت در سال ۱۴۰۰ خلق خواهد کرد و حذف این سیاست مناقشه برانگیز، منابع جدیدی، برای پایداری بودجه در اختیار دولت قرار خواهد داد. لازم به ذکر است که براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 99 که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهد داشت حجم نقدینگی 40.6 درصد رشد کرده که این میزان از سال 1357 تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود!
سند 2030 اجرا نشد فقط بررسی شد!
محمدصالح نیکبخت دیروز در ارگان دولت نوشت: «دیروز نمایندگان مجلس در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص استنکاف رئیس‌جمهوری از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کردند... اگرچه در اصل ۷۷ قانون اساسی اصلاحی سال ۶۸ تصریح شده که عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در اصل ۱۲۵ نیز آمده که امضای این اسناد بین‌المللی و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس و امضای رئیس‌جمهوری و نماینده قانونی او ممکن خواهد بود. این ایرادها به دلایل مختلفی متوجه مسئله سند ۲۰۳۰ نیست که در ادامه خواهد آمد. از جمله اینکه این سند هیچ گاه توسط دولت به معنایی که در قوانین مختلف تصریح شده، امضا نشده بود بلکه صرفا برای بررسی در دستور کار قرار گرفته بود. کما اینکه این سند برای بررسی فنی به وزارت آموزش و پرورش به عنوان متصدی این حوزه احاله شده بود و حرفی از اجرای آن نبود.»
گفتنی است، سند موسوم به 2030 از جمله اسناد استکباری برای سلطه فرهنگی بر کشورهاست. رهبر انقلاب لب کلام این سند را «تربیت سرباز برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیّه‌ این وحشی‌های کراوات‌زده‌ ادکلن‌زده‌ ظاهرساز» دانستند.
ادعای عدم اجرای این سند توسط دولت در حالی است که سید محمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش اردیبهشت 98 در نشست خبری گفت که اجرای سند 2030 باید کاملا متوقف شود که حکایت از اجرای آن داشت. وی اظهار داشت: هدف اصلی سند 2030 تغییر هویت ایرانی - اسلامی ماست و حساسیت ما از این منظر است. اجرای سند 2030 در آموزش و پرورش کاملا باید متوقف شود، چه به نام سند باشد و چه بخواهد منویات آن را بدون نام بردن از سند اجرا کند. اردیبهشت 97 نیز سندی منتشر شد که از اجرای سند 2030 توسط دولت خبر می‌داد. دولت حتی در لایحه بودجه 1400 برای اجرای سند 2030 بودجه تعیین کرده بود که با مخالفت قاطع نمایندگان ملت رو‌به‌رو شد.