محمد لاهوتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در مورد دلایل رشد صادرات دو ماهه نخست امسال، اظهار داشت: در مورد میزان رشد صادرات دو آمار متفاوت توسط دو مقام مسئول اعلام شده است، به طوری که بر اساس ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرات کشور در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است اما براساس اعلام رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان رشد صادرات در بازه زمانی مذکور ۴۶ درصد بوده است. 
وی افزود: فارغ از اینکه کدامیک از این آمار‌ها در مورد رشد صادرات صحیح است، از دو زاویه دلایل رشد صادرات در سال جاری قابل بررسی است که اولی تاثیر مصوبات اواخر سال گذشته درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است.  رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اگرچه هنوز مشکلاتی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ باقی است، گفت: این مصوبات شرایط نسبتا خوبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد و تصویر پیش رو مقابل صادرکنندگان برای بازگشت ارز مشخص است‌. 
لاهوتی با اشاره به رشد صادرات در دو ماهه سال جاری، تصریح کرد: با مرور وضعیت تجارت در سال گذشته باید به این نکته توجه شود که با ورود ویروس کرونا به کشور در اواخر سال ۹۸ تا اواسط خرداد ۹۹ تمام مرزهای کشور بسته شد و به غیر از یک سری کالاهای خاص، صادراتی انجام نشد. 
وی با‌ اشاره به کاهش آمار صادرات در دو ماهه نخست سال گذشته به علت بسته بودن مرزها بر اثر کرونا، گفت: با توجه به شرایط، تقریبا صادراتی هم صورت نگرفت بنابراین افزایش صادرات دو ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از عدم صادرات بوده است.
رئیس ‌کنفدراسیون صادرات افزود: با توجه به این موضوع بنابراین دولتمردان و سیاستگذاران با توجه به افزایش آمار صادرات نباید تصور کنند که این رشد تنها به‌دلیل ابلاغ دستورالعمل‌های برگشت ارز حاصل از صادرات و شرایط جدید رفع تعهد ارزی اتفاق افتاده است، بلکه بیشترین تاثیر به دلیل بسته بودن مرزها در سال گذشته نسبت به امسال بوده که افزایش چشمگیر را نشان می‌دهد. لاهوتی با ‌اشاره به اینکه در سال گذشته با بهبود شرایط کرونا مرزهای کشور برای عبور و خروج کالا از خرداد و تیر باز شد، اظهار داشت: بنابراین اگر سیاست‌های پشتیبانی  از تولید و مانع‌زدایی‌ها در صادرات ادامه پیدا نکند ممکن است مجددا با کاهش صادرات در ماه‌های آتی مواجه شویم. لذا حمایت و تسهیل شرایط صادراتی، اجرایی شدن مشوق‌های صادرکنندگان، حل مشکل مالیاتی سال ۹۷ صادرکنندگان موضوعات مهمی است که باید دستگاه‌های متولی و در راس آنها وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت که بنابر ابلاغیه ۱۷۷ کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات به ایشان واگذار شده در کنار دستگاه‌های دیگر در جهت افزایش صادرات اقدام کنند.