اخذ مالیات از فعالیت‌های کنکوری و ناشران کمک‌آموزشی در قانون بودجه سال 1400، انجام تبلیغات کنکور با مجوز وزارت آموزش و پرورش (در حال طی مراحل تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛ سه مقرره‌ای بودند که در سال گذشته در حوزه کنکور خبرساز شدند.
اما به نظر می‌رسد این مقررات فاقد دقت کافی در سازوکار اجرایی بوده و بدون توجه به عاقبت مقررات مشابه قبلی صادر شده‌اند؛ در این گزارش به مرور این سه مقرره و بررسی مشکلات احتمالی آن پرداخته‌ایم.
مجلس شورای اسلامی در بند «ق 1» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مقرر داشته است «معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک ‌درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده 105 یا ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.»
این در حالی است که تاکنون اقدامی برای علامت‌گذاری کتاب‌های تست برای اخذ مالیات جداگانه صورت نپذیرفته و «کتاب‌های درسنامه و تمرین (تشریحی)» یکسان با «کتاب‌های تست (کنکوری)» در نظر گرفته شده و ناشران کمک درسی برای تمام درآمدهای خود (با رعایت سقف معافیت 200 میلیون تومانی) ملزم به پرداخت مالیات هستند.
علاوه‌بر آن، سازمان سنجش آموزش کشور با عدم اعمال ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب سال 1348) و ممنوع کردن کسب درآمد از سؤالات کنکورهای این سازمان، به قطورتر شدن کتاب‌های تست و صنعت کنکور کمک کرده است البته این شرایط و عدم پیاده‌سازی این قانون منحصر به سازمان سنجش و سؤالات کنکورهای آن نیست.
وزارت آموزش و پرورش نیز عملکردی مشابه درخصوص سؤالات کنکورهای ورودی سمپاد و رونق صنعت تیزهوش‌سازی دارا بوده است؛ نباید از نظر دور داشت که تعداد داوطلبان کنکورهای ورودی سمپاد دست‌کمی از تعداد داوطلبان گروه‌های ریاضی، انسانی و هنر کنکور سراسری نداشته و در کنار این کنکورها، بسته‌های آموزشی و کلاس‌های تیزهوش‌سازی گران ‌قیمت شده پدیده آمده است.
در میان فعالان عرصه آموزش و پرورش، کتاب‌های کمک آموزشی به دو دسته کلی «کتاب‌های درسنامه و تمرین (تشریحی)» و «کتاب‌های تستی (کنکوری)» تقسیم می‌شوند؛ از آنجایی که تست (پرسش چندگزینه‌ای) جزء جدایی‌ناپذیر کنکور است، وجود پرسش‌های چندگزینه‌ای (تست) در محتوای کتاب‌های کنکوری، وجه تمایز بین آنها با سایر انواع کتاب‌ها محسوب می‌شود.
اما به نظر می‌رسد بند «ق 4» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 پرچالش‌ترین مصوبه کنکوری مجلس شورای اسلامی باشد؛ در این بند بدون آنکه تعریفی از موسسات کنکور ارائه شود، مقرر شده: «معافیت مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف می‌شود.»
طبق مقررات موجود، فعالیت‌های رسمی کنکوری در قالب مراکز مجری آموزش‌های آزاد و تولیدات صوتی، تصویری و مکتوب موسسات فرهنگی و ناشران کتاب صورت می‌پذیرد؛ طبق مصوبه جلسه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 و جلسه 513 در سال 1381، مراکز مجری آموزش‌های آزاد کشور به دو دسته آموزشگاه‌های علمی آزاد (در سطح آموزش و پرورش) و موسسه آموزش عالی آزاد (در سطح آموزش عالی) تقسیم می‌شوند که تنها یکی از فعالیت‌های آنها می‌تواند کنکور باشد و الزاماً تمامی آنان مشغول فعالیت کنکوری نیستند لذا نیاز به تعریفی مشخص و تعیین سازوکاری برای تفکیک مراکز فعال در زمینه کنکور از سایرین وجود دارد.
در بخش موسسات فرهنگی و ناشران تولید‌کننده آثار صوتی، تصویری و مکتوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی نظارت است که تاکنون سازوکار نظارت بر محتوای آموزشی و کمک آموزشی تولید شده و نحوه همکاری با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و علوم، تحقیقات و فناوری به صورت عمومی اعلام نشده و مردم از آن مطلع نیستند.
نکته قابل توجه در این زمینه، تغییر رویکرد کاسبان کنکور در دوران کرونا و مهاجرت آنها از فضای رسمی به فضای غیررسمی و راه‌اندازی کلاس‌های برخط (online) بدون نیاز به اخذ مجوز است؛ بر این اساس به نظر می‌رسد در انتهای سال جاری، بند «ق 4» قانون بودجه سال 1400 جزو احکام بودجه‌ای اجرا نشده، ذکر خواهد شد!
هر چند که در ماده 7 مصوبه جلسه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 ذکر شده است «صدا و سیما، مطبوعات و جراید کثیرالانتشار کشور فقط در صورت تایید رسمی و معرفی هر یک از وزارتخانه‏‌های ذی‌ربط برابر فرم‌های ویژه مجاز به تبلیغ و انتشار آگهی تبلیغاتی می‌‏باشند و موسس یا موسسین ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط می‏‌باشند» اما به نظر می‌رسد تا کنون این ماده درخصوص تبلیغات کنکوری اجرا نشده و در 20 سال اخیر، شیرینی درآمد تبلیغات کنکوری بر اجرای مصوبات غلبه داشته و موسسات کنکوری پس از اخذ مجوز فعالیت، انبوهی از تبلیغات را روانه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کرده‌اند.
انتظار می‌رفت شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای مصوبه خود را از صدا و سیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و علوم تحقیقات و فناوری مطالبه کرده و گزارش عملکرد آن را بررسی و به مردم اطلاع‌رسانی کند اما متاسفانه تاکنون در این زمینه اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نگرفته و بهبودی ملموس دیده نمی‌شود.
با وجود این وضعیت، مجدداً شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال تصویب مقرره دیگری برای تاکید بر اخذ مجوز تبلیغات کنکوری از وزارت آموزش و پرورش است که دامنه‌ای وسیع‌تر داشته و محدود به مراکز مجری آموزش‌های آزاد نمی‌شود.
به نقل از تسنيم؛ نظر به تجربه 20 ساله حضور ماده 7 مصوبه جلسه 483، بعید است مقررات مشابه جدید نیز صحیح اجرا شوند چرا که احتمالاً وزارت آموزش و پرورش به دلیل مشکلات بودجه‌ای مجبور خواهد شد برای ایجاد موازنه بین هزینه‌های مدرسه تلویزیونی و درآمدهای سازمان صدا و سیما، مجوز تبلیغات تلویزیونی و رادیویی را برای موسسات کنکوری صادر کند!
 امید است شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌ویژه دبیرخانه آن، گزارش مشروحی از عملکرد خود در رابطه با تصمیم‌سازی پیرامون کنکور و نحوه اجرا و نظارت بر مصوبات مرتبط قبلی را به مردم ارائه داده و اطلاع‌رسانی را محدود به مصوبات ابلاغی نسازد؛ در این رابطه پیشنهاد می‌‌شد با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی مردم به مذاکرات و مطالعات انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن برقرار شود تا زمینه لازم برای مشارکت و نظارت همگانی فراهم شود.