به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی با بیان اینکه 250 هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار وزارتخانه‌هاست که با آن برج و مجتمع تفریحی می‌سازند گفت: این در حالی است که مردم مسکن
ندارند. وی افزود: رشد نقدینگی و عدم حمایت از تولیدکننده باعث شده که سرمایه‌گذاری در بازار‌های دلالی و سفته‌بازی به صرفه‌تر از بخش تولید باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، رشد 300 درصدی قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون را ناشی از نبود یک سیاست مدون و مشخص از سوی دولت‌ها دانست و ادامه داد: نمونه آن، دکتر آخوندی به عنوان وزیر سابق راه و شهرسازی بود که هیچ اعتقادی به سیاست‌گذاری و حمایت در بخش مسکن نداشت و مسکن مهر را زیرسؤال برد و طرح مسکن اجتماعی را هم تعطیل کرد.
یوسفی با‌اشاره به افزایش 690 درصدی قیمت مسکن به دلیل کوتاهی مسئولان ذیربط، تصریح کرد: هم ریاست‌جمهور را به دلیل عدم اجرای قوانین و هم وزیر جهاد کشاورزی را به خاطر این آشفتگی و به تازگی هم وزیر صمت را معرفی کردیم. وی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات مالی برای حمایت از انبوه‌سازان و مالکان شخصی، حمایت از سازندگان و تهیه زمین مورد نیاز از اقدامات ضروری است که باید انجام شوند. این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی ضرری برای مردم ندارد توضیح داد: ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن در ماه‌های اخیر به خاطر همین قضیه مالیات‌ها بود.
افزایش ۱۰۰۰ درصدی
هزینه ساخت در دولت روحانی
هزینه ساخت مسکن به گواه انبوه‌سازان در دولت روحانی بالغ بر هزار درصد افزایش یافته است؛ اتفاق ناخوشایندی که انبوه‌سازان خروجی آنرا مرگ تدریجی تولید مسکن می‌دانند. در همین رابطه دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که در سال‌های 91 و 92 هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی حدود 700 هزار تومان بود،‌ گفت: به دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های‌اشتباه دولت، هزینه ساخت امروز به حدود 7.2 میلیون تومان (با احتساب هزینه‌های جانبی سازمان‌های دولتی، ‌نصب انشعاب و...) افزایش یافته است. افزایش حداقل 11 برابر هزینه تولید، مسئله‌ای نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. فرشید پورحاجت اضافه کرد: طی هشت سال گذشته یعنی از سال 92 تا سال 1400 در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن سالانه 350 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است، این در حالی است که پیش از این بخش خصوصی سالانه 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی را در کشور می‌ساخت و بخش مولد این
حوزه بود.