سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی، به سؤالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.
خطیب‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره توافق مقدماتی ایران و 1+4 عنوان کرد: گفت‌وگوها ادامه دارد. هر سه کارگروه کارهای خودشان را انجام داده‌اند. درصد قابل توجهی از جاهای خالی (براکت‌ها) باقی‌مانده در این کارگروه‌ها تکمیل شده و توافقات صورت گرفته است و درصدی از این براکت‌ها احتیاج به تصمیمات سیاسی دارد که حتما باید در پایتخت‌ها گرفته شود.
وی افزود: در شرایط فعلی موضوعی به نام توافق اولیه وجود ندارد و هیچ توافقی صورت نمی‌گیرد، مگر این‌که درباره همه چیز توافق صورت گرفته باشد.
قانون مجلس الزام‌آور است
سخنگوی وزارت خارجه درباره این‌که چند روز دیگر به پایان توافق سه ماهه ایران و آژانس نزدیک می‌شویم و آیا با توجه به بحث‌های مطرح شده قرار است این توافق دوباره تمدید شود؟ اظهار داشت: به چند نکته باید توجه کرد اول اینکه قانون مجلس الزام‌آور است و آنچه بین ایران و آژانس توافق شده، در همان چارچوب است. قانون مجلس توقف دسترسی‌های فراپادمانی آژانس بوده و این هم در سه ماه گذشته آغاز شده است و الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌هیچ دسترسی فراپادمانی ندارد. توافق ما هم این بوده که فیلم‌ها ضبط شود، ولی در اختیار آنها قرار نگیرد. یک تصمیم داخلی در داخل ایران بوده است.
خطیب‌زاده در ادامه گفت: در پایان سه ماه می‌توانند این نوارها برای همیشه پاک شوند یا تصمیم داخلی گرفته شود که یک ماه یا هر مقداری که دستگاه‌های فرادستی در موضوع سیاست خارجی تصمیم می‌گیرند، اینها (توافق) تمدید شود.
وی افزود:‌ ‌آن‌چه مهم است این است که از همان تاریخی که مجلس مشخص کرده دسترسی‌های فراپادمانی‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف شده است و این توافقی که بین ایران و آژانس کردیم برای این است که اگر گفت‌وگوها به نتیجه رسید، آن نوارها و فیلم‌ها در اختیار آژانس قرار بگیرد. طبیعی است یک موضوع داخلی و یک موضوع بین ما و آژانس است و این‌که ادامه دهیم هم نقض قانون مجلس نخواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: صحبت‌هایی شده با توجه به پیشرفت‌های خوبی که صورت گرفته، به این فرصت فرجه‌ای داده شود که بررسی‌ها در حال انجام است و اگر مذاکرات تا آن روز در مسیر درستی قرار داشته باشد شاید جمهوری اسلامی این تصمیم داخلی را بگیرد، ولی در هر دو صورت دسترسی‌های فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد.
استیفای حقوق فلسطین،
یک مسئولیت جهانی
خطیب‌زاده خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، دور جدید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع فلسطین و نواز غزه را که منجر به شهادت ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان و ویرانی تعداد زیادی از ساختمان‌های مسکونی و منازل مردم شده و نشانه بارز نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل است، به شدت محکوم می‌کند.
وی ادامه داد: متأسفانه در سایه حمایت‌های بی‌شرمانه برخی دول غربی، شاهد این هستیم که تجاوزات رژیم صهیونیستی افزایش یافته است و از همین رو، مردم فلسطین که برای بازیابی همه حقوق خود در حال مبارزه هستند، از حق ذاتی و طبیعی برای دفاع از خود برخوردار می‌باشند و تا زمانی که ملت استوار فلسطین به همه حقوق خود دست یابد و حاکمیت خود را بر تمام سرزمین فلسطین اجرا کند، مقاومت مشروع تنها راه مقابله با تجاوزات و‌ اشغالگری این رژیم
است.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: استیفای حقوق فلسطین صرفا یک موضوع عربی- اسلامی نیست، بلکه یک مسئولیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران- همراه با ملل اسلامی و کلیه ملل آزاده جهان که متعهد به دفاع از مظلوم می‌باشند- در کنار مردم قهرمان فلسطین ایستاده است و از دولت‌ها و سازمان‌های مسئول بین‌المللی می‌خواهد که به بی‌طرفی غیرقابل قبول خود در قبال متجاوز پایان دهند.