دستور رئیس قوه قضائیه برای اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل کشور در یک ماه
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانهها و کارگاهها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است.
به گزارش خبرگزاری میزان، آیتالله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با بیان اینکه امروز عدالت در جامعه با تضمین حقوق مردم تحقق مییابد، اظهار داشت: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاول‌گران و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد، ولی به کام مردم شیرین خواهد بود.
رئیسی با تأکید بر اینکه پیروی از امیرالمؤمنین(ع) ایجاب می‌کند همه افکار و رفتار ما مبتنی بر حق و عدل باشد، خاطرنشان کرد: هر کسی که در گوشهای از نظام اسلامی خدمت می‌کند باید بهره‌مند از عدالت باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که تصمیم و رأی و اقدامی غیرعادلانه باشد.
مردم باید عدالت را احساس کنند
وی افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در گام نخست انقلاب عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به اجرای عدالت و احساس عدالت داشتهایم که این‌ها باید در گام دوم بهگونهای جبران شوند که برای مردم ملموس باشد. دستگاه قضا و همکاران ما و همه خادمان در نظام اسلامی باید تلاش کنند تصمیمسازیها، تصمیمگیریها و احکام و اقداماتشان بر مبنای اصل مهم و اساسی عدالت باشد تا تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی که برخی سوءمدیریتها هم در آن تأثیر دارد، خنثی شده و امید به آینده جایش را بگیرد.
رئیس قوه قضائیه قانونگرایی را مهم‌ترین شاخصه عدالت دانست و گفت: نزدیکترین راه دسترسی به عدالت اجرای قانون است و همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کسی به خود جرأت قانون‌گریزی ندهد.
همه مسئولان
مخاطب فرامین حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید هستند
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به فراز‌هایی از بیانات مهم اخیر رهبر انقلاب درخصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن اشاره کرد و اظهار داشت: همه دست‌اندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن بدانند.برای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاهها و کارخانههای واگذار شده را تملک کرده‌اند، موظفند تلاش کنند چراغ تولید در این واحد‌ها روشن و پرفروغ بماند. اگر کسی یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی تحویل گرفته، باید به حرکت چرخ‌های تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد تا تولید در کشور رونق یابد.
هشدار به بانک‌ها
وی در همین راستا به بانکهای تملککننده کارخانهها و کارگاهها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحد‌ها مختل و متوقف شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: بررسیهایی که در سفر‌های استانی داشتیم و گزارشهای واصله حاکی از آن است که دهها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند که بانک‌ها باید برنامه‌ریزی کنند و این واحد‌ها را به چرخه تولید برگردانند.
رئیسی تصریح کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانهها و کارگاهها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب قانونی است. اقدامات کسانی که دنبال سوءاستفاده از امکانات و اراضی واحد‌های تولیدی هستند، قابل گذشت نیست و دادستان‌ها و بازرسان با همکاری دولتیها موضوع را بهطور جدی دنبال کنند و مانع از چنین اقداماتی شوند.
وی با بیان اینکه تولید برای ما مسئله محوری است، به همکاران قضایی و نظارتی دستگاه قضا تأکید کرد حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران در بخشهایی که خصوصی‌سازی شده و رفع موانع و مشکلات آنها را در دستور کار قرار دهند.
دستور رئیس قوه قضائیه
رئیسی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راه‌اندازی بنگاه‌ها و کارخانجات تعطیل شده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاههای تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاههای تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاههای نیمهفعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود.»
بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحد‌های تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی رئیس دستگاه قضا صورت گیرد.
جایگاه و نقش
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از این جلسه درباره جایگاه و نقش شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفت و اظهار داشت: بخشی از مسائلی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود، جنبه «اطلاع و هماهنگی» دارد که در این موارد اعضای شورا نقش تصویب‌کننده ندارند و بخش دیگری از موارد مسائلی است که «نیاز به هماهنگی یا مصوبه سران سه قوه» دارد.