مصوبه مشکوک بعد از تبلیغ و بازارگرمی
وقتی دولت به جای پاسخگو کردن پیامرسانهای خارجی سینه‌چاک آنها می‌شود!
رضا صفری
به تازگی در جلسه هیئت دولت تصویب شد که در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم‌افزارها، تارنماها (وب گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع‌آوری مستندات فنی، ظرف 24 ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.
همچنین درصورتی که کارورها ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه‌بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.
اما چند نکته در این باره قابل گفتن است:
بعد از آنکه در روزهای قبل خبرهایی مبنی بر اختلالات در «کلاب هاوس» این پیامرسان تازه از راه رسیده آمریکایی که مدتی است به لطف حضور برخی وزرا و مسئولان دولتی در حال تبلیغ و معرفی است منتشر شد، دولت هم آستین‌ها را بالا زد! علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیئت وزیران پس از دستور صریح رئیس‌جمهور، ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات، جرایم سنگینی برای اینگونه تخلفات تصویب کرد.»
ای کاش وزیر ارتباطات و دولتی‌ها به جای تبدیل کردن فضای سایبری کشور به حیاط خلوت پلتفرم‌های خارجی، مانند سایر کشورها به دنبال پاسخگو کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی بودند و برای رعایت حقوق مردم و حفظ داده‌های حیاتی در داخل کشور هم تا این اندازه یقه می‌دریدند و جدی بودند و در هیئت دولت مصوبه می‌گذراندند!
هنوز بعد از سال‌ها، ماجرای جنجالی CDN تلگرام و همچنین حرف و حدیث‌ها و تأیید و تکذیب‌ها در مورد توافقات دولت با تلگرام در ایران برای مردم روشن نشده است. همچنین فعالیت آسان و بازگذاشتن مسیر برای تشکیل یک حکومت خودمختار توسط شبکه‌های اجتماعی بزه‌خیز خارجی در فضای سایبری کشور نیز بسیار مشکوک است.
اما اخیراً نیز در یک اقدام مشکوک دیگر، مقامات دولتی به صورت همزمان با حضور در یک اپلیکیشن جدید خارجی که اتفاقاً کاربران چندانی در ایران نیز ندارد، به نوعی مشغول تبلیغ یک پلتفرم خارجی دیگر شده‌اند.
یقه پاره کردن دولتی‌ها برای حمایت از پلتفرم‌های خارجی در سال‌های گذشته به اندازه‌ای مشکوک است که گویی رگ حیات دولتی‌ها به این پلتفرم‌ها پیوند خورده است. نهادهای نظارتی کشور هر چه سریع‌تر باید وارد موضوع شده و مردم را از واقعیت ماجرا آگاه کنند. به طور کلی اقدامات دولت و وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته به اندازه‌ای غیر عادی بوده که ضرورت دارد تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات هر چه زودتر از سوی مجلس صورت بگیرد.
پس از آنکه در گذشته شاهد بوده‌ایم که در کار پیامرسانهای ایرانی اختلال ایجاد شده و حتی بعضاً گزارش‌هایی وجود داشت که پیامرسانهای ایران با استفاده از فیلترشکن بهتر کار می‌کنند! اما جالب است که بعد از ماجرای کلاب هاوس، در اواخر دولت، فیل دولتی‌ها یاد هندوستان و مطالبه از اپراتورها می‌کند. آیا این کارها شائبه انتخاباتی بودن یا سیاسی بازی این نوع اقدامات را تقویت نمی‌کند؟
موضوع جایی مشکوک‌تر می‌شود که سال‌هاست یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن توسط دولتی‌ها و البته با عملکرد منفعلانه شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن هم به عهده رئیس‌جمهور است، روی زمین مانده است. بعضاً ماه‌ها شده که شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مراکز تصمیم گیری کشور نه مصوبه‌ای داشته و نه جلسه‌ای تشکیل داده است؛ اما با کمال تعجب، هیئت دولت به صورت دسته جمعی و ضربتی در مورد کلاب هاوس وارد گود شده است!
اگر اختلال در یک وبگاه و اپلیکیشن خارجی، از نظر هیئت دولت روزانه 50 میلیارد تومان جریمه دارد، آنگاه برای سال‌ها عقب نگه داشتن کشور در حوزه سایبری و اختلال در پروژه عظیم شبکه ملی اطلاعات و ملزومات آن، باید چقدر جریمه برای دولت تعیین کرد؟!
یک سؤال حقوقی در اینجا وجود دارد و آن اینکه آیا مدعی العموم در این زمینه‌ها دادستانی کل کشور است یا اینکه دولت می‌تواند به نفع اپلیکیشن‌های خارجی و حتی متخاصم جمهوری اسلامی، بنشیند و قانون وضع کند و از آن مهم‌تر جریمه روزانه 50 میلیارد تومانی برای ارائه دهندگان سرویس‌ها وضع کند و حتی آنها را تهدید به تعلیق پروانه کند؟
به فرض که یک اپراتور به کلاب هاوس یا هر سرویس آمریکایی به هر دلیل خدمات ندهد، دولت با کدام مبنا حاضر است که زبان گویای یک شبکه اجتماعی یا سرویس آمریکایی در داخل کشور باشد و به نیابت از او اقامه دعوی کرده و یک شرکت مهم و تأثیرگذار داخلی را هر روز جریمه‌ای محیرالعقول و فضایی کرده و یا اینکه پروانه‌اش را تعلیق کند؟!!
آیا مگر دولت در پشت پرده قولی به این شرکت‌ها داده و یا وکیل و قیم این پلتفرم‌ها در داخل کشور است؟! آیا در شأن بالاترین مقامات کشور است که تبدیل به پادوی محصولات آمریکایی شوند؟!
در بخشی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی آمده است که: «برای پیامرسانهای اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.» اما آیا کلاب هاوس مجوز فعالیت در ایران پیدا کرده است؟ آیا دفتر و نمایندگی پاسخگو در ایران دارد؟ سرورهای آن در داخل کشور وجود دارد؟ اطلاعات را در داخل کشور ذخیره و پردازش می‌کند؟ در مورد نقض حریم کاربران و هر گونه سوءاستفاده احتمالی در بستر خود پاسخگو خواهد بود؟ به قوانین کشور پایبند است؟
اساساً خیلی عجیب است که دولت برای اپلیکیشن خارجی‌ای دل بسوزاند و مصوبه اورژانسی، آن هم با حضور هیئت وزیران بگذراند که برخلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور فعالیت می‌کند.
عجیب‌تر از آن این است که وقتی فضای مجازی رها شده‌ای داریم، چرا برای رهاشدگی بیشتر آن تلاش می‌کنیم؟!
نکته دیگر این است که دولتی‌ها با میدان دادن و ضریب دادن به یک پلتفرم خارجی، موجب عقب راندن پلتفرم‌های داخلی خواهند شد. آیا دولتی‌ها و مسئولین کشور باید کمک کنند تا یک پلتفرم داخلی تبدیل به پلتفرم جهانی شود یا اینکه باز هم مانند گذشته سنگ غربی‌ها را به سینه بزنند و کشور را در معرض تهدیدات جدیدتری قرار دهند؟!