نکات کلیدی قانون جدید چک
اصلاحات قانون چک تا کنون در سه دوره زمانی مختلف اعمال شده است: دوره اول در آذرماه سال ۱۳۹۷دوره دوم در سال ۱۳۹۸دوره سوم در ۲۱ آذر سال ۱۳۹۹.
بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید، افرادی که چکشان برگشت خورده است تا زمان رفع سوءاثر از چک از خدمات بانکی محروم خواهند ماند. همه بانک‌ها مکلفند این ماده را ظرف ۲۴ ساعت اعمال کنند.
محرومیت‌های تصریح شده از این قرار است:
۱- افرادی که چکشان برگشت شده است قادر به افتتاح حساب بانکی جدید نخواهند بود.
۲- تمام وجوه و دارایی این افراد نزد بانک به میزان مبلغ چک به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باید مسدود شود.
۳- این افراد نمی‌توانند تسهیلات بگیرند.
۴- ضمانتنامه و خدمات ارزی نیز نمی‌توانند دریافت کنند.
محرومیت‌های ماده ۵ مکرر نیز شامل صاحب حساب و افرادی که به وکالت یا نمایندگی از صادر‌کننده، چک را صادر می‌کنند، می‌شود. (مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک تصریح شده است که صاحب حساب و صادر‌کننده چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند.) همچنین خروج مدیران از تصدی شرکت؛ تأثیری در رفع محرومیت‌های آنان در قانون ندارد و نام آنها در سامانه یکپارچه بانک مرکزی یا همان بلاک لیست؛ کماکان باقی خواهد ماند و محرومیت‌های پیش‌بینی شده نیز سنگین خواهد بود.
بر اساس قانون جدید همه چکها یک کد رهگیری دارند که ذی‌نفعان و دارنده چک نتوانند این کد را دریافت کنند به گواهینامه عدم پرداخت در مراجع حقوقی و قضایی ترتیب اثری داده نخواهد شد.
نکته دیگر این است که اگر کل مبلغ چک در حساب وجود نداشته باشد؛ می‌توانید به جای دریافت گواهینامه عدم پرداخت؛ گواهی کسر موجودی یا گواهی بخشی از مبلغ چک را بگیرید. با تحویل لاشه چک به بانک برگه‌هایی دریافت می‌کنید که جایگزین لاشه چک می‌شود و معرف باقیمانده مبلغ چک است و با استفاده از آنکه باید کد رهگیری داشته باشد؛ می‌توانید اجرائیه بگیرید و به مراجع قضایی و ثبتی مراجعه کنید. این گواهی که به‌طور کلی جایگزین لاشه چک خواهد شد نیز از ابداعات قانون جدید صدور چک است.
به استناد شرطی که در دستورالعمل افتتاح حساب جاری آمده است؛ بانک‌ها مکلفند به محض عدم موجودی برای صادر‌کننده چک به ترتیب از حساب قرض‌الحسنه عادی، حساب قرض‌الحسنه جاری، حساب کوتاه‌مدت یا بلندمدت به‌عنوان حساب‌های پشتیبان، پول را دریافت و چک را وصول کنند.
در ذیل ماده ۵ مکرر این قانون، صدور چک مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم فعل اقدام قانونی بانک به افراد ثالث را متوجه بانک دانسته و تأکید کرده که این مسئولیت با توجه به محتوای ماده مبتنی بر مسئولیت محض یعنی بدون نیاز به اثبات قصور و تقصیر بانک خواهد بود.
تنها استثنایی که مقنن در نظر گرفته است اینکه شورای تأمین استان بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۵ مکرر باید تشخیص دهد که محرومیت یک بنگاه اقتصادی از امور خدمات بانکی باعث اختلال در امنیت اقتصادی آن استان می‌شود. شورای تأمین می‌تواند محرومیت‌های سه‌گانه غیر از مسدودی حساب را به مدت یک سال معلق کند. البته اعطای دسته چک یا محرومیت از دسته چک جزء ماده ۵ مکرر نیست که افراد برای رفع آن به سراغ شورای تأمین استان یا ستاد رفع موانع تولید بروند. در شرایط کنونی به‌دلیل شیوع بیماری کرونا مصوبه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد که این محرومیت‌ها ۳ ماه معلق شود.
برای نخستین بار است که قانونگذار، محرومیت دارندگان چک برگشتی از دریافت دسته چک جدید را در متن قانون تصریح کرده است. همچنین سه دسته از افراد و وکلای‌شان از دریافت دسته چک، صدور چک و چک موردی محروم شده‌اند:
۱- افراد ورشکسته.
۲- افراد معسر از پرداخت محکوم‌به.
۳- افرادی که چک برگشتی دارند و از چک برگشتی آنها رفع سوءاثر نشده است.
از موارد مهم دیگر که به‌عنوان مزیت بدان توجه نمود؛ این است که آخرین وضعیت صادر‌کننده چک را رؤیت کنید:
۱- صاحب حساب در ۳ سال اخیر چه تعهداتی داشته.
۲- چه میزان از چک‌های او برگشت خورده.
۳- وضع او در کدام طبقه اعتباری قرار دارد.
بر اساس قانون جدید صدور چک:
زمان دریافت دسته چک تا تاریخ سررسید چکها نباید بیش از ۳ سال باشد. در صورتی که بیش از ۳ سال باشد تابع قانون چک نخواهد شد. نکته دیگر اینکه از صادر‌کننده چک اعتبارسنجی می‌شود که با توجه به شغل فرد و گردش حساب مالی او برایش اعتبار در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که فرد مبلغ اعتبار را در طی ۲ فقره چک اول خرج کند؛ سیستم اجازه صدور چک سوم و چهارم را به او نمی‌دهد تا زمانی که چک‌های قبلی او پاس شود.
نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار داد این است که صادر‌کننده چک باید علاوه بر نوشتن موارد لازم بر روی چک؛ وارد سامانه بانک مرکزی شود و چک را ثبت کند و مواردی از قبیل داشتن اعتبار برای صدور چک؛ سر رسید و مشخصات طرف مقابل مانند کد ملی فرد باید به تأیید سیستم برسد.
در صورت مفقودی چک؛ اگر فردی غیراز صاحب چک؛ با پیدا کردن لاشه چک؛ نمی‌تواند آن را در بانک نقد کند و بانک ترتیب اثر نخواهد داد.
در صورتی که دارنده چک آن را با ظهرنویسی به فرد سومی منتقل کند این انتقال نیز باید در سیستم بانک مرکزی ثبت شود. در غیر این صورت فرد سوم به‌عنوان آخرین دارنده چک شناخته نمی‌شود و چک نقد نخواهد شد و برگ چک در دست نفر سوم یک سند حواله مدنی است که فرد با استفاده از آن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و دادخواست مطالبه وجه بدهد و ارزش سند تجاری و مزایای چک را نخواهد داشت. در واقع صدور چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
در مورد مکانیزم جدید صدور اجرائیه نیز بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح؛ صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.
دادگاه در صورت وجود شرایط ذیل حسب مورد علیه صاحب حساب؛ صادر‌کننده یا هر دو اجرائیه صادر می‌کند.
۱- وصول وجه در متن چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۳- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره آن صادر نشده باشد.
در صورت کلاهبرداری؛ مفقودی؛ سرقت یا خیانت در امانت و جرایم دیگر صادر‌کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به موارد ذکر شده می‌توانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه را به بانک ارائه دهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده؛ از پرداخت وجه خودداری خواهد کرد. در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر دلیل اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند.
همچنین دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده؛ دستور‌دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
شیدا آریایی‌پور