روزنامه ایران از قول رضا پدیدر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نوشت: اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مطرح شد. پایه‌گذاری این اصل مهم برای آن بود که نقش دولت محدود شود و بواسطه فعالیت بیشتر دو بخش دیگر، رشد و توسعه اقتصادی رقم بخورد و از زیان جامعه جلوگیری شود. اما همه چیز مطابق قانون پیش نرفت واین اصل مهم بدرستی اجرا نشد تا از ظرفیت بخش خصوصی و توان مردمی برای شکوفایی اقتصاد ایران به قدر کفایت استفاده شود.
در نهایت با اجرای نادرست این اصل آمده در قانون اساسی کشور، نه تنها دولت کوچک نشد بلکه موجود ناقص‌الخلقه‌ای به وجود آمد که منشأ مشکلات بیشتری در اقتصاد شد. به این ترتیب که خصولتی‌ها شکل گرفتند و این سرآغاز یک مشکل بزرگتر از اقتصاد دولتی بود.
در نهایت دولت و دولتی‌ها به جای آنکه ظرفیت و توان خود را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و بنیادهای اقتصاد و نظارت و ساماندهی آن کنند، ورود غیرمستقیم به اقتصاد را در دستور کار خود قرار دادند.
امروز سهم دولت از اقتصاد کشور بواسطه صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها حدود 84 درصد است. وقتی به ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور نگاه می‌اندازیم، صندوق‌های بازنشستگی حدود 22 درصد، خصولتی‌ها تقریباً 22 درصد، دولت به شکل مستقیم حدود 40 درصد در این سبد سهم دارند.
از این ترکیب 2/5 درصد را تعاونی‌ها و 13/5 درصد را بخش خصوصی به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که توان بخش خصوصی واقعی برای مدیریت اقتصاد کشور بیش از 56 درصد تخمین زده می‌شود.
ادامه این مسیر، جز افزایش رانت و فساد، ناکارآمدی و زیان جامعه نخواهد بود و اگر بخواهیم اقتصاد را سالم‌سازی و پویا کنیم، لازم است که دقیقاً به نقطه شکل‌گیری مشکل، یعنی نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بازگردیم. اقتصاد را باید جراحی کرد و برای مهار نقش دولت و خصولتی‌ها نه یک تغییر کوچک، بلکه نیاز به یک جراحی بزرگ است. طی این جراحی باید به ماهیت اصل 44 قانون اساسی بازگردیم.
در حال حاضر تعداد شرکت‌های خصولتی از 1700 واحد نیز فراتر رفته و این شرکت‌ها که تنها نفع خود را ملاک فعالیت می‌دانند، در ساختار اصلی اقتصاد ملی جا خوش کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که مردم در اداره اقتصاد کشور نقش بارزی داشته باشند. حذف این شرکت‌ها می‌تواند به مهار نقش دولت در اقتصاد کمک کند. در کنار آن باید دخالت‌های صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد نیز تقلیل یابد و در نهایت برای دولت همان نقش 40 درصدی در سبد مدیریتی اقتصاد باقی بماند.
اکنون متأسفانه با وجود قوانین و تعاریفی که از نقش و سهم دولت در اقتصاد داریم، این قوانین بدرستی اجرایی نشده و نتیجه‌اش اقتصادی در هم ریخته است که بازسازی آن سیستم، ساختار و سالم‌سازی می‌خواهد.
این وظیفه دولت است و باید هرچه سریعتر از وضع کنونی خارج شود. نقش دولت باید به تأمین کالاهای اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها مهار شود که البته اجرای این نقش نیز باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
یادداشت روزنامه ایران تاییدی بر این ادعاست که بخش عمده اختیارات اقتصادی دست دولت است و ادعایی مانند اینکه دولت 10-15 درصد اختیارات بیشتر ندارد خلاف واقع است.