مهدی رزم‌آهنگ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره راهکارهای کاهش ریسک تعامل ‌اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با ایران، گفت: هرگونه بازگشت آمریکا به برجام، چنانچه این تلقی به‌وجود آمده مبنی‌بر اینکه آمریکا هر وقت اراده کند می‌تواند تحریم‌های ایران را مجدداً وضع کند و شرکت‌های طرف تعامل با ایران را جریمه کند، معکوس نسازد و ریسک‌های ذهنی و عملیاتی مرتبط با تعامل با ایران را تعدیل نکند قطعاً منافع اقتصاد ایران تضمین نخواهد شد و برهمین اساس شرط رفع تحریم‌ها در عمل، محقق نشده و دلیلی بر بازگشت به تعهدات برجامی توسط ایران وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه ریسکی که آمریکا در تعامل کشورها با ایران ایجاد کرده، متأثر از عوامل متعددی است که تنها، یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است، افزود: با توجه به همین موضوع، تمرکز حداکثری بر رفع حقوقی تحریم‌ها، یک خطای راهبردی است زیرا تأثیری حداقلی بر شاخص ریسک تعامل با اقتصاد ایران دارد.
این کارشناس اقتصادی درباره برخی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تعدیل شاخص ریسک (ایجاد شده توسط آمریکا) در تعامل کشورها با اقتصاد ایران، گفت: عامل اول، بازنگری دفعی، اساسی و حداکثری در کلیه فهرست‌های تحریمی است. در صورت رفع بخشی از تحریم‌ها مثلا تمامی تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای و باقی ماندن بخش کوچکی از تحریم‌ها مثلا تحریم‌های مرتبط با موضوع تروریسم، برنامه موشکی و حقوق بشر، نام ‌اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم در فهرست ارزیابی ریسک تمام نظام‌های دولتی، بانکی و نهادهای فراملیتی باقی خواهد ماند.  رزم‌آهنگ افزود: در نتیجه، هر فعال اقتصادی خارجی به ‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، پیش از برقراری روابط اقتصادی با آن کشور باید مجوزهای لازم را از ادارات کنترل صادرات و سازمان‌های مرتبط با ارزیابی ریسک سیاسی دریافت کند. همچنین برای برقراری روابط بانکی نیز شرایط سخت‌گیرانه‌ای در موضوع تعامل با نهادهای تحت تحریم اعمال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، عملاً اکثر فعالان اقتصادی ریسک همکاری با کشور تحت تحریم را نمی‌پذیرند، اظهار داشت: درنتیجه، اولاً روابط اقتصادی خارجی کشور به سمت مسیرهایی خاص و البته پرخطر کانالیزه خواهد شد و ثانیاً اقتصاد کشور از مزایای رفع ظاهری تحریم‌های حقوقی منتفع نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی دومین عامل را تغییر ماهوی در رویه عملکرد فینسن یا شبکه اجرای جرائم مالی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) در پرونده ایران دانست و گفت: بازنگری اساسی در دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و گزارش‌های هشدارآمیز پیشین، حذف نام ایران از لیست حوزه‌های قضایی دارای ریسک پولشویی بالا، بازتعریف موضوع شناسایی بایسته مشتری در تعامل بین‌اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با ‌اشخاص و نهادهای ایرانی و... همگی شروط لازم کاهش سطح ریسک ایجاد شده توسط آمریکا در تعامل کشورها با ایران هستند.