اخبار ویژه
وقتی متهم تورم 680 درصدی ژست نامزدی می‌گیرد
روزنامه‌های زنجیره‌ای اعتماد و شرق در اقدامی عجیب، برنامه ارائه شده وزیر مستعفی راه و شهرسازی به «جبهه اصلاحات» برای نامزدی انتخابات را منتشر کردند.
در این نوشته که مشتی کلی‌بافی تحت عنوان «تشکیل دولت ملی مدرن»، «حقوق شهروندی»، «ترمیم مرجعیت دولت»، «سیاست‌گذاری اقتصادی» و «سیاست خارجی» است، هیچ اشاره‌ای به کارنامه پرخسارت وی طی 5 سال وزارت یا دست‌کم تفاوت‌های نگاه وی با رویکرد عقیم دولت روحانی در 8 سال گذشته نشده است.
با توجه به کارنامه مردودی عباس آخوندی به عنوان یکی از بدترین وزرای دولت، به نظر می‌رسد خود اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنها نیز، وی را به هیچ وجه جدی نمی‌گیرند اما در عین حال احتمالا روی دارایی چندصد میلیارد تومانی - و بنابر برخی روایت‌ها چندهزار میلیاردی - حساب می‌کنند.
یادآور می‌شود در اثر سوءمدیریت بی‌سابقه آخوندی، قیمت مسکن طی دولت روحانی تورم 680 درصدی را تجربه کرد که رکوردی بی‌سابقه است.
گفتنی است 70 درصد 14 نامزد مطرح در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، به اعتبار کارنامه یا محکومیت و اتهامات قضایی، قابلیت نامزدی را به لحاظ سیاسی یا حقوقی ندارند و بنابر اعلام موسوی‌لاری، چهار پنج نفر از این افراد به‌طور جدی مطرح هستند.
برخی محافل سیاسی رسانه‌ای معتقدند ژست‌های سیاسی و انتخاباتی کسانی چون عباس آخوندی با پرونده مفصل ترک فعل و سوءمدیریت و ایراد خسارت‌های هنگفت به مردم بیشتر و به خیال ایجاد حاشیه امنیت برای فرار از محاکمه و پاسخگویی است. نام پسر آخوندی در یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است.
صدور 7 مجوز جدید بدون ارزیابی خسارت‌های مناطق آزاد تجاری
صدور مجوز تشکیل 7 منطقه آزاد تجاری جدید، دور زدن اقتصاد مقاومتی است.
این تحلیل را روزنامه فرهیختگان منتشر کرد و نوشت: براساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه‌بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد. در این میان این سوال مطرح می‌شود که با تاسیس مناطق آزاد قرار است در این مناطق چه تحولاتی رخ دهد و منفعت آن برای مردم این مناطق چیست. بررسی اسناد بالادستی ایجاد مناطق آزاد در کشورمان و همچنین تجربیات جهانی نشان می‌دهد این مناطق با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... تاسیس می‌شوند. حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد 7 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده، این سوال قابل‌طرح است که آیا اهداف مربوط به تاسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، سرمایه‌گذاری، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، اشتغال جوانان و... تاکنون محقق شده‌اند که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟
سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود 2درصد است و واردات آن 2/5 برابر صادرات. همچنین 50 درصد واردات مصرفی است و مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در این مناطق طی دوره 14ساله حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار و سهم مناطق آزاد از کل سرمایه‌گذاری خارجی حدود 5 درصد است. همچنین حدود 50 درصد از منابع این مناطق از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی و درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات است. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی و رواج فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های زمین و مسکن و... مواردی است که مناطق آزاد را از اهداف اولیه دور کرده است. افزایش شکاف طبقاتی، رواج سوداگری در بخش زمین، مسکن و خودرو، افزایش فرارهای مالیاتی، توسعه حاشیه‌نشینی، افزایش قاچاق کالا و... نتایجی است که این مناطق به آن دست یافته‌اند. درمجموع گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست‌ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
واردات و کیفیت اقلام آن یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سال‌های 1390 تا 1398 درمجموع 12 میلیارد و 979 میلیون دلار کالا برای تولید کالا و مصارف وارد این مناطق شده است. نگاهی به آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در همین مدت کل کالای وارداتی به کشور 395 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. یعنی طی سال‌های 1390 تا 1398 حدود 3/3 درصد از واردات به کشور مربوط به مناطق آزاد بوده است. این نکته قابل‌توجهی است که واردات نزدیک به 13 میلیارد دلاری مناطق آزاد طی سال‌های 1390 تا 1398 درحالی صورت می‌گیرد که کل صادرات این مناطق حدود 5 میلیارد و 24 میلیون دلار بوده و البته 2/5 میلیارد دلار مربوط به صادرات مجدد و 2/5 میلیارد دلار نیز از تولیدات این مناطق بوده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد واردات مناطق آزاد حدود 2/6 برابر صادرات این مناطق است.
موسوی‌لاری: از بین این 4-5 نفر یکی نامزد اصلاح‌طلبان می‌شود
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون می‌گوید: کاندیدای دقیقه نود اصلاح‌طلبان واقعیت ندارد و احتمالا یکی از میان چهار، پنج نفر، نامزد نهایی این طیف می‌شود.
موسوی‌لاری که پیش از این نایب‌رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود، به خبرآنلاین گفت: اجماع مسئله اصلی است. چه زمانی اجماع حاصل می‌شود وقتی احساس می‌شود یک کاندیدایی زمینه رأی‌آوری‌اش از سایر کاندیداها بیشتر است. آقای پزشکیان، آقای عارف، ظریف و جهانگیری نیروهای خوبی هستند و هر کدام از اینها فرهیخته هستند. چه زمانی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که کدام کاندیدا زمینه رأی‌آوری‌اش بیشتر است؟ زمانی که این افراد شروع به فعالیت انتخاباتی کردند.
وی افزود: تکرار سال ۸۴ فاجعه‌بار است بدین‌معنا که اگر اصلاح‌طلبان نتوانند خودشان سامان بدهند و شبیه به آنچه در سال ۸۴ رخ داد مجدداً رخ دهد نشانگر کم و کاستی در ذهنیت اصلاح‌طلبان است و آن ذهنیت اصلاح‌طلبی‌شان مخدوش می‌شود. کاندیداهای اصلاح‌طلب باید دور هم بنشینند و بگویند 4، 5 نفر کاندیدا هستیم و از دوره ترامپ عبور کردیم باید ببینیم مردم به کدام یک از ما گرایش بیشتری دارد اگر مشخص شد آقای عارف است معرفی کنند یا اگر معلوم شد آقای ظریف، جهانگیری یا پزشکیان است به نفع او کنار بروند و از او حمایت کنند.
موسوی‌لاری درباره ادعای کاندیدای پنهان اصلاح‌طلبان که از سوی حسین مرعشی مطرح شده بود، گفت: آیا اصلاح‌طلبان با افرادی که دارای وجاهت هستند گفت‌و‌گو کرده‌اند؟! فضای عمومی جامعه اقتضا می‌کند یک فردی که تاکنون مطرح نشده به یک باره خودش را مطرح کند و به پدیده تبدیل کند؟ به هر حال زمان کم است و ۲۱ اردیبهشت ثبت‌نام کاندیداها است. کاندیدای پنهان به چه معناست دیگر کسی پنهان نمانده است. حالا شاید آقای مرعشی، در ذهنش کسی را مدنظر داشته باشد اما همان کسی که پنهان است تا بیاید در جمع اصلاح‌طلبان و مطرح شود به بیشتر از ۱۵ روز زمان نیاز دارد چه برسد به اینکه بخواهد به جامعه معرفی شود. از این رو بنده فکر نمی‌کنم کاندیدایی ورای کسانی که مطرح هستند، مطرح باشد.
یادآور می‌شود نهاد اجماع‌ساز فهرست 14 نفر را به‌عنوان نامزد محتمل تهیه کرده که شماری از آنها محکومان و متهمان امنیتی هستند و برخی هم راسا گفته‌اند که نامزد نمی‌شوند.
آفتاب یزد: دولت بزرگ‌ترین کاسب تحریم است
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت در گزارشی اقتصادی تصریح کرد: دولت، آینده‌فروشی کرده است.
روزنامه آفتاب یزد در نقد سخنان چندی پیش روحانی مبنی بر اینکه «اتکای دولت در بودجه به نفت، فقط 2 درصد بوده»، نوشت: تامین 92 درصد بقیه بودجه از کجا و کدام منبع بوده است؟ در محافل اقتصادی بحث‌های دیگری مطرح بود و آن این که؛ «دولت دست خود را بیشتر در جیب مردم فرو می‌برد» یا این که؛ «نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تنها از بازار سرمایه نصیب دولت شده است که یا از محل مالیات بوده یا فروش سهام شرکت‌های دولتی که فروش مایملک و دارایی‌های دولت نیز به‌گونه‌ای دست در جیب مردم کردن است.» بحث دیگر دخالت در بازار ارز است همانی که «محمود واعظی» گفت و خیلی‌ها تلاش کردند آن سخنان «درست» اما «ناسنجیده» را به اصطلاح «درز» بگیرند اما کار از کار گذشته بود. مباحثی چون «چاپ اسکناس» به صورتی بی‌حساب و کتاب، عدم شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها و آمار و ارقامی که نمی‌توان بدان اعتماد کرد هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که از زاویه نگاه یک کارشناس اقتصادی به این موضوع بنگریم.
میثم مهرپور کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد به آفتاب یزد می‌گوید: «عرف دنیا این است که کشورها بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند در ایران طبیعتاً این اتفاق نیفتاده است. طبیعتا درآمدهایی که دولت می‌گوید بدون اتکا به نفت بودجه کشور را تامین و اداره کردیم از طریق مالیات نمی‌تواند باشد. پس چگونه در تمام این سال‌ها تامین شده است؟ یا دست کردن در جیب مردم بوده است یا آینده‌فروشی و چاپ پول و استقراض.» که حال باید پرسید: «چگونه؟» پاسخ را می‌توان با چند عدد و رقم به دست آورد؛ خیلی از شرکت‌های دولتی فروخته شدند که به نوعی دست در جیب مردم کردن است چون وقتی سهم شرکت دولتی را واگذار می‌کنیم و به مردم می‌فروشیم اما مدیریت آن همچنان با دولت است یعنی هیچ به مردم فروخته شده و از این هیچ کسب درآمد شده و بنگاه‌های اقتصادی همچنان در اختیار دولت است. مجموعه این عوامل را وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم اگر واقعا دولت به این سمت رفته باشد که وابستگی ما به نفت ۲۰ درصد هم شده باشد عالی است اما نکته اینجا است که آیا این روند سال بعد می‌تواند ادامه پیدا کند؟ یعنی آیا درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای نفتی شده است؟ یا نه قرض کردیم.
وی می‌افزاید: «تناقض شدیدی بین صحبت‌های مدیران دولت وجود دارد. آقای واعظی می‌گفت اگر ما نرخ ارز را گران نکنیم نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم در طرف دیگر رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی عنوان می‌کردند که ما جلوی افزایش نرخ ارز را گرفتیم و اگر ما نبودیم نرخ ارز به پنجاه هزار تومان می‌رسید همین موضوع در بورس وجود دارد و همین‌طور در حوزه‌های دیگر تناقض‌های بسیار آشکار بین مسئولین وجود دارد که مشخص نیست چه کسی حرف درست را می‌زند. به نظر من ریشه این کار این است که دولت یک سخنگو و فرمانده مشخص اقتصادی ندارد و هرکس از ظن و نگاه خود صحبتی می‌کند. اما در مورد اینکه درآمدهای کشور کم شده و به تبع آن مصرف هم باید کم شود، به نظر بنده اتفاقا مصرف دولت کم نشده (مصرف دولت مثلا بودجه شرکت‌های دولتی است) مسئله‌ای که باعث شده کشور به این نقطه برسد این است که درآمدهای کشور طبیعتا کم شده اما هزینه‌های کشور کم نشده است. این قدرت خرید مردم است که کم شده و سرانه مصرف‌شان کاهش پیدا کرده است.»
مهرپور در ادامه می‌گوید: «نفتی که فروخته شده هم پولش به کشور برنگشته است. اگر ما ده میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اندازه بیست میلیارد دلار اسکناس چاپ کردند و این روندی که تاکنون داشتیم دارند ادامه می‌دهند. دولت به‌طور کلی کشور را از طریق آینده‌فروشی اداره کرد. چاپ پول بدون پشتوانه یعنی همین. چون هیچ پشتوانه‌ای برای این پول‌ها نیست. اتفاقی که در یکی - دو سال اخیر افتاده این است که ما حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی کردیم نمی‌گویم نباید انجام می‌شده اما منابع آن از کجا تامین شده است؟ دولت منابع کشور را تا یکی دو سال آینده خرج کرد.»
میثم مهرپور با دست گذاشتن بر عارضه‌ای به نام «تحریم‌ها» می‌گوید: «نظر شخصی بنده این است بزرگ‌ترین کاسب تحریم خود دولت است. چون هر چقدر تحریم وجود داشته باشد و هر چقدر فضا غیرشفاف شود دولت‌ها در پاسخگویی می‌توانند فرار کنند و اذهان عمومی را منحرف سازند.»
مهرپور تاکید می‌کند: «رئیس جمهور بعدی که کار را تحویل می‌گیرد کار بسیار بسیار سختی دارد چون این دولت بدون حتی یک اقدام مثبت، دولت را تحویل می‌دهد و مقدار بسیاری بدهی و آینده‌فروشی از خود به جای گذاشته است. دولت بعدی از صفر نباید شروع کند باید از منفی شروع کند و چندین سال آواربرداری خسارات اقتصادی نیاز است.
تورم 45 درصدی سوغات پایان دوره دولت به مردم!
روزنامه همشهری می‌گوید وزارت کار، نرخ تورم 45 درصدی را برای چند ماه آینده پیش‌بینی کرده است.
در حالی که دولت روحانی، رکورددار نرخ تورم پس از دولت هاشمی محسوب می‌شود، روزنامه همشهری نوشت: وزارت کار می‌گوید: نرخ تورم تا پایان دولت فعلی همچنان صعودی خواهد بود و در نقطه اوج آن به ۴۵ درصد در پایان مرداد خواهد رسید و پس از آن به‌تدریج از درجه حرارت قیمت‌ها کاسته خواهد شد و در پایان امسال به 29/8 درصد می‌رسد؛ یعنی ۱۰درصد کمتر از نرخ تورم در فروردین امسال. درصورت تحقق این پیش‌بینی، حسن روحانی در حالی دولت را تحویل دولت بعدی خواهد داد که نرخ تورم از سالی که آن را تحویل گرفته بود، بالاتر است. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ایران در پایان مرداد ۱۳۹۲ و آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۹ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹درصد برسد که ۱۰درصد بالاتر از نرخ تورم برآورد شده وزارت کار ایران است. هنوز بانک مرکزی جزئیاتی از نرخ تورم هدف‌گذاری خود در سال ۱۴۰۰ را اعلام نکرده است.
طبق گزارش وزارت کار، از بین ۱۲ گروه عمده هزینه‌ای، ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار هستند؛ و ۷۶ درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص داده‌اند که البته از این میان، سهم 2 گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، بیش از ۵۹ درصد است.
افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش نرخ تورم انتظاری و رشد تقاضای یکباره برای برخی اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و... به علت شیوع بیماری کرونا از جمله دلایل قیام تورم از نگاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است.
همشهری در این گزارش خاطرنشان کرد: بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۵گروه کالاها و خدمات به‌ویژه رشد اجاره‌بها بوده؛ به‌نحوی که رشد شاخص اجاره‌بها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد را یک پنجم افزایش داده است. پس از اجاره‌بها، به‌ترتیب رشد قیمت کالاها و خدماتی چون؛ حمل‌ونقل، نان و غلات، گوشت قرمز و سفید و بهداشت و درمان، بیشترین فشار را بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده است.