سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: به جهت تعجیل سؤال‌برانگیز در برگزاری انتخابات سرمایه‌گذاری‌های استانی، بدون حصول تضمین حق مشارکت واقعی مردم، این انتخابات غیرقانونی است.
اکبر حیدری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به این سؤال که آیا مشکلات مربوط به مجامع و انتخابات الکترونیک این شرکت‌ها مرتفع شده است یا خیر، اظهار کرد: مشکلاتی که در زمان تلاش دولت برای برگزاری مجامع در تاریخ قبلی وجود داشت نه تنها مرتفع نشده بلکه ابهام آن بیشتر نیز شده است.
وی ادامه داد: مستمسک جدید دولت برای برگزاری غیرقانونی مجامع، نامه رئیس‌دفتر مقام معظم رهبری است؛ اما باید توجه داشت که در این نامه هم‌اشاره شده که در راستای تاکید رهبری بر تحقق مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نسبت به برگزاری (ابتدا) مجمع فوق‌العاده برای تصویب اساسنامه و سپس مجمع انتخاب مدیران آن‌هم دقیقاً در «چارچوب آئین نامه» اقدام شود.
این مسئول افزود: «مشارکت واقعی مردم» یعنی اینکه تمامی سهام داران باید «فرصت برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن» داشته باشند اما وقتی شورای عالی بورس اعلام می‌کند که مجامع صرفاً به صورت الکترونیک انجام شود و ۴۰ درصد از مردمی که سهامدار عدالت هستند دسترسی به اینترنت ندارند یعنی اقدام دولت «سلب حق بیش از ۱۲ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد سهامداران» از انتخاب شدن و انتخاب کردن است.
حیدری خاطر نشان کرد: در فراز دوم نامه دفتر مقام معظم رهبری تاکید شده که اساسنامه تصویب شود و طبق قانون تجارت نیز نمی‌شود بدون تصویب اساسنامه جدید در یک مجمع فوق‌العاده با رعایت قانون و ثبت نتیجه در مرجع رسمی، مجمع عمومی انتخابات الکترونیکی تشکیل شود. در حال حاضر در اساسنامه سرمایه‌گذاری‌های استانی، برگزاری مجمع به صورت حضوری دیده شده و اگر قرار است حتی به صورت ترکیبی از حضوری و الکترونیکی برگزار شود ابتدا باید در مجمعی فوق‌العاده این تغییرات به تصویب برسد.
وی ادامه داد: تمهیدات اجرایی انتخابات که با هیئت‌رئیسه مجامع دولتی بدون رعایت نکات قانونی برای انتشار آگهی‌ها، تأیید صلاحیت‌ها و … در حال انجام است همگی خارج از چارچوب آئین نامه است. در حال حاضر هرچه رخ می‌دهد صرفاً به جهت تعجیل سؤال برانگیز در برگزاری انتخابات سرمایه‌گذاری‌های استانی، بدون حصول تضمین حق مشارکت واقعی مردم است به همین دلیل این انتخابات غیرقانونی است و تضییع حق مردم را در بر دارد و اصرار دولت نیز توجیهی ندارد و به صرف استناد به نامه اخیر دفتر مقام معظم رهبری بدون عمل و تعهد به محتوای آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای تضییع حق مردم باشد.
سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، با بیان اینکه طبق نامه ۲۶ خرداد ماه ۹۹ مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و مجریان امر و شورای عالی بورس از ایجاد زمینه برای «استمرار مدیریت دولتی» نهی شده‌اند، یادآور شد: عملاً استقرار هیئت‌رئیسه دولتی در مجامع و ادامه تصدی مدیران دولتی بر پرتفوی سهام عدالت مصداق استمرار مدیریت دولتی و مورد اعتراض کانون است.
حیدری گفت: تمام این مغایرت‌ها و تخلفاتی که انجام شده به این دلیل است که دولت جایگاه قانونی و غیرقابل نفوذ تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی را برنمی‌تابد و اصرار دارد که به صورت غیرقانونی تعاونی‌ها باید از ساختار حذف شوند. در حالی که اگر جایگاه تعاونی‌ها انکار نمی‌شد هیچ گاه دچار این بن‌بست برای برگزاری مجامع و انتخابات نمی‌شدیم.