در حالی که دولت روحانی، رکورددار نرخ تورم پس از دولت‌ هاشمی محسوب می‌شود، روزنامه همشهری نوشت: وزارت کار می‌گوید: نرخ تورم تا پایان دولت فعلی همچنان صعودی خواهد بود و در نقطه اوج آن به ۴۵ درصد در پایان مرداد خواهد رسید و پس از آن به‌تدریج از درجه حرارت قیمت‌ها کاسته خواهد شد و در پایان امسال به 29/8 درصد می‌رسد؛ یعنی ۱۰درصد کمتر از نرخ تورم در فروردین امسال. درصورت تحقق این پیش‌بینی، حسن روحانی در حالی دولت را تحویل دولت بعدی خواهد داد که نرخ تورم از سالی که آن را تحویل گرفته بود، بالاتر است. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ایران در پایان مرداد ۱۳۹۲ و آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۹ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹درصد برسد که ۱۰درصد بالاتر از نرخ تورم برآورد شده وزارت کار ایران است. هنوز بانک مرکزی جزئیاتی از نرخ تورم هدف‌گذاری خود در سال ۱۴۰۰ را اعلام نکرده است.
طبق گزارش وزارت کار، از بین ۱۲ گروه عمده هزینه‌ای، ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار هستند؛ و ۷۶ درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص داده‌اند که البته از این میان، سهم 2 گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، بیش از ۵۹ درصد است.
افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش نرخ تورم انتظاری و رشد تقاضای یکباره برای برخی اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و... به علت شیوع بیماری کرونا از جمله دلایل قیام تورم از نگاه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است.
همشهری در این گزارش خاطرنشان کرد: بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها ۵گروه کالاها و خدمات به‌ویژه رشد اجاره‌بها بوده؛ به‌نحوی که رشد شاخص اجاره‌بها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد را یک پنجم افزایش داده است. پس از اجاره‌بها، به‌ترتیب رشد قیمت کالاها و خدماتی چون؛ حمل‌ونقل، نان و غلات، گوشت قرمز و سفید و بهداشت و درمان، بیشترین فشار را بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده است.