روزنامه دنیای اقتصاد - از روزنامه‌های حامی دولت - در گزارشی نوشت: بدهی دولت به بانک‌های کشور چقدر است؟ کسی به درستی نمی‌داند، حتی خود طلبکار و بدهکار. آخرین آمار رسمی اعلام شده در این مورد به ماه‌های پایانی سال گذشته بازمی‌گردد. بر اساس آمار منتشرشده در مورد ارقام متغیرهای پولی در آذرماه سال 99، بدهی دولت به بانک‌ها از ابتدای سال 92 تا آذرماه سال گذشته با 544 درصد رشد به 365 هزار و 470 میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست. کل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تا تاریخ یادشده در مجموع بیش از 491 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بانک‌ها، هر سال سود و جریمه دیرکرد هم به بدهی معمولا معوق دولت می‌افزایند و روزبه‌روز این ارقام افزایش می‌یابد. در حال حاضر یک چالش بزرگ بانک‌ها در زمینه مطالبات از دولت، نپذیرفتن کامل رقم سود و جریمه ادعایی بانک‌ها از سوی دولت است و همین موضوع بر ابهام میزان دقیق مطالبات نظام بانکی از دولت می‌افزاید.
ابهام در میزان دقیق بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بانک‌های کشور موجب شد تا در سال 1397 تشکیلاتی با عنوان «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شود تا اقداماتی در جهت ساماندهی بدهی‌ها و کنترل سقف آن صورت گیرد.
وظیفه این دفتر، شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه اعلام شده است. در همین رابطه حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از تاسیس تشکیلات دیگری به نام «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت» نیز خبر داده که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا پس از جمع‌آوری و قطعی شدن بدهی‌های دولتی، این ارقام را به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
دولت روحانی در دو دوره گذشته خود غالبا به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، بلکه نیازهای مالی خود را با استقراض از بانک‌ها مرتفع کرده که این امر موجب بروز تنگنای مالی در بانک‌های قرض‌دهنده شده و آنها را ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است. اضافه برداشت‌ بانک‌ها به معنای بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به‌طور خودکار به عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. البته دولت تنها به فکر قرض گرفتن نبوده، بلکه تلاش کرده برای جلوگیری از به هم خوردن ترازنامه بانک‌ها، تمهیداتی را برای بازپرداخت این بدهی‌ها بیندیشد. برای نمونه دولت در سال‌های 1395 تا 1397 در قالب بودجه‌های سنواتی و با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی مبلغ 35 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر 35 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از سوی دیگر به همان میزان از بدهی به بانک‌ها کاسته شد. از همین رو بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 92 تا 99 به‌دلیل این اقدام بوده است.