امیرهوشنگ بیرشک؛ دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی حسنی؛ دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی مبنی بر فروش اجباری برخی محصولات مانند برنج هندی با روغن‌نباتی از سوی هلدینگ‌های بزرگ تولیدکننده انواع مواد غذایی، اظهار داشت: این موضوع را نشنیده‌ام، اما اگر آقای حسنی یا هر فرد دیگری در این خصوص ادعایی دارد، موضوع را به صورت مستند مطرح کند.
وی تأکید کرد:‌ فروش اجباری روغن‌نباتی با کالاهای دیگر تخلف است ما به همه کارخانه‌های تولید روغن‌نباتی اعلام کرده‌ایم که حق فروش اجباری روغن با کالاهای دیگر را ندارند و این کار تخلف است. البته تاکنون گزارشی در مورد تخلف فروش کالای اجباری و احتکار روغن نباتی نداشته‌ایم.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی با ‌اشاره به اینکه بازار روغن‌نباتی، آرام است،‌ گفت: تولیدکنندگان روغن‌نباتی طبق برنامه اعلامی از سوی وزارت صنعت ماهانه 180 هزار تن روغن تولید می‌کنند و به توزیع‌کنندگان تحویل می‌دهند. البته نیاز کشور به روغن نباتی ماهانه کمتر از 180 هزار تن است، ولی برای حفظ آرامش بازار، تولید کارخانه‌ها بیش از نیاز است.
بیرشک افزود: در حال  حاضر محدودیتی در عرضه روغن‌های مورد نیاز خانوار اعم از سرخ‌کردنی و پخت و پز از سوی کارخانه‌های تولید روغن وجود ندارد و اگر روغن همراه با کالاهای دیگر عرضه می‌شود از حیطه اختیار تولیدکنندگان خارج است.
در همین حال برخلاف ادعاهای مسئول فوق‌الاشاره، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: علی‌رغم افزایش 35 درصدی قیمت روغن، تغییری در فراوانی این کالا در بازار مشاهده نمی‌شود و شرایط نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر شده است. 
قاسمعلی حسنی با‌ اشاره به فروش اجباری کالا به همراه روغن، گفت: به عنوان مثال یک بنکدار به ازای خرید 50 کارتن روغن خوراکی مجبور به خرید 500 تا یک‌هزار کیلوگرم برنج  هندی یا به ازای خرید 10 کارتن روغن مجبور به خرید 10 کارتن رب گوجه فرنگی یا 10 کارتن تن ماهی و در مواردی هم مجبور به خرید  مقادیر زیادی چای می‌شود. 
حسنی افزود: سودجویی برخی تولیدکنندگان باعث تشنه نگه داشتن بازار می‌شود تا بتوانند کالاهای دیگر را همراه با روغن به صورت اجباری به خریداران بفروشند. البته فروش اجباری کالا به همراه روغن از سوی شرکت‌های پخش و هلدینگ‌های بزرگ تولیدکننده انواع مواد غذایی صورت می‌گیرد، گفت: برخی از هلدینگ‌های بزرگ تولید‌کننده  انواع مواد غذایی از جمله روغن، تن ماهی، رب گوجه فرنگی و عرضه‌کننده چای و برنج در کنار فروش روغن به بنکداران سایر تولیدات خود را نیز به بنکداران تحمیل می‌کنند.
گفتنی است، دود دعوای دو صنف مواد غذایی بر سر نحوه و میزان عرضه روغن به چشم مردم رفت که دلیل آن، سپردن این کالاها به بازار آزاد و شانه خالی کردن دولت از مسئولیت، به نام واگذاری بازار به سیستم عرضه و تقاضاست، در حالی که کالاهای معیشتی باید با دخالت مستقیم و موثر و کارآمد دولت و بدون واسطه، به دست مردم برسد.