بزرگ‌ترین فولادسازی بخش خصوصی با ورود دستگاه قضایی احیا شد
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی دیروز در چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار نفر شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد و متهمان متعدد ناظر بر شرکت «انبوه‌سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم»، به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی و مالباختگی بیش از هزار نفر از شهروندان بعد از دادسرا در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت.
اسماعیلی افزود: در نتیجه این رسیدگی، شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت و دست‌اندرکاران این شرکت به تعداد ۱۸ نفر به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند که صرفا به چند مورد آن اشاره می‌کنم.
وی ادامه داد: در این پرونده «مهدی درخانی» مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده، محرومیت از عضویت در هیئت مدیره، استرداد مبلغ ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال و جزای نقدی محکوم شده است.در همین پرونده آقای «علی کریمیان» فرزند عبداله با عنوان مشارکت در همین جرم به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال به شکات و محرومیت عضویت در هیئت مدیره، محسن اسدی فرزند خیراله به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و جزای نقدی، «محمد صفا» فرزند حسن به تحمل ۱۲ سال حبس، شلاق و جزای نقدی، «علیرضا فانی» به ۱۶ ماه حبس محکوم شده‌اند و دیگر افرادی که حبس‌های طولانی دارند که از ذکر جزئیات آن خودداری می‌کنم.
احیای بزرگ‌ترین فولادسازی
بخش خصوصی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال کماکان در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است، به مصادیق آن اشاره کرد و گفت: یک مورد پرونده‌های در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناظر به یکی از شرکت‌ها بود. این شرکت بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک دی و بانک رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک و اقداماتی که انجام شده بود کارخانه فولاد متعلق به این شرکت که مهم‌ترین کارخانه فولاد در بخش خصوصی بود، تعطیل شده بود.
اسماعیلی ادامه داد: با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون اینکه مدیرعامل این شرکت بازداشت شود و اشکالی در فعالیت‌های شرکت انجام شود، از محل اموال و دارایی‌های این شرکت، تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک دی و بانک رفاه کارگران تسویه شد. با تسویه این مطالبات زمینه ادامه فعالیت شرکت فولاد متعلق به این مجموعه که بزرگ‌ترین فولادسازی بخش خصوصی بود، احیا شد و در این مجموعه بیش از سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.
تا قبل از پایان خردادماه گروه‌های شاغل در مجموعه کیوان به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کنند
وی افزود: اقدام دیگری که در این راستا انجام شد، در سفر اول امسال ریاست قوه قضائیه به استان همدان بازدیدی از شرکت «صنایع غذایی کیوان» که تعطیل شده بود صورت گرفت و با دستور ریاست قوه قضائیه و پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف، هم استانداری همدان و هم خود مسئول این شرکت، یک خط تولید این شرکت در هفته گذشته احیا شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه‌اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا پیدا کرد. تا قبل از پایان خردادماه خط دیگر تولید این شرکت نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و گروه‌های شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کنند و چون شرکت صنایع غذایی است، پیگیری‌هایی در جهت تهیه آب و مواد اولیه برای آن انجام شده و در حال حاضر خط جدید تولید این شرکت مشغول به فعالیت است.
آثار مثبت بازگشت شرکت
«ایران ترانسفو» به دولت پس از یک سال
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته به منظور استرداد شرکت «ایران ترانسفو» به دولت گفت: این شرکت که به بخش خصوصی واگذار شده بود، متعاقب سفر ریاست قوه قضائیه به استان زنجان از بخش خصوصی که در فرایند خصوصی‌سازی به صورت نامناسب واگذار شده بود، به دولت مسترد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: نتایج یک‌ساله اخیر در این شرکت قابل توجه است؛ اولا در این شرکت با احیای مجدد و فعالیت تحت‌نظر بخش دولتی هزار و ۲۰ نفر کارگر جدید به صورت استخدام جدید مشغول به خدمت شدند و به این مجموعه اضافه شدند. نیرو‌های این شرکت از وضعیت شرکتی به صورت پیمانی تبدیل وضعیت پیدا کردند و عملکرد این شرکت چهار برابر افزایش پیدا کرده و سود آن در سال گذشته برابر گزارش مدیرعامل این شرکت ۱۴۹ درصد افزایش داشته است. این‌ها مصادیقی از اهتمام قوه قضائیه در حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.
دسترسی‌های لازم به ماموران وزارت اطلاعات برای پرونده بابک زنجانی داده شده است
وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص عدم دسترسی وزارت اطلاعات به بابک زنجانی توسط قوه قضائیه اظهار داشت: مطلب این‌گونه که از ناحیه ایشان بیان شد، درست نیست. وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری‌های بین ما و عموم ضابطین عام و خاص از جمله وزارت اطلاعات، همکاری بسیار خوبی است و تعامل شایسته‌ای وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در عموم پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌هایی که در حوزه ماموریت‌های وزارت اطلاعات تعریف می‌شود، همکاری خوبی داریم و در این پرونده نیز همکاری‌های لازم انجام شد و دسترسی‌های لازم به ماموران وزارت اطلاعات در این پرونده هم برای بابک زنجانی و هم سایر متهمان و هم اسناد و مدارک داده شد. دسترسی‌های کافی داشتند و بررسی‌های دقیقی انجام دادند و گزارش خود را نیز در نتیجه تحقیقاتی که انجام دادند، به مراجع قضایی ما منعکس کردند.
اسماعیلی اظهار داشت: وزارت اطلاعات نیز در سال ۱۳۹۵ در قالب یک اطلاعیه پیگیری‌هایی که انجام داده بودند و نتایجی که حاصل شد را به اطلاع مردم رساندند. مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات و اطلاعیه وزارت اطلاعات بیانگر این است که ما در فرایند این پرونده همکاری و تعامل مناسبی را با مجموعه وزارت اطلاعات داشته‌ایم و از زحمات آنها هم کمال تشکر را داریم.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام اخیر جاویدنیا (یکی از معاونان قضایی دادگستری استان تهران و سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی) مبنی بر صدور نامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام، گفت: در این حوزه اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و اقدامی که شخص مذکور انجام داده خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود. به همین لحاظ هم این اقدامی که خارج از ضوابط و مقررات قانونی و حوزه اختیارات بود، بلافاصله ملغی‌الاثر اعلام شد و موضوع به مراجع نظارتی قوه قضائیه، دادسرای انتظامی و بخش‌های مختلف منعکس شده و پیگیری‌هایی در ارتباط با این موضوع انجام و نتایجی نیز حاصل شده است.
در ارتباط با اجرای سند تحول
از زمانبندی نیز جلوتریم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد نحوه اجرایی شدن سند تحول قضایی و برخی نگرانی‌ها از آینده آن با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه در انتخابات و احتمال نیمه‌کاره ماندن این طرح گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است؛ مسئولان قوه قضائیه و همکاران استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند و جوامع نخبگانی به خوبی از آن استقبال کرده‌اند. اسماعیلی با بیان اینکه در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم، افزود: جای نگرانی وجود ندارد؛ ما به این سند باور و اعتقاد داریم و سازوکار آن را فراهم کرده‌ایم، اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است و این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست.
رای دادگاه کانادا در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی شبیه یک بیانیه سیاسی است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به صدور رایی در دادگاه کانادا در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی، آیا دادگاه کانادا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، اظهار داشت: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین‌المللی، به دلیل وقوع این حادثه در کشور جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه‌های سایر کشور‌ها از جمله کشور کانادا اصلا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. علاوه بر این آنچه را که ما از رای و تصمیم آن دادگاه متوجه شدیم بیشتر یک موضوع و تصمیم احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و قضایی لازم و مستندات کافی برخوردار نمی‌باشد. آنچه که در کانادا اتفاق افتاده است بیشتر یک اقدام سیاسی است، رای دادگاه شبیه یک بیانیه سیاسی است و یک رای حقوقی و قضایی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: آنچه که در جمهوری اسلامی ایران و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با انجام کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون به‌ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استاندارد‌های بین‌المللی انجام شده به کشور‌های مختلف هم ارسال شده که برخی از این کشور‌ها با ملاحظه این گزارش نظر خودشان را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده‌اند و مطالب آنها عمدتا تاییدکننده این گزارش فنی است.
اسماعیلی یادآور شد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به جامعه قضات و دستگاه‌های قضایی کشور کانادا اعلام می‌کند که ما امروز شاهد هستیم که کانادا مأمن و پناهگاه مفسدینی شده است که تحت تعقیب نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد و جرم آنها برای همگان آشکار است از قبیل خاوری و آنها اگر به‌دنبال اجرای قانون و مقررات هستند در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل پناهنده شدن خودشان قرار دادند، اقدام کنند.