گروه اقتصادی-

شریعتمداری که این روزها به جای حل مشکلات کارگران به شدت مشغول کارهای سیاسی انتخاباتی است در جمع گروهی موسوم به جبهه اصلاحات  مدعی شد « نتایج یک نظرسنجی که در ماه‌های پایانی سال ۹۹ انجام شده نشان داده که ۷۰ درصد جامعه مخاطب وزارت کار یعنی بازنشستگان و مددجویان بهزیستی نسبت به پنج سال آینده کشور امیدوار نیستند و از سوی دیگر «جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور» از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده بود، اما از ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
وی بدون اینکه اشاره‌ای به مسئولیت 8 ساله خود در قبال این وضع داشته باشد از این شرایط اجتماعی به عنوان فجایعی یاد کرده  و همه تقصیرها را هم به گردن تحریم‌ها انداخته و ادعا کرده که این فجایع بر اثر تحریم‌ها در کشور به وجود آمده‌اند و مسئولان باید نسبت به آنها هوشیار باشند.
او البته در پاسخ به این سوال که آیا برای حل این فجایع راه‌حلی وجود دارد نیز اعلام کرده که «من مطمئنم که راهی هست»‌. وی سپس خود را در قامت کاندیدای ریاست جمهوری دیده که می‌تواند این فجایع را با تکرار دولت سوم خاتمی حل کند!
این افاضات و نسخه‌پیچی‌های محمد شریعتمداری در حالی است که برخلاف ادعای او بخش اعظمی از مشکلات  اقتصادی و اجتماعی امروز مردم نه به خاطر تحریم‌ها بلکه به دلیل سوءمدیریت امثال جناب شریعتمداری است‌.
 فقط یک نمونه از سوءمدیریت او در کمتر از چهار سال پیش در ماجرای ثبت سفارش غیر قانونی بیش از 6 هزار خودرو رخ داد طبق گزارش‌ها، از تاریخ ۲۸ تیرماه تا نهم دی‌ ماه سال ۱۳۹۶ در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود بود، ۶۴۸۱ سفارش خودروی گرانقیمت در این سایت ثبت شد.
رئیس بازرسی کل کشور روز هشتم تیرماه همان سال اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته است.پس از آن، وزارت صمت هک شدن این سایت را تکذیب، ولی وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو را تایید کرد. خلاصه‌، این ماجرا به یک رسوایی  بزرگی برای شریعتمداری منجر شد تا جایی که نمایندگان مجلس دهم با اینکه از طرفداران دولت روحانی بودند ولی مجبور شدند شریعتمداری را برای این سوءمدیریت و تخلف بزرگ استیضاح کنند که البته روحانی در یک حرکت عجیب با استعفای وی از وزارت صمت موافقت کرد اما بلافاصله او را با آن سابقه سوءمدیریتی در وزارت صمت به عنوان وزیر کار به مجلس معرفی کرد که نمایندگان مجلس دهمی هم که تا چند روز پیش به دنبال استیضاح بودند در اقدامی عجیب به او به عنوان وزیر کار رای اعتماد دادند!
جالب اینکه از دیگر دلایل استیضاح شریعتمداری در مجلس دهم این موارد بود: عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار شده است.
حالا جناب شریعتمداری به جای اینکه پاسخ دهد این سوءمدیریت‌ها و عدم انجام وظایف قانونی او چه ربطی به تحریم‌ها دارد سعی کرده جای شاکی و متهم را عوض کند و در مقام منجی برای مردم نسخه‌پیچی کند در حالی که اگر بازنشستگان الان به زعم شریعتمداری با ناامیدی مواجه هستند متهم ردیف اول این قصه او و امثال او هستند که هشت سال به مردم وعده‌های توخالی دادند و الان هم با سیاسی‌کاری بازهم مشغول آدرس غلط به مردم هستند. اگر حضرات در این هشت سال تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را به برجام و مذاکره با غرب گره نمی‌زدند آیا جمعیت فقرا افزایش می‌یافت؟ اگر آقایان به جای ژست‌های توخالی کار برای مردم قدری مقابل رانت‌خواری و فساد نزدیکانشان همچون فرزند و داماد و... می‌ایستادند آیا مردم با ناامیدی مواجه می‌شدند؟