کارنامه جهانگیری خالی است اما امید ما اصلاح‌طلبان است
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «اسحاق جهانگیری نامی است که این روزها بسیار شنیده می‌شود، امید اول اصلاح‌طلبان. دو دوره نماینده مجلس، استاندار اصفهان، وزیر صنایع و معادن طی 8 سال در دولت اصلاحات و معاون اول به مدت 8 سال رزومه‌ای نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذاشت و همین رزومه سنگین است که سبب شده اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، او را گزینه مناسبی برای تصدی ریاست‌جمهوری بدانند».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«اسحاق جهانگیری مرد روزهای سخت است. در اذهان بسیاری هست که سال 96 کاندیدا شد و خوب می‌دانست که تا روز آخر در اینجایگاه نخواهد ماند اما ایثار کرد و آمد و این فرصت برای دفاع از آرمان‌های اصلاح‌طلبانه و دفاع از دولت روحانی استفاده کرد. این بار شرایط تفاوت دارد و او آمده است تا بماند و به‌خوبی می‌داند امید اصلاح‌طلبان به اوست».
«اسحاق جهانگیری» در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ گفته بود: «اگر ما پیروز شویم دیگر هیچ‌کس در ایران سرگرسنه زمین نخواهد گذاشت و هیچ کارتن خوابی دیگر نخواهد بود...ملت! یادتان رفته قیمت دلار لحظه‌ای عوض می‌شد...امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند... چون کاری شد کارستان. رئیس‌جمهور خودش وقت گذاشت. رونق شروع شده، ما به همه اهداف‌مان در برجام رسیدیم».
چندی پیش روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «معاون اول دولت در پاسخ به اینکه آیا کالاها ارزان می‌شود، گفت:دعا کنید» نوشته بود:«عجیب‌تر آنکه برخی اصلاح‌طلبان روی جهانگیری به عنوان گزینه ۱۴۰۰ نیز حساب باز کرده‌اند. از این جهت می‌گوییم عجیب که کارنامه جهانگیری جز آن خروش در مناظرات در عمل هیچ نداشته است که حتی می‌توان گفت لطمات بسیاری را نیز وارد کرده است».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«او به عنوان معاون اصلاح‌طلب روحانی در واکنش به گرانی‌های اخیر خواستار دعا برای کاهش قیمت کالاها شد! جهانگیری در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ اظهار داشت: «دعا کنید!» البته معلوم نیست اگر قرار بود مردم برای رفع گرانی‌ها دعا کنند چرا روحانی و جهانگیری در سال ۹۶ مرثیه خوانی و حماسه سرایی می‌کردند تا مردم را پای صندوق بیاورند و به ادامه پاستور‌نشینی آنها کمک کنند»!
آفتاب یزد در ادامه نوشته بود:«آیا معاون اول رئیس‌جمهور بعد از چهار دهه حضور در سیاست نمی‌داند اولین جملاتی که مردم بعد از دیدن این خبر بر زبان می‌آورند چیست؟ با چنین رویکردی او چگونه می‌تواند هنوز گزینه‌ای برای ۱۴۰۰ باشد؟ اما تنها اتفاق دیروز نیست بلکه در چندین نوبت دیگر نیز عملکرد جهانگیری ضربه‌هایی اساسی به اعتماد حامیان اصلاحات وارد کرده است»
عقده‌ای که اصلاح‌طلبان از قالیباف و مدیریت جهادی دارند
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده مجلس یازدهم روز گذشته در مطلبی در ادامه پروژه تخریبی علیه رئیس‌مجلس نوشت: «حواس همه به وزارت كشور و شوراي نگهبان و ستاد انتخابات و البته ميدان «پاستور» است اما نمي‌توان از «بهارستان» غافل شد. ساختمان هرمي شكل اين ميدان كه اين روزها به واسطه ديواركشي اين سال‌ها به دژي مستحكم تبديل شده و دور از دسترس عموم جامعه، اين روزها در شرايطي نظاره‌گر فعاليت اصولگرايان در صحن علني و كميسيون‌هاي خود است كه حمايت همه‌جانبه پارلمان‌نشينان از سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه و كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري بيش از هر نكته ديگر خودنمايي مي‌كند.»
این روزنامه در ادامه آورده: «نمايندگان كه بزرگ‌ترين دغدغه‌شان انشقاق در جرياني سياسي هستند كه «انقلابي» مي‌خوانند، با انصراف محمدباقر قاليباف از كانديداتوري و تداوم حضورش در پارلمان يازدهم، حالا پيش از برگزاري انتخابات و حتي قبل از اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداها، خود را پيروز انتخابات مي‌دانند و از اين‌رو ابايي از حمله به علي لاريجاني و اسحاق جهانگيري ندارند. آنها البته از كرسي‌هاي هيات‌رييسه پارلمان هم غافل نشده‌اند؛ هرچند بي‌حرف پس و پيش، قدرتمندترين كرسي پارلمان را به‌نام قاليباف سند زده‌اند. قاليباف كه تا همين يكي، دو ماه پيش به‌واسطه سفرهاي به اصطلاح استاني‌اش ازسوي نمايندگان و افكار عمومي با انتقاداتي تند و تيز مواجه بود و سپس با طرح موضوع هولدينگ ياس و تغيير جداول بودجه بدون اطلاع نمايندگان مجلس و البته گزارش املاك نجومي و... عملا به گوشه رينگ رانده شد، حالا در شرايطي براي تكيه زدن بر كرسي رياست مجلس، رقيبي را مقابل خود نمي‌بيند كه خوب مي‌داند اين مهم نه از سر رضايت طيف‌هاي رنگارنگ اصولگرايان حاضر در «بهارستان»، بلكه به لطف همراهي او با سيدابراهيم رييسي حاصل شده است».
گفتنی است مدعیان اصلاحات که تا دیروز هر اقدامی از سوی رئیس‌مجلس را به برچسب تبلیغاتی و انتخاباتی بودن تخطئه و تخریب می‌کردند، با عدم کاندیداتوری قالیباف و ادامه خط تخریبی علیه او نشان دادند که همچنان از کارنامه مدیریت جهادی وحشت دارند. شاید اصلاح‌طلبان بهتر از هر گروه و جریان دیگری می‌دانند که چنانچه اجازه دهند قالیباف، آرام و بی‌دردسر به کار خود ادامه دهد، او خواهد توانست به گام‌های مثمرثمری جهت کاهش مشکلات اقتصادی مردم دست یابد و همین نقدگرایی او، نسیه‌بافی رادیکال‌ها و دولت تحت‌الحمایه آنها را به باد خواهد داد؛ غافل از آنکه نمی‌دانند بازده گفتمان جهادی‌گری، اتفاقاً در ناملایمات و نامهربانی‌ها، بیشتر می‌شود. این امر دقیقاً همان چیزی است که گلخانه‌ای‌ها، درکی از آن ندارند.
حمله به قالیباف از شرق و غرب ادامه دارد. ترس از اینکه او در مجلس بتواند موجب تحول در اقتصاد کشور شود، موجب شده که اصلاح‌طلبان رادیکال، مدعیان عدالت‌خواهی و رسانه‌های خارج از کشور به او هجمه وارد کنند.
اجرای مخفیانه دیکته‌های FATF محدودیت‌ها را بیشتر کرد
محمد صدر به روزنامه ایران گفته است: «مجلس و دولت ما لوایح مهم FATF را تایید می‌کنند، عمده کارشناسان و تجار و فعالان اقتصادی می‌گویند اقتصاد ما نیازمند اینهاست اما در نهایت نهادی دیگر مانع آن می‌شود.»
گفتنی است، طبق اصل 77 قانون اساسی؛ «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» و همچنین بر طبق اصل 125 قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.» اما خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون اطلاع و هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی، «توافق محرمانه»! با FATF امضا کردند و متعهد و موظف شدند 41 مورد دستورات FATF را که در قالب «برنامه اقدام»(Action Plan) پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، اجرا کند. دولت به شکل مخفیانه از سال 95 تاکنون 39 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، یعنی دیکته‌های FATF را- که دارای عواقب خسارت‌بار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود-اجرا کرده و تنها وقتی نوبت به دیکته‌های مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شدند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند! و به مجلس فشار بیاورند که دیکته‌های FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند. با این حال نه تنها در رویکرد FATF نسبت به ایران تغییر مثبتی رخ نداد، بلکه محدودیت‌ها بیشتر شد.
همچنین گفتنی است، در شرایطی که ایران در لیست کذایی FATF قرار دارد و لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو هم تصویب نشده است، به اذعان روزنامه دولتی ایران صادرات نفتی و غیر نفتی کشور افزایش یافته است.
ارگان دولت از افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در برخی از بازارها خبر داده و تیتر زده بود: «موتور صادرات ایران روشن شد»
در حالیکه ایران در لیست کذایی FATF قرار دارد، طبق آمارهای مربوط به رویترز و بلومبرگ، فروش نفت ایران افزایش یافته است. بنابراین، برخلاف ادعای فوق، همکاری با FATF موجب خودتحریمی، افشای اطلاعات مالی، اعمال تحریم‌های بیشتر و در نتیجه مضیقه‌های مالی گسترده‌تر شده است اما عدم همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی، با گشایش در تجارت خارجی و افزایش صادرات کشور همراه بوده است.
زنگنه، وزیر نفت گفته بود که هرچه نفت از کانال‌های غیررسمی صادر کردیم، پولش را گرفتیم و فقط پول فروش نفت از کانال‌های رسمی را دریافت نکردیم.
آنچه سبب خودتحریمی شده، اجرای FATF از سوی دولت است. خرداد 96 اسناد خیانت‌آمیزی افشا شد که نشان می‌داد برخی بانک‌ها در راستای عمل به توصیه‌های FATF، همکاری با برخی ارگان‌های داخلی را که از سوی دشمنان ملت تحریم‌شده‌اند، قطع کرده‌اند. صرافی‌هایی که با ایران کار می‌کردند را همکاری با FATF لو داد. کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
لازم به یادآوری است، مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابقFATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
یادآور می‌شود، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفته بود: «از شخص وزیر امور خارجه (محمد جواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد.»
اگر اصلاح‌طلبان با نامزد پوششی بیایند اشکالی ندارد!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشته است: «تعداد نامزدهای پوششی در انتخابات 1400 از تعداد نامزدهای اصلی فراتر رفته است»!
این یادداشت افزوده: «موضوع نامزد پوششی از انتخابات 92 بود که کمی باب شد؛ تا پیش از آن نه اسمی از آن بود نه در عمل کسی قرار بود دیگری را در انتخابات پوشش دهد و بعدا به نفعش کنار رود. هم‌جناحی‌ها اگر می‌آمدند واقعا برای یک رقابت درون و برون‌گروهی آمده بودند. انصرافی هم اگر در کار بود، دلایل دیگری داشت. بیشتر دلایل خودخواهانه داشت نه دگرخواهانه! اگر فردی با تشخیص خودش یا توصیه‌هایی کنار می‌رفت، در طول مسیر انتخابات به این نتیجه رسیده بود نه اینکه از ابتدا با نقشه نیامدن، بیاید که نماند!... اصلاح‌طلبان هیچ‌وقت از تأیید صلاحیت نامزدهایشان مطمئن نیستند برای همین عجیب نیست اگر با نامزدهای پوششی و زاپاس وارد میدان شوند. اما همین هم نافی این نیست که حتی بعد از تأیید صلاحیت هم در نقش پوششی عمل نکنند مثلا از پزشکیان سؤال شده که آیا او پوشش جهانگیری است و او گفته من با قدرت در صحنه هستم اما اگر اقبال مردم در جبهه اصلاحات براساس نظرسنجی‌های ملی به یک نفر زیادتر باشد، گفته‌ام به نفع آن فرد کنار می‌روم.»
در این باره لازم به ذکر است که موضوع نامزد پوششی که از جمله ابتکارات طیف موسوم به اصلاح‌طلب است اکنون دست مایه نقد آنها نسبت به جریان‌های دیگر شده و مضحک‌تر از همه این است که آنها می‌گویند اگر ما این کار را انجام دهیم اشکالی ندارد اما دیگران نباید انجام دهند.