اخبار ویژه
روایت کارگزاران از سه دستگی انتخاباتی در جبهه اصلاحات
روزنامه حزب کارگزاران فاش کرد در میان جبهه اصلاحات برای نامزدی انتخابات سه دستگی وجود دارد.
روزنامه سازندگی با بیان اینکه سه طیف در جبهه اصلاحات حضور دارند، نوشت: دسته اول، سیاسیونی که خود را اصلاح‌طلب پیشرو می‌خوانند و معنای آن جز این نیست که دیگران را پسرو می‌دانند! این دوستان که بیشتر سابقه حضور در «میدان» انقلاب به خصوص در دهه‌های پنجاه و شصت را دارند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان چپ‌گرا» می‌خوانیم به حوادثی مانند تسخیر سفارت آمریکا در تهران، حضور در کمیته‌های انقلاب اسلامی و عضویت در وزارت اطلاعات در دهه شصت مشهور هستند.
آنان راه حل برون‌رفت اصلاحات از وضعیت کنونی را «صراحت» و بازگشت به چیزی می‌دانند که آن را «اصالت» می‌خوانند و می‌کوشند جبهه اصلاحات را از زیر سایه اکبر هاشمی رفسنجانی بیرون آورند. به نظر این جریان راه حل مسائل کشور در نقد حاکمیت و ایجاد هیجان سیاسی است و باید سقف مطالبات را بالا برد و در تداوم راهبرد فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا حاکمیت را به پذیرش اصلاحات دعوت کنند.
این طیف به خاطر رد صلاحیت نامزدشان، مجبور به تحریم انتخابات یا حمایت از نامزدهای دیگر جبهه خواهند شد.
دسته دوم، بوروکرات‌هایی که مدیران دولت اصلاحات، در عصر سید محمد خاتمی بودند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان راستگرا» می‌دانیم، مدیران اجرایی و اداری و فنی که افرادی بی‌سر و صدا و نجیب هستند و بیشتر در طیف کارشناسی دولت‌ها از موسوی و خاتمی و هاشمی و روحانی حضور داشته‌اند.
این جریان معتقد است باید با تعامل با حاکمیت و بدون سر و صدا حیات جبهه اصلاحات را حفظ کرد و در واقع این راهبرد از نظر ما تا حدود زیادی مطلوب است. ایراد در آنجاست که این جریان فقط به حضور در حاکمیت و حفظ جبهه اصلاحات فکر می‌کند و چندان گفتمان یا راهبردی برای پیشبرد برنامه اصلاحات ندارد.
در واقع در نقطه مقابل جریان اول که از اصلاحات حداکثری دفاع می‌کند این جریان در پی اصلاحات حداقلی است که مهمترین برنامه آن حفظ بدنه بوروکراسی و اداری کشور در چهل سال گذشته از دولت شهید رجایی تا دولت روحانی به جز دوره احمدی‌نژاد حفظ شده است و ترکیب آن تغییر چندانی نکرده است.
نامزد این جریان در جبهه اصلاحات محمدرضا عارف است. فردی که تقریباً همه مطمئن هستند تأیید صلاحیت می‌شود اما بعید است هیچ حزب یا فرد برجسته‌ای در جبهه اصلاحات نامزدی او را به این جبهه پیشنهاد کند. متأسفانه عملکرد ایشان در مجلس دهم با وجود رأی بالای مردم تهران به ایشان در مقام رهبری فراکسیون امید مهمترین نقد بر دکتر عارف است و نشان می‌دهد به همان اندازه که می‌توانند در یک دولت اصلاح‌طلب به عنوان رئیس دانشگاه یا وزیر و حتی معاون رئیس‌جمهور مفید باشند در مقام یک سیاستمدار و یک پارلمانتاریست ناموفق هستند و بعید است حتی در مقام خطابه هم بتوانند مردم را به رأی دادن ترغیب کنند.
گروه سوم، تکنوکرات‌هایی که می‌توان آنان را اصلاح‌طلبان واقع‌گرا یا میانه‌رو خواند. به همان اندازه که رقیبان درون جبهه‌ای و درون‌گفتمانی این جریان در جبهه اصلاحات در کار تشکیلات مهارت داشتند جنبش تکنوکراسی در ایران فاقد جذابیت‌های اجتماعی بود هر چند که از لحاظ گفتمانی می‌توان آن را پشروتر از جناح چپ و جناح راست اصلاحات خواند. گفتمان تکنوکراسی در جبهه اصلاحات بر «برنامه توسعه ایران» استوار است. در واقع این جریان نه مانند سیاسیون اصلاح‌طلب «انتخابات‌گرا» است و فکر می‌کند پیروزی در انتخابات نقطه اوج اصلاحات است و نه مانند بوروکرات‌های اصلاح‌طلب «دولت‌گرا»ست و فکر می‌کند پس از پیروزی در انتخابات هیچ نیازی به ارتباط با بدنه اصلاحات وجود ندارد و مهم حفظ کرسی‌های اصلاحات در حاکمیت است.
روزنامه سازندگی هدف این طیف را برنامه توسعه و نامزد آنها را اسحاق جهانگیری معرفی کرده است.
جهانگیری برنامه‌اش کجا بود؟ از او کارنامه بخواهید!
اسحاق جهانگیری در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات برای بررسی نامزدهای این جبهه شرکت کرد اما برنامه‌ای ارائه نکرد.
به گفته آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات، جهانگیری با وجود حضور در نشست این جبهه، به‌دلیل همزمانی جلسه با جلسه دولت، برنامه‌ای برای انتخابات ارائه نکرد. او در این جلسه گفت: هنوز تصمیمی برای نامزدی نگرفته و تابع تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان است.
انتظار ارائه برنامه جدی از اسحاق جهانگیری، در حالی است که او ظرف 8 سال گذشته در متن دولت و در کنار دست رئیس‌جمهور حضور داشته و هرچه برنامه و تدبیر در چنته داشته ارائه کرده و حال حداکثر تعهد خودش و دولت متبوعش را این می‌داند که نگذاشته‌اند قحطی شود و تورم بالای 100 درصد در کشور پدید آید!
جهانگیری در سال 96 هم نامزد انتخابات بود که به نفع روحانی کنار رفت. به نظر می‌رسد او به اعتبار اینکه نقطه تلاقی کارنامه دولت با ادعاهای اصلاح‌طلبان می‌باشد، بهترین گزینه این طیف برای نامزدی انتخابات و سنجش قضاوت واقعی مردم نسبت به عملکرد 8 ساله این طیف می‌باشد.
نشریات اصلاح‌طلب در آغاز واگذاری بی‌حساب و کتاب ارز 4200 تومانی، تصویر سوپرمن از جهانگیری ترسیم کرده بودند.
وقتی رئیس ستاد چوب خشک اردک لنگ را ترجیح می‌دهد
محمد شریعتمداری وزیر رفاه و کار دولت روحانی و یکی از اعضای لیست 14 نفره نامزدهای اصلاح‌طلبان گفته است: «دولت سوم خاتمی را تشکیل خواهم داد.»
به گزارش جهان‌نیوز، «جبهه اصلاحات» اخیرا میزبان محمد شریعتمداری بود که علاوه بر حضور در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مطرح شده است. وی در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارایه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و مدعی است با ادامه مسیری که سیدمحمد خاتمی حد فاصل سال‌های 76 تا 84 پیش گرفته بود، می‌تواند مشکلات کشور را حل و فصل کند. البته شریعتمداری علاوه بر این، از تجربیاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته، به عنوان نمونه‌های موفق کار خود یاد کرده است(!)
او در این جلسه چند آدرس دیگر هم از برنامه‌هایش داده و گفته است: «در حال حاضر ارزش‌های اجتماعی و اعتماد عمومی و حتی اعتماد مردم به مردم در سایه فقر در حال از بین رفتن است. وقتی عدالت در بهره‌برداری از امکانات نباشد چگونه از حقوق اساسی ملت که آزادی صدر آن است، صحبت کنیم؟ به همین دلیل معتقدم که حقوق اساسی مردم، حقوق اقوام و اخلاق باید در جامعه احیا شود.»
اما شریعتمداری کیست؟ او معاون اجرایی روحانی در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی وی در سال 96 بود. وی در دولت دوم روحانی، عهده‌دار وزارت صمت شد، اما سوءمدیریت او به حدی بود که تا مرز استیضاح در مجلس دهم(همسو با دولت) پیش رفت اما با استعفا خودش را نجات داد. اما اندکی بعد، همین وزیر ناکارآمد متواری از استیضاح، از سوی روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و همان مجلس همسو با دولت و اصلاح‌طلبان که می‌خواست او را استیضاح و برکنار کند، برای وزارت رفاه و کار به وی رای اعتماد داد!
برخی شنیده‌های تایید نشده از درون وزارت تحت امر شریعتمداری نیز حاکی است که برخی عناصر اصلاح‌طلب، بدون سابقه دارای مسئولیت شده‌اند و از سوی دیگر بخشی از این وزارتخانه به ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تبدیل شده است.
شریعتمداری پدر همسر سیدهادی رضوی هم هست. هادی رضوی به مشارکت در اخلال در نظام بانکی از طریق کسب تسهیلات مال نامشروع در قالب 5 فقره به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان متهم بود و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.
به هم ریختگی شدید بازار خودرو در کنار پرونده واردات غیرقانونی 6400 خودروی لوکس (در دوره ممنوعیت ثبت سفارش و از طریق تخلفات اداری) از جمله نقاط عطف شریعتمداری در وزارت صمت است و البته باید زمین خوردن بسیاری از کارخانه‌ها و آشفتگی بازار و قیمت‌ها را هم به فهرست کارنامه وزیری افزود که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و هشت سال در کنار دست روحانی بود اما حال می‌گوید دولتی در قواره دولت خاتمی تاسیس می‌کند؛ همان کسی که از سوی مدعیان اصلاحات به خاطر ناتوانی و سوءمدیریتش، به عنوان «اردک لنگ» و شاه سلطان حسین بی‌عرضه، در اواخر دولت‌داری‌اش معرفی می‌شد! شاید ترجیح آن دولت به دولت روحانی به این دلیل است که سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران به یورونیوز گفته بود اگر چوب خشک جای روحانی بود، بهتر از او مدیریت اقتصادی می‌کرد.
وعده‌های بی‌سرانجام وزیر صمت و دفاع از گران کردن خودرو!
وزارت صمت در حالی که انبوهی از وعده‌های خوب را به مردم داده بود، زیر وعده‌هایش زد و رسماً از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت دفاع کرد.
روزنامه آفتاب یزد ضمن درج این تحلیل می‌نویسد: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم»؛ «وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم»؛ «فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و... را رد نمی‌کنم، اما با همکاری وزارتخانه‌های دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف‌سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم.»؛ «صنعت خودرو ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت است. سیاست‌های وزارت صمت در جهت رقابتی‌کردن صنایع خودروسازی است.»؛ «بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است.»؛ «فرایند قیمت در بازار کاهنده است و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است»؛ «کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل در شان ملت ایران نیست.» این جملات اظهارات یک منتقد از عملکرد خودروسازان نیست؛ جملات گزیده فرمایشات وزیری است که با سابقه مدیریت اجرایی، تجارت و بازنشستگی در کسوت استانداری خراسان رضوی در دولت دوازدهم و پیش از آن استانداری کرمان در دولت یازدهم از ۸ مهر ۹۹ با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم انتخاب شد و آنچه از سوابق تحصیلی خود در حوزه کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی به یادگار گذاشته است، فقط سخنان پرطمطراق و دهان‌پرکنی بوده که خروجی آن از ساختمان این وزارتخانه بیشتر «گوش‌نواز» بوده تا «چشم‌نواز»!
«رزم‌حسینی» ردای وزارت در دولت دوازدهم را با منت رها کردن فعالیت اقتصادی خارج از ایران (کانادا) پوشید تا چه بسا برخی دلخوش باشند که مدیرعامل شرکت‌های اماراتی و ایرانی فعال در زمینه واردات ماشین‌آلات صنعتی به ایران، از این پس در صنعت ماشین‌آلات سواری تولیدی ایران جوش و خروشی برپا کند. آنچه قابل تامل است، پاسخگو نبودن جناب وزیر نسبت به گزیده جملات آتشین خود طی 8 ماه صدارت در وزارت صمت است.
یک کارشناس صنعت خودرو در رابطه با اقدام شورای رقابت و مدح و ثنای وزیر صمت از این اقدام شورا و دادن «جایگاه قانونی» به «آفتاب یزد» می‌گوید: «اول آنکه وزیر در موقعیت حقوقی اعطای جایگاه قانونی به یک شورا یا سایر شوراها نبوده و نیست؛ دوم آنکه برای پاسخگو بودن انواع شوراها باید تمام آنها منحل و دستگاه متولی پاسخگوی توفیق‌ها و ناکامی‌های احتمالی باشند، وگرنه در بر همین پاشنه می‌چرخد که چرخیده است.» شورای رقابت درست در زمانی که تورم خودرو رو به افرایش بود، سفته‌بازی را نهادینه کرد و حال که به دلیل تغییر شرایط ارزی و همچنین کاهش تنش‌های سیاسی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند، مبادرت به اقدامی بر خلاف روند رایج در بازار ارز و انتظار مردم می‌کند. تصمیمی که نشانه مقاومت برخی جریان‌ها در مقابل اصلاح قیمت به سمت واقعیت و کاهش سفته‌بازی و نان فاصله قیمتی ایجاد شده به دستور قیمت‌گذاری‌های اجباری خارج از مصالح مردم است.
سه نگاه متفاوت به نامزدها و انتخابات در میان اصلاح‌طلبان
یک عضو جبهه اصلاحات، از حضور سه نگاه متفاوت به انتخابات در این جبهه خبر داد و گفت: عده‌ای از اصلاح‌طلبان به دنبال توقعات حداکثری هستند و می‌خواهند نامزدشان تایید شود اگر نشد به انتخابات ورود تشکیلاتی نداشته باشند. جمعی نیز می‌خواهند به هر طریقی در انتخابات شرکت کنند و حتی اگر جبهه اصلاحات نامزد نداشته باشد، پشت نامزدهای غیراصلاح‌طلب قرار گیرند.
اسماعیل گرامی‌مقدم عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره انتقادات به حضور برخی چهره‌ها در لیست 14 نفره این نهاد که یا امکان تایید صلاحیت آنها پایین است(تاج‌زاده) یا علاقه‌ای به کاندیداتوری ندارند(ظریف)، گفت: در لیست 14 نفره افرادی هستند که یا خودشان اعلام کاندیداتوری کرده‌اند مثل آقای تاج‌زاده یا دیگران آنها را به عنوان کاندیدا معرفی کرده‌اند مثل آقای ظریف. در بین نامزدها کسانی نیز هستند که هم صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد هم خودشان تمایل به نامزدی دارند و احزاب و تشکل‌ها نیز آنها را نامزد کرده‌اند. بنابراین باید منتظر بررسی جبهه اصلاحات بود.
وی با اشاره به نگاه‌های انتخاباتی متفاوت در جریان اصلاحات گفت: عده‌ای به‌دنبال توقعات حداکثری هستند و می‌خواهند نامزدشان تایید شود و اگر نشد به انتخابات ورود تشکیلاتی نداشته باشند، جمعی نیز می‌خواهند به هر طریقی در انتخابات شرکت کنند، حتی اگر جبهه اصلاحات نامزد نداشته باشد، پشت نامزدهای غیر اصلاح‌طلب قرار گیرند که البته تعدادشان بسیار کم است.
گرامی‌مقدم با تاکید بر اینکه عده زیاد و قابل توجهی به‌دنبال این هستند که از نامزدی حمایت کنند که اصلاح‌طلب بوده و شورای نگهبان نیز او را تایید کند، گفت: این عده معتقدند کاندیدای اصلاح‌طلب باید نیروی پاکدست و با سابقه‌ای روشن باشد و هیچ خطایی در سابقه آن وجود نداشته باشد و البته دارای مقبولیت و جذابیت رای نیز باشد و بیشترین رای را بیاورد.
وی در پاسخ به اینکه آیا احزاب معرف از برنامه‌های ظریف دفاع کرده‌اند یا خودش برای تشریح برنامه‌هایش در نهاد اجماع حاضر شده است، گفت: روز شنبه نوبت ایشان است که در جبهه حضور یابد. در شورای سیاستگذاری من و آقای حق‌شناس تاکید کردیم که هر کسی که نامزد انتخابات می‌شود خودش باید برنامه‌های انتخاباتی‌اش را تشریح کند و هیچ نماینده‌ای از سوی کاندیدا قابل قبول نیست؛ تا امروز نیز تمامی نامزدها خودشان در نهاد اجماع‌ساز حاضر شده و از برنامه‌هایشان دفاع کرده‌اند و مورد سوال اعضای جبهه قرار گرفتند تا خطاهای گذشته به وجود نیاید، بنابراین آقای ظریف یا شخصیت‌های دیگر خودشان در جبهه حاضر می‌شوند و جبهه شخص دیگری را نخواهد پذیرفت. وی درباره اینکه آیا اصلاح‌طلبان در صورتی که کاندیدای قابل قبول نداشته باشند به کاندیدای ائتلافی روی خواهند آورد، اظهار داشت: در انتخابات مجلس یازدهم تصمیم گرفتیم اگر شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلب را تایید نکرد، ما لیست ندهیم که البته عقلانی و منطقی است که وقتی ما نامزد اصلاح‌طلب نداشته باشیم نباید لیست دهیم. به همین دلیل و با توجه به تجربه دوره گذشته بعید می‌دانم اصلاح‌طلبان به‌دنبال این باشند. البته اکثر اصلاح‌طلبان چنین نظری دارند اما ممکن است عده‌ای راهشان را جدا کنند، همان‌طور که در انتخابات مجلس یازدهم خودشان جدا کردند.