احسان راکعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره نقش شعب خارجی بانک‌های ایرانی در مشکلات ارزی کشور تصریح کرد: درخصوص بحران ارزی کشور طی چند سال اخیر موضوعی که شاید خیلی بیشتر مورد توجه بوده، بحث گشایش اعتبار اسنادی ارزی و واردات کالا است که بانک مرکزی، ارز با نرخ 42 هزار ریال را به عده‌ای تخصیص داده و مثلاً کالاهای مزبور وارد کشور نشده و مواردی از این دست، منجر به خروج ارز از کشور شده است.
وی افزود: ولی متأسفانه کمتر کسی به نقش شعب زیان ده بانک‌ها در خارج از کشور، در ایجاد بحران ارزی طی این سال‌ها‌اشاره کرده است. این شعب ضرر چند میلیارد دلاری به کشور زده و باعث خروج ارز از کشور طی این چند سال شده‌اند، بنابراین توجیهی نمی‌توان برای فعالیت‌های آنان داشت.
این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: فقط در مورد یکی از بانک‌هایی که بررسی کرده‌ایم که اتفاقاً جز بانک‌های خصولتی و بزرگ با فعالیت ارزی بسیار گسترده محسوب می‌شود این رقم به چیزی در حدود 500 میلیون یورو و حتی بالاتر می‌رسد. ولی برآوردی که از چند بانک بزرگ در زمینه ارزی بدست آوردیم طی چند سال اخیر حداقل پنج میلیارد و 300 میلیون یورو بوده است.
راکعی افزود: بررسی اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها درخصوص «عملکرد شعب خارج از کشور» آن حاکی است که مصارفشان حدوداً پنج برابر منابع جذب شده‌شان است و اکثر این تسهیلات اعطایی در شعب خارجی، به‌دلیل عدم وصول در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است. همچنین منابع جذب شده توسط این گونه شعب، با نرخی فراتر از نرخ‌های جهانی بوده و بنابراین حاشیه سودهایی بعضاً در حدود ۱۰ الی ۱۴ درصد اجتناب ناپذیر است.
وی درباره چگونگی تبدیل زیان به سود در بانک‌ها تصریح کرد: طی سه سال اخیر بسیاری از بانک‌های کشور توانستند به طرق مختلف از جمله فروش شرکتهای بانکی و غیر بانکی زیر مجموعه خود بصورت غیربورسی یا عرضه آنها در بورس، فروش اموال تملیکی و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز ناشی از نوسانات ارزی، سودهای بسیار زیادی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند و بخش عمده‌ای از زیان خود را پوشش دهند.
 به نوعی می‌توان گفت «تورم دارایی‌ها و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز»، ذینفعان خاص خود مانند برخی بانک‌ها را منتفع کرده تا آنها بتوانند خود را از بند ورشکستگی و زیان نجات دهند.
این کارشناس مسائل بانکی درباره راهکار جلوگیری از خلق سودهای بی‌کیفیت در بانک‌ها گفت: نهاد ناظر به راحتی می‌تواند با نظارت صحیح، حداقل از تسعیر دارایی‌های ارزی از نوع تسهیلات ارزی مشکوک الوصول و دارایی‌های موهوم بانک‌ها، که هم ناشی از عملیات داخلی و هم عملیات خارجی آنها است جلوگیری کند. درخصوص تسهیلات ارزی اعطایی چه توسط شعب داخلی و چه توسط شعب خارج از کشور، باید اعتبار سنجی درست صورت پذیرد که تا این حد منجر به رشد مطالبات غیر جاری ارزی بانک‌ها نشود. همچنین بهتر است که به‌دلیل نوع فعالیت بانک‌ها که با سایر صنایع تفاوت دارد، استانداردهای حسابداری ارزی مختص فعالیت ارزی بانک‌ها تدوین
شود.