هادی ابوی درگفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره ضمانت‌های سفته و چک که کارگران هنگام انعقاد قرارداد باید به کارفرما بپردازند، تاکید کرد: در قانون کار هیچ ‌اشاره‌ای به اخذ ضمانت و اینکه کارفرما بابت حسن انجام کار، چک یا سفته دریافت کند، نشده است. بنابراین دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت، قانونی نیست و کارفرمایان نباید چنین کاری بکنند.
 وی ادامه داد: از دیدگاه نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم قضایی وقتی کارگر ادعا می‌کند که چک یا سفته‌ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته اند، ابطال آن اعلام می‌شود و کارفرما هم با این مدارک نمی‌تواند کاری انجام دهد.
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری حوزه روابط  کار، فقط ادارات کار هستند نه مراجع قضایی. به همین واسطه اگر کارفرما درباره سفته بخواهد اقداماتی انجام دهد باید مرجع قضایی به ادارات کار مراجعه کند.
ابوی ادامه داد: برخی کارفرمایان از کارگران چک یا سفته دریافت می‌کنند و نه به آنها رسید می‌دهند و نه قرارداد برای آنها می‌نویسند یا می‌نویسند اما نسخه‌ای به کارگر نمی‌دهند. کارگری که یک سال کار می‌کند، سفته 20 یا 50 میلیونی از او دریافت می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. کارگری که به طور مثال هشت ماه کارکرده است و چهار ماه حقوق معوق دارد و طلبکار است، چرا باید سفته ضمانت بدهد؟
وی اظهار داشت: در بعضی از مشاغل برای حسن انجام کار، وثیقه‌ای گذاشته می‌شود. به عنوان مثال کارفرمایی یک خودرو در اختیار کارگر قرار می‌دهد و در عوض، ضمانتی از او دریافت می‌کند اما برای کار کردن کارگر در یک واحد صنفی کوچک نیازی به ضمانت نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ‌اشاره به اینکه بسیاری از کارگران، هراس دارند که اگر سفته ندهند بیکار می‌شوند، گفت: توصیه اول من این است که کارگران از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند. در نهایت کار به اینجا می‌کشد که چند ماهی برای یک نفر کار می‌کنند و حقوق‌شان نصفه و نیمه پرداخت می‌شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند سفته‌شان به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی نه تنها سودی از کار نمی‌برند که ضرر هم می‌بینند.
ابوی تاکید کرد: توصیه دوم من این است که کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند اولاً آن را با قید ضمانت، بگذارند و درثانی از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.