رئیسقوه قضائیه:
مسئولان تصمیمگیر باید پاسخگوی تأخیر در مقابله با موج جدید کرونا باشند
رئیس قوه قضائیه گفت: این سؤال جدی مردم از مسئولان تصمیمگیر است که چرا با تأخیر با موج جدید کرونا مقابله شد که شاهد اشکالات و خسارات آن هستیم و حتماً باید در این خصوص پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری میزان، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه یکی از برکات ماه رمضان را دوری از گناه و معصیت و جرم و جنایت خواند و اظهار داشت: ماه رمضان بستری معنوی و فرهنگی است که خداوند برای دوری از گناه و معصیت و گرایش به عبادت و بندگی و پاکی عطا فرموده و آمار نشان میدهد در این ماه، میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش مییابد.
رئیسی با بیان اینکه پیشگیری از جرم و جنایت منحصر به پیشگیریهای کیفری نیست، افزود: رشد اخلاق و معنویت و توجه به خدا از زمینههای بسیار مهم و کارآمد در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه است که جنبه بازدارندگی مؤثر دارد.
لزوم افزایش کمکهای مؤمنانه به نیازمندان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حرکت مؤمنانه مردم و نهادهای انقلابی و گروههای جهادی در طول دوران مواجهه با ویروس کرونا، بر همت مضاعف همگانی در توجه به آسیب دیدگان از این بیماری تأکید کرد و گفت: مردم عزیز در پرتو نورانیت ماه رمضان تصویر دیگری از همدلی و توجه مضاعف به نیازمندان را به نمایش خواهند گذاشت.
چرا مسئولان اجرایی
نسبت به اوجگیری دوباره کرونا
به موقع تصمیمگیری و اقدام نکردهاند؟
رئیس قوه قضائیه با اشاره به خیز مجدد پدیده شوم کرونا در کشور، گفت: آغاز موج جدید کرونا مردم را دچار آسیبهای جدیتری کرده و موجب افزایش خسارتهای جانی و مالی شده است که این وضعیت اقتضاء میکند ضوابط بهداشتی و تدابیر ویژهای لحاظ شود.
رئیسی به طرح پرسش از مسئولان اجرایی پرداخت که چرا علیرغم هشدارهای وزارت بهداشت و درمان و مراکز علمی و دانشگاهی نسبت به اوجگیری دوباره کرونا و خطرات آن به موقع تصمیمگیری و اقدام نکردهاند؟
وی افزود: زمان شناسی در هر کاری مهم است و در جایی که با جان و زندگی و معیشت مردم مرتبط است، مهمتر میشود و این سؤال جدی مردم از مسئولان تصمیمگیر است که چرا با تأخیر با موج جدید کرونا مقابله شد که شاهد اشکالات و خسارات آن هستیم و حتماً باید در این خصوص پاسخگو باشند.
دستور ویژه برای رسیدگی فوری
به پرونده شهادت محیطبانان زنجانی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تأثر از شهادت محیطبانان زنجانی گفت که از بدو بروز این حادثه، نیروی انتظامی و دادگستری به سرعت وارد عمل شدند، اما در عین حال بر ضرورت تسریع در رسیدگی دقیق به مسئله و کیفر عبرتآموز مجرمین این پرونده برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه تأکید کرد.
رئیسی، حمایت حقوقی و قضایی از مرزبانان و محیطبانان و همه کسانی که در میدان حفظ و حراست از مرزها، محیطزیست و ثروت ملی هستند را ضروری دانست و به همکاران دستگاه قضا در بخشهای مختلف تأکید کرد که خود را موظف به پشتیبانی قانونی از آنها بدانند.
تقدیر از بازگرداندن تعدادی از
زندانیان ایرانی از عراق
وی در ادامه سخنانش از مسئولان قضایی و دیگر مقامات عالی عراق بهخاطر اجرایی کردن توافقات صورت گرفته در جریان سفر اخیر هیئت عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران به این کشور برای بازگرداندن تعدادی از زندانیان ایرانی تقدیر کرد و گفت که تعداد دیگری از این زندانیان نیز در راه بازگشت به وطن هستند.
رئیس قوه قضائیه نسبت به تداوم همکاریهای قضایی کشورمان با عراق و کشورهای همسایه و دیگر کشورهای مرتبط با ایران ابراز امیدواری کرد و متذکر شد: انتقال ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر موجب کاهش مشکلات و دغدغههای آنها و خانوادههایشان میشود.
دستور برای ورود بخشهای نظارتی
قوه بهترک فعلها و قصورها
رئیسی همچنین با تأکید بر رسیدگی به ترک فعلها و قصور مسئولان از سوی بخشهای مختلف نظارتی قوه قضائیه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد: اگر به موقع با برخی قصورها و ترک فعلها برخورد شود، شاهد خسارت در حوزههای مختلف نخواهیم بود.
رشد 4/5 برابری صدور سند کاداستری
در این جلسه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته این سازمان پرداخت و از رشد 4/5 برابری صدور اسناد کاداستری در سال ۹۹ نسبت به چهل سال گذشته خبر داد.
ذبیحاله خداییان افزود: میزان صدور اسناد کاداستری در سال ۹۷، ۱۱ میلیون هکتار، در سال ۹۸، ۸ میلیون هکتار و در سال گذشته با یک جهش قابل توجه به ۴۷ میلیون هکتار رسید.
خداییان از تثبیت ۵۴ میلیون هکتاری اراضی در سال ۹۹ خبر داد که این رقم در سال ۹۸، ۲۴ میلیون هکتار بوده و با رشد تقریباً دو برابری مواجه شده است.
وی از وصول ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی توسط سازمان متبوعش در سال گذشته و رشد ۱۴۲ درصدی این رقم نسبت به سال ۹۸ نیز خبر داد و افزود: ۶۰۰ هزار پرونده اجرا در سال ۹۹ مختومه شد و این در حالی است که تمام مراحل مربوط به این موضوع الکترونیکی انجام شده است.