جام جم در گزارشی که به تصمیم روحانی برای جابه‌جایی رئیس بانک مرکزی اختصاص داشت، نوشت: مرداد سال ۹۷ زمانی که عبدالناصر همتی وارد ساختمان بانک‌مرکزی شد، نرخ دلار ۹۰۰۰ تومان بود و اکنون که خبر برکناری او منتشر شده این ارز بر پایه ۲۴ هزار تومان قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در دوره ریاست کلی همتی در بانک‌مرکزی حدود ۱۵ هزار تومان افزایش داشته ‌است.
از سوی دیگر، وی تحت فشار دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار پول در اواخر سال ۹۸ و سال ۹۹ اقدام کرد؛ البته هر فرد دیگری بود مقاومت کمی در مقابل این خواسته دولت داشت، اما او مقاومت زیادی کرد، ولی نتوانست راه به جایی ببرد. با وجود این، رکورد انتشار پول در سال ۹۹ شکسته شد.
بانک مرکزی در این دوره نه تنها در برابر این درخواست‌ها ایستادگی نکرد، بلکه بر اساس اظهارنظر‌های رئیس کل بانک مرکزی در طول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ استقراض‌های فراوانی از طریق چاپ اسکناس صورت گرفته است. در واقع بخش قابل‌توجهی از تورم امسال، سال قبل و سال‌های پیش از آن به دلیل همین اقدامات پرخطر رخ داده است. ایراد آقای همتی در حوزه بانک مرکزی ناهماهنگی نرخ سود و سیاست‌های پولی با سیاست‌های بازار سرمایه بود، به طوری که اگر هماهنگی‌ای بین وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار با بانک مرکزی صورت می‌گرفت طبیعتا بازار سرمایه کشور تبعات کمتری داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش کرد نرخ سود بین بانکی را افزایش بدهد و همین عامل یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه بود، ولی می‌بایست با مدیران بازار سرمایه هماهنگ‌تر می‌شد.
بانک‌مرکزی برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲درصدی (با دامنه ۲± درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده‌است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک‌مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند اگر این هدفگذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهددید. تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در اردیبهشت امسال تورم سالانه از ۴۱ درصد نیز فراتر رفت. البته همان‌طور که گفته شد این نرخ اعلامی مرکز آمار ایران بوده و در واقعیت ۴ تا ۵درصد نیز از نرخ واقعی‌ای که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند، کمتر است. رکوردداری همتی در نرخ تورم از این منظر بی‌رقیب است، درحالی در دولت هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ در سال بعد به ۲۳ درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از ۴۱ درصد سال ۱۳۹۸ بار دیگر در اردیبهشت سال۱۴۰۰ نرخ ۴۱ درصدی را به ثبت رسانده ‌است. با این حساب اگر بپذیریم تورم‌های بالا به‌نوعی مالیات پنهان و برداشت ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه‌های جامعه است، همتی نمی‌تواند نماینده خوبی برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی مردم و به‌ویژه کم‌درآمد‌ها زده‌است. همچنین در این دوره نقدینگی دو برابر شده و از 1600 هزار میلیارد در تیر 97 به 3130 هزار میلیارد تومان در آذر 99 (3700 هزار میلیارد در اردیبهشت 1400) رسیده است.