دستور رئیس قوه قضائیه برای اجرای طرح پایش بنگاه‎های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل کشور در یک ماه

کد خبر: ۲۱۶۳۳۳

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۱

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎‌ها و کارگاه‌‎ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است.
به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‌‎الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با بیان این‎که امروز عدالت در جامعه با تضمین حقوق مردم تحقق می‌‎یابد، اظهار داشت: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاول‌گران و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد، ولی به کام مردم شیرین خواهد بود.
رئیسی با تأکید بر اینکه پیروی از امیرالمؤمنین(ع) ایجاب می‌کند همه افکار و رفتار ما مبتنی بر حق و عدل باشد، خاطرنشان کرد: هر کسی که در گوشه‎‌ای از نظام اسلامی خدمت می‎‌کند باید بهره‌مند از عدالت باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که تصمیم و رأی و اقدامی غیرعادلانه باشد.
مردم باید عدالت را احساس کنند
وی افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در گام نخست انقلاب عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به اجرای عدالت و احساس عدالت داشته‌‎ایم که این‌ها باید در گام دوم به‌گونه‌‎ای جبران شوند که برای مردم ملموس باشد. دستگاه قضا و همکاران ما و همه خادمان در نظام اسلامی باید تلاش کنند تصمیم‌‎سازی‎‌ها، تصمیم‌گیری‎‌ها و احکام و اقدامات‎‌شان بر مبنای اصل مهم و اساسی عدالت باشد تا تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی که برخی سوءمدیریت‌‎ها هم در آن تأثیر دارد، خنثی شده و امید به آینده جایش را بگیرد.
رئیس قوه قضائیه قانونگرایی را مهم‌ترین شاخصه عدالت دانست و گفت: نزدیک‎‌ترین راه دسترسی به عدالت اجرای قانون است و همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کسی به خود جرأت قانون‌گریزی ندهد.
همه مسئولان
مخاطب فرامین حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید هستند
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به فراز‌هایی از بیانات مهم اخیر رهبر انقلاب درخصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن‌ اشاره کرد و اظهار داشت: همه دست‌اندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن بدانند.برای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاه‌‎ها و کارخانه‌‎های واگذار شده را تملک کرده‌اند، موظفند تلاش کنند چراغ تولید در این واحد‌ها روشن و پرفروغ بماند. اگر کسی یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی تحویل گرفته، باید به حرکت چرخ‌های تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد تا تولید در کشور رونق یابد.
هشدار به بانک‌ها
وی در همین راستا به بانک‎‌های تملک‎‌کننده کارخانه‌‎ها و کارگاه‎‌ها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‎‌هایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحد‌ها مختل و متوقف شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: بررسی‎‌هایی که در سفر‌های استانی داشتیم و گزارش‌‎های واصله حاکی از آن است که ده‎‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌‎ها تملک شده‎‌اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمه‎‌تعطیل شده‌اند که بانک‎‌ها باید برنامه‌ریزی کنند و این واحد‌ها را به چرخه تولید برگردانند.
رئیسی تصریح کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحد‌های تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صد‌ها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎‌ها و کارگاه‎‌ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب قانونی است. اقدامات کسانی که دنبال سوءاستفاده از امکانات و اراضی واحد‌های تولیدی هستند، قابل گذشت نیست و دادستان‌ها و بازرسان با همکاری دولتی‎‌ها موضوع را به‎‌طور جدی دنبال کنند و مانع از چنین اقداماتی شوند.
وی با بیان این‎که تولید برای ما مسئله محوری است، به همکاران قضایی و نظارتی دستگاه قضا تأکید کرد حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران در بخش‌‎هایی که خصوصی‎‌سازی شده و رفع موانع و مشکلات آنها را در دستور کار قرار دهند.
دستور رئیس قوه قضائیه
رئیسی با‌ اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راه‌اندازی بنگاه‌ها و کارخانجات تعطیل شده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاه‎های تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاه‎های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه‎های نیمه‎فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود.»
بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحد‌های تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی رئیس دستگاه قضا صورت گیرد.
جایگاه و نقش
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از این جلسه درباره جایگاه و نقش شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفت و اظهار داشت: بخشی از مسائلی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود، جنبه «اطلاع و هماهنگی» دارد که در این موارد اعضای شورا نقش تصویب‌کننده ندارند و بخش دیگری از موارد مسائلی است که «نیاز به هماهنگی یا مصوبه سران سه قوه» دارد.