به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در پی پخش نشدن مستند تبلیغاتی‌اش مدعی شد که صداوسیما از او خواسته است بخش‌هایی از این مستند را حذف کند ولی او تأکید کرده که مخالف سانسور است و با این خواسته صداوسیما مخالفت کرده است.
این ادعای همتی درحالی است که در دوره مدیریت او در بانک مرکزی آمارهای اصلی اقتصادی از جمله تورم سانسور شد، به‌عبارتی طی 2ـ3 سال گذشته مهمترین آمارهای اقتصادی کشور به‌دستور همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی سانسور شده و آمارهای مرکز آمار مرجعیت پیدا کرده است.
اولویت دادن به آمارهای مرکز آمار درحالی توسط دولت روحانی اجرایی شده است که در سنوات گذشته به‌اذعان کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است؛ بماند که در خصوص نرخ تورم و... نیز معمولاً‌ تورم محاسباتی در بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار بود و احتمالاً همین امر خیلی خوشایند دولت روحانی نبود و به همین دلیل نیز آقای همتی مطابق دستور رئیس کابینه، دستور سانسور آمارها را دادند.
از آذر 97 تا‌کنون آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بودجه خانوار، متوسط قیمت خرده‌فروشی، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، گزارش نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، جداول گزیده آمارهای اقتصادی حاوی اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه، ضریب جینی،‌ گزارش نماگرهای اقتصادی، سهم نسبت هزینه 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، تولید و صادرات نفت و‌... به لطف آقای همتی (رئیس کل وقت بانک مرکزی) سانسور شده است.
افزایش شدید قیمت‌ها و تورم در دولت روحانی موجب شد تا عبدالناصر همتی که ریاست بانک مرکزی این دولت را برعهده داشت آمار تورم را سانسور کند آن هم درحالی که به روایت‌های معتبر تورم محاسباتی در بانک مرکزی برای فروردین 1400 به بیش از 50 درصد رسیده است!
این موضوع البته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اعلام شده بود ولی بانک مرکزی و آقای همتی با سکوت از کنار چنین موضوع با‌اهمیتی عبور کردند؛ حال که همتی مدعی شده مخالف سانسور است و در کوران رقابت‌های انتخاباتی در تلاش است تا خود را به مردم ثابت کند،‌ بهتر است از او سوال کرد که چرا تورم فروردین و اردیبهشت 1400 را به مردم اعلام نمی‌کند تا آنها هم در جریان واقعیت‌های اقتصادی قرار گیرند‌؟!
گفتنی است، به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی که اتفاقا عبدالناصر همتی نیز عضو مهمی از کابینه او بود، ارزش پول ملی به شدت تضعیف شد و شکاف طبقاتی افزایش چشمگیری پیدا کرد و همین امر باعث سانسور آمار ضریب جینی توسط بانک مرکزیِ تحت مدیریت همتی شد.
البته در ایامی که همتی سکان بانک مرکزی را برعهده داشت، آمار بودجه دولت نیز سانسور شد دلیل آن هم احتمالاً افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت و استقراض‌های مکرر آن از بانک مرکزی بوده است.
با این حال اما همتی مدعی است که مخالف سانسور است و سعی دارد با سیاسی کردن فضای انتخاباتی به نفع خود نهایت استفاده را ببرد؛‌ ولی نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در دوره مدیریت او و ثبت رکوردهای بالای نقدینگی و تورم و ارز و ... این سوال را برای مردم پررنگ‌تر از قبل کرده که آیا واقعا همتی همانطور که خودش ادعا می‌کند عامل تغییر وضع موجود است یا بانی وضع موجود؟
قطعاً انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی به خوبی نشان خواهد داد که همتی در زمینه هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و نرخ تورم در بین روسای کل تاریخ بانک مرکزی رکورد‌دار است. رشد 114درصدی نرخ ارز، رشد 118درصدی نقدینگی، تورم بالای 40 درصدی و سهم مستقیم در ریزش بورس و ضرر 80 درصدی سهامداران بخشی از کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی، است.
احتمالاً به همین دلیل هم است که آقای همتی به جای ارایه عملکرد، مرتب به مردم از توفیق خود در جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد و فروپاشی اقتصاد می‌گوید؛ ادعایی که از اساس زیر سوال است.