مقایسه بین کشورهای مختلف در میزان پیشرفت اقتصادی، همواره یکی از جذاب‌ترین و در عین حال دشوارترین سؤالات پژوهشگران و حتی عموم افراد جامعه بوده است. اندیشمندان توسعه و اقتصاددانان از گذشته تا امروز پاسخ‌های بسیار متنوعی به‌نحوه‌ سنجش پاسخ این سؤال داده‌اند.
 شاخص سنجش صحیح
تا سال‌ها تولید ناخالص داخلی (مجموع ارزش نهایی کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور در طول یک‌سال) رایج‌ترین شاخص و نمادی از بزرگی اقتصاد و رفاه مردم یک کشور بود. البته ایراداتی به استفاده از این شاخص برای مقایسه بین کشورها گرفته می‌شد از جمله تفاوت قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف که باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی کشوری که دارای کالاهای ارزان‌تر است، کمتر محاسبه شود. برای رفع این ایراد مقرر شد سبد یکسانی از کالاها و خدمات در کشورهای مختلف در نظر گرفته شود و به تناسب قیمت آن‌ها، یک ضریب تعدیل برای تبدیل تولید ناخالص داخلی آن کشور به دلار در نظر گرفته شود که به‌نوعی تعیین یک نرخ ارز جدید و متفاوت از نرخ ارز اعلامی روی تابلوی صرافی‌ها است. عنوان این شاخص جدید تولید ناخالص داخلی با احتساب برابری قدرت خرید است که در گزارشات و منابع آماری با عنوان اختصاری GDP (PPP) نشان داده می‌شود.
طبق داده‌های بانک جهانی، کشور ما در طول ۳ دهه‌ گذشته با بررسی این شاخص همواره بین رتبه ۱۸ تا ۲۳ در بین کشورهای جهان، نوسان داشته است. البته داده‌های مرجع مهم دیگر، یعنی صندوق بین‌المللی پول در برخی سال‌ها متفاوت با داده‌های بانک جهانی بوده و رتبه تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش‌های این نهاد طی سال‌های گذشته تا رتبه‌ ۱۶ هم بالا رفته است.
به مروز زمان، تجربه کشورها نشان داد که اگرچه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شرط لازم برای بهبود زندگی افراد جامعه است، ولی شرط کافی نیست. اقتصاددانان توسعه معتقد بودند که حتی اگر این شاخص را با تقسیم بر جمعیت کشورها به‌صورت درآمد سرانه محاسبه کنیم، با توجه به وجود شکاف درآمدی، بسیار محتمل است کسانی که وضع رفاهی بهتری دارند، بخش اعظم منافع حاصل از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهند و رشد اقتصادی منجر به بهبود وضعیت زندگی عموم افراد جامعه نشود. علاوه‌بر این، صرفاً ملاک قراردادن درآمد افراد بدون توجه به برخورداری آنان از زندگی سالم و خلاق نمی‌تواند به‌معنای توسعه‌ انسانی صحیح باشد. لذا، انتقادات به معیار قرار گرفتن شاخص تولید ناخالص داخلی برای سنجش پیشرفت کشورها از دهه‌ ۸۰ میلادی شدت گرفت و در نهایت تأکید بر اهمیت منابع انسانی کشورها، منجر به طراحی شاخص جدیدی با عنوان «شاخص توسعه انسانی» گردید.
یک شاخص جدید
این شاخص ترکیبی از سال ۱۹۹۰ توسط دفتر توسعه‌ سازمان ملل به‌عنوان سنجه‌ توسعه‌ کشورها به‌رسمیت شناخته شده است و بسیاری از کشورها از آن برای هدف‌گذاری در برنامه‌های ملی خود استفاده می‌کنند. به‌طور خلاصه، در شاخص توسعه‌ انسانی، درآمد در کنار سطح سلامت و دانش افراد، میزان توسعه‌ جوامع مختلف را نشان می‌دهد.
برای قابل ارزیابی و مقایسه‌کردن این سه معیار، به ترتیب درآمد ملی سرانه، امید به زندگی، میانگین سال‌های تحصیلی گذرانده‌ شده و سال‌های امید به تحصیل افراد جامعه به‌عنوان شاخص‌های سنجش در نظر گرفته شده‌اند که به‌طور مختصر وضعیت کشورمان را در چهار زیرشاخص و شاخص اصلی توسعه‌ انسانی مرور می‌کنیم:
امید به زندگی
 (life expectancy in birth)
امید به زندگی به زبان ساده و خلاصه نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن وضعیت عمومی نظام بهداشت و درمان و انواع بیماری‌های موجود، یک نوزاد که در کشور متولد می‌شود امید دارد که تا چند سال در قید حیات باشد. این شاخص نسبت مستقیمی با اختصاص رشد اقتصادی حاصله به سلامت مردم دارد.
سن امید به زندگی در ابتدای انقلاب اسلامی در کشور تنها ۵۴ سال بود که با افزایش چشمگیر در اوّلین سال انتشار شاخص توسعه انسانی، یعنی سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ شمسی) به ۶۳.۸ سال و با تداوم رشد در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ شمسی) در به‌روزترین معیار توسعه انسانی منتشرشده، به ۷۶.۷ سال افزایش پیدا کرد که به ترتیب به‌معنای رتبه‌های ۱۲۰ و ۶۴ در این دو سال است. با مشاهده‌ وضعیت سایر کشورها می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران با این بهبود ۵۴ رتبه‌ای، رتبه‌ سوم بین کشورهای جهان را در این ارتقا کسب کرده است.
میانگین سال‌های تحصیل
(mean years of schooling)
این شاخص میانگین مدت تحصیلات افراد بالغ کشور (بالاتر از ۲۵ سال) را نشان می‌دهد. درحالی‌که در سال ۱۹۹۰، میانگین سال‌های تحصیل در کشورمان به‌دلیل بی‌سوادی گسترده و نیز کمبود تحصیلات دانشگاهی صرفاً ۴.۲ سال بود که از این منظر رتبه‌ ۹۹ را در بین کشورهای موجود در رتبه‌بندی توسعه ‌انسانی داشتیم. در سال ۲۰۱۹ به میانگین سال‌های تحصیل ۱۰.۲ سال و رتبه ۶۹ دنیا رسیدیم. البته به‌دلیل وجود افراد مسن که قابلیت سوادآموزی ندارند، شاید این عدد پایین‌تر از مشاهده‌ای باشد که در جامعه جریان دارد.
در این شاخص نیز جمهوری اسلامی ایران از نظر بهبود میانگین تحصیل در ۳ دهه‌ گذشته، رتبه‌ دوم دنیا را بعد از کشور امارات به خود اختصاص داده است.
سال‌های امید به تحصیل
 (Expected years of schooling)
شاخص سال‌های امید به تحصیل نشان‌دهنده‌ مدتی است که یک کودک در ابتدای ورود به سن تحصیل امید دارد که به آن میزان به تحصیل ادامه دهد. در این شاخص کشور از امید به ۹.۲ سال در سال ۱۹۹۰، یعنی ابتدای دوره‌ متوسطه به ۱۴.۸ سال، یعنی نزدیک به اتمام دوره‌ کارشناسی رسیده است و با ارتقاء ۵۶ رتبه‌ای از رتبه‌ ۱۱۵ به ۵۹، جزو ۶ کشور موفق جهان در بهبود جایگاه خود طی این سال‌ها بوده است.
درآمد ملی سرانه
(GNI per capita)
با افزودن ارزش‌افزوده‌ فعالیت‌های اقتصادی افراد خارج از کشور و نیز کسر میزان استهلاک و مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور، شاخص درآمد ناخالص ملی به‌دست می‌آید که اگر تقسیم بر جمعیت کشور شود، شاخص درآمد ملی سرانه به‌دست می‌آید.
بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ عموماً شاخص درآمد ملی سرانه برای کشور ما در حال رشد بوده و رتبه‌ ۵۸ را در بین کشورها از لحاظ سرعت رشد در این شاخص داشتیم، امّا پس از شدت‌ گرفتن تحریم‌ها و بی‌تدبیری دولت‌ها در اتخاذ تدابیر مناسب مواجهه با تحریم و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، سرعت رشد این شاخص در سال‌های اخیر کاهش داشته است و در برخی سال‌ها حتی به منفی ‌شدن رشد اقتصادی و به تبع آن درآمد ملی سرانه منجر شده است. بنابراین، رتبه ما در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۹۷ در بین ۱۹۲ کشور موجود در این رتبه‌بندی رسیده است که یک رتبه‌ متوسط است، درحالی‌که در سال‌هایی رتبه کمتر از ۷۰ داشتیم.
البته، از جمله نقص‌های شاخص تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی که روی رتبه کشور ما اثر سوء داشته، حجم بسیار زیاد فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی مانند عمده‌ انجام خدمات بدون صدور صورت‌حساب الکترونیک و نیز رایج‌ بودن فعالیت‌های بدون مزد است که با تدبیرهایی مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی یا تدبیر برای احتساب ارزش‌ افزوده فعالیت‌های داوطلبانه، تولید ناخالص داخلی و به تبع آن درآمد ملی کشورمان به‌طور محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد. در مطالعه این شاخص در سال‌های گذشته، باید به این نکته نیز دقت داشت که با توجه به نوسانات شدید ارز در کشورمان و به‌روز شدن مداوم شاخص‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی، عدد این شاخص و رتبه‌های مرتبط با کشورمان در سال‌های گذشته در گزارشات اخیر نهادهای مختلف، دستخوش تغییر می‌شوند.
شاخص توسعه انسانی
 (Human Development Index)
شاخص توسعه‌ انسانی متشکل از چهار زیرشاخص بیان شده است که ترکیب هوشمندانه‌ ریاضی آن در قالب سه معیار، یک عدد بین صفر تا یک حاصل می‌کند. شاخص صفر بدترین وضعیت و شاخص یک وضعیت ایده‌آل توسعه‌ انسانی است. معیارهای قراردادی برای دسته‌بندی کشورها نیز به این شکل تعریف شده است:
بین ۰ تا ۰.۵۵۰ کشور با توسعه انسانی پایین
بین ۰.۵۵۰ تا ۰.۷۰۰ کشور با توسعه‌ انسانی متوسط
بین ۰.۷۰۰ تا ۰.۸۰۰ کشور با توسعه انسانی بالا
بین ۰.۸۰۰ تا ۱ کشور با توسعه‌ انسانی خیلی بالا
در آخرین گزارش منتشر شده‌ دفتر توسعه‌ انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران با شاخص توسعه‌ انسانی ۰.۷۸۳ در کنار کوبا رتبه‌ ۷۰ جهان را بین ۱۸۹ کشور در سال ۲۰۱۹ دارد و در بین کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. این در حالی است که در سال ۱۹۹۰ با شاخص توسعه‌ انسانی ۰.۵۶۵ بین ۱۴۴ کشور رتبه‌ ۹۲ جهان را داشتیم. همین ارتقای ۲۳ پله‌ای، جمهوری اسلامی را پس از سنگاپور و ترکیه، سومین کشور در بهبود رتبه در سه دهه‌ اخیر کرده است.
دفتر توسعه‌ انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳، شاخصی به‌عنوان جبران کمبود توسعه‌ انسانی مطرح کرد که از تقسیم افزایش شاخص توسعه‌ ‌انسانی بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۲ بر کمبود این شاخص در سال ۱۹۹۰ (یک منهای شاخص) به‌دست می‌آید. طبق این شاخص، جمهوری اسلامی ایران در این شاخص پس از کره جنوبی و بالاتر از چین، رتبه دوم دنیا را کسب کرده بود.
جمهوری اسلامی
موفق بوده است یا خیر؟
شاید این سؤال پیش بیاید که کاش امکان سنجش کل دوره پس از انقلاب با این شاخص مقدور بود. جالب اینجاست با وجود اینکه شاخص توسعه‌ انسانی از سال ۱۹۹۰ رسماً شروع به محاسبه شده است، امّا در سال ۲۰۱۳ دفتر توسعه‌ انسانی سازمان ملل این شاخص را برای ۹۹ کشوری که داده‌های کافی در مورد آنان از سال ۱۹۸۰ وجود داشت، محاسبه و اعلام کرد.
طبق این محاسبه کشور در ابتدای انقلاب اسلامی، با شاخص توسعه‌ انسانی ۰.۴۴۳ رتبه‌ ۶۶ را بین ۹۹ کشور داشت و با جایگاه پایین‌تر از کشورهایی مانند کنگو و اندکی بالاتر از کنیا، به زحمت در بین کشورهای با توسعه‌ انسانی متوسط جای می‌گرفت. این وضعیت رقت‌انگیز ایران پیش از انقلاب اسلامی و جهش پس از آن، منجر به این شده که جمهوری اسلامی ایران با افزایش ۰.۳۴ شاخص توسعه‌ انسانی در ۴ دهه بعد از وقوع انقلاب، پس از کشورهای نپال و چین، سومین کشور موفق دنیا باشد و در شاخص جبران کمبود نیز جزو ۲۴ کشور
 موفق باشد.
این در حالی است که در سال‌های اخیر به‌دلیل بی‌تدبیری‌ها سرعت این رشد کاهش پیدا کرده است در صورتی که تا سال ۲۰۱۷ به رتبه‌ ۶۰ دنیا و به مرز یک‌هزارم شاخص مورد نیاز برای پیوستن به کشورهای با توسعه‌ انسانی بالا رسیده بودیم.
شاخص مناسب چیست؟
این مطلب به‌دنبال آن بود که نشان دهد برخلاف باور شایع، جمهوری اسلامی با به‌روزترین شاخص‌های تعریف‌شده برای سنجش موفقیت مادی توسط نهادهای بین‌المللی هم قطعاً ناموفق نبوده است؛ امّا نباید این‌اشتباه صورت پذیرد که به این شاخص‌های ناقص و پُرایراد مشروعیت بخشد. ما برای سنجش میزان موفقیت جمهوری اسلامی، باید شاخص‌های بومی خودمان مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف کنیم. مثلاً، تا زمانی که یک درصد جامعه نیز برخلاف اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی با وجود فعالیت اقتصادی شرافتمندانه از داشتن مسکن متناسب با نیازشان برخوردار نباشند، ما خودمان را نباید موفق بدانیم.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب