مجلسی در رأس امور است که با ما باشد!(نگاه)
علیاکبری
زمان زیادی از دعوای برخی آقایان و سیاسیون در دولت قبل درخصوص دو واژه «وکیلالدوله» و «وکیلالمله» نمیگذرد. در آن مقطع، برخی با اشاره به حمایت برخی وکلای مجلس از دولت، این اقدام را یک حرکت پوپولیستی و برای به دست آوردن آرا مردم در انتخاباتهای آتی و نیز استفاده از رانتهای دولتی برای آبادی حوزه و شهر یا استان و یا سوءاستفاده شخصی برشمرده و به تقبیح این حرکت میپرداختند و در مقابل، آن دسته از نمایندگانی را که هر روز و به هر بهانهای به تشدید اختلاف بین دولت و مجلس دامن میزدند افرادی شجاع و شیردل و وکیلالمله معرفی میکردند که صراحت و جسارت طلب حقوق مردم از دولتمردان را داشتند. این دستهبندی به گونهای ادامه یافت که عبارت «وکیلالدوله» به یک فحش سیاسی مبدل گردید.
با تغییر دولت، این دستهبندی به کلی تغییر کرد. به ناگاه شاهد رونمایی و بازخوانی عباراتی از رئیسجمهور محترم و دیگر سیاسیون در مدح حمایت مجلسیان از دولت و لزوم همکاری این دو نهاد برای پیشبرد اهداف بودیم. وکیلالدوله بودن به یک وظیفه مقدس تبدیل شد و افرادی که در سخن و رفتار، اقدامات دولت را تایید میکردند، افرادی معتدل و با تدبیر معرفی شده و نمایندگان مخالف با برخی حرکتهای اشتباه دولت، افرادی افراطی و سرخورده و شکست خورده انتخابات و... معرفی میشدند.
این دستهبندی خودساخته و بیمنطق به قدری دارای اشکال است که نیازی به توضیح ندارد. وکلای مجلس همانند دولتمردان با توجه به سوگندی که به جای میآورند باید مدافع حق و حقیقت و حقوق ملت باشند. اگر دولتی در جهت اهداف و سیاستهای کلی نظام و حمایت از حقوق ملت گام برمیدارد باید از او حمایت کرد و اگر به بیراهه میرود باید از اقدام او ممانعت به عمل آورد. این ممانعت برخی اوقات با تذکر، نصیحت، نامهنگاری محرمانه و... و گاهی اوقات با استیضاح میسر خواهد شد.
موضوع استیضاح وزیر محترم علوم نمونه دیگری برای تعیین محک اعتدال و قانونگرایی برخی افراد و جریانات سیاسی است. علیرغم تلاش وافر مجلس و نمایندگانی که اکنون به عنوان استیضاحکنندگان نام ایشان اعلام شده برای ممانعت از استیضاح و استفاده از دیگر راهکارها برای تصحیح حرکت خطرناک و نامناسبی که در این وزارتخانه شروع شده و نتایج منفی آن محرز و مشخص شده است، جناب آقای فرجیدانا توجهی به این تذکرات و خواستههای منطقی نداشت و به همین دلیل مجلس مجبور به استیضاح ایشان گردید. این استیضاح نتایج دیگری نیز به همراه داشت. جریانی که لزوم بررسی عدم کفایت رئیسجمهور دولت گذشته را توسط مجلس طلب میکرد و آن را از حقوق قانونی مجلس میدانست؛ اینک نه تنها استیضاح بلکه سوال کردن را نیز برنمیتابد و برای منحرف کردن افکارعمومی از مسایل و مواردی که منجر به استیضاح وزیر علوم گردید با انتشار اخبار کذب و دروغ و... این استیضاح را سیاسی کاری افراطیون مجلس برای به دست آوردن مجدد قدرت معرفی میکند.
مجلس در همراهی با دولت کنونی اقدامات موثر و مفیدی انجام داده است. دوری از علنی کردن برخی اختلافهای سیاسی، رای اعتماد به قاطبه نفرات پیشنهادی رئیسجمهور محترم برای تصدی وزارتخانهها، زمینهسازی برای ایجاد آرامش روانی در جامعه و ... برخی از اقدامات مجلس بوده است. مجلس تلاش کرده تذکر و اخطار به دولت را به موارد خاص و مهم و غیرقابل اغماض محدود سازد. متأسفانه اکنون از دولت پیامهایی صادر میشود که نشان میدهد بخشهایی از دولت محترم فارغ از نظر مجلسیان، به برخی راهبردهای اشتباه خود اعتقاد راسخ دارند و حتی اگر اشخاص مسئول جابجا شوند، سیاست اجراییشان تغییر نخواهد کرد. از دولتمردان محترم انتظار میرود به رای و نظر نمایندگان مجلس احترام بگذارند. نباید پیامهایی مخابره شود که دولت به کارتهای زرد و قرمز مجلس توجهی ندارد و مسیر خود را پیش میبرد بدون آن که در آن تغییر ایجاد کند. تداوم این رفتار و حرکت دولت باعث تشدید اختلاف بین این دو نهاد خواهد شد. اختلافی که برای هر کس نفع داشته باشد، برای مردم و نظام هیچ سودی نخواهد داشت. ظاهرا برخی از دولتمردان معتقدند مجلسی در رأس امور است که مطابق خواست ایشان رفتار نماید و اگر مجلس به تشخیص خود برای صیانت از حقوق ملت عمل نماید، نه تنها در رأس امور نیست بلکه باید به شدیدترین شکل آماج حملات گردد.