مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تفصیلی به این سؤال پاسخ داد که راستی‌آزمایی انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریم‌ها باید بر اساس چه معیارها و شاخص‌هایی انجام شود.
در این گزارش با تأکید به اینکه «راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها، امری زمان‌بر است» آمده است: بررسی میزان انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها و سنجش ادواری شاخص‌های مرتبط، نیازمند سپری شدن بازه زمانی حداقل 3 تا 6 ماهه است. حال سؤال آن است که پیشنهاد این بازه زمانی، بر اساس چه معیاری صورت گرفته است؟ برای فهم زیربنای پیشنهاد این بازه زمانی، باید به مقوله‌ای بسیار مهم توجه شود و آن هم، تفاوت جنس اقدامات ایران و طرف‌های مقابل در برجام است؛ آنچه ایران ذیل برجام انجام داده مجموعه‌ای از الزامات فنی و فیزیکی بوده و ازاین‌رو کاملاًً ملموس و رصدپذیر هستند، اما تعهدات طرف‌های مقابل، از جنس کاهش ریسک و به‌تبع، دستیابی به عایدی‌های ملموس اقتصادی [22] است؛ در بخش (1- 2- 1) توضیح داده شد که بالا بودن ریسک تعامل با ایران، نتیجه مجموعه‌ای از اقدام‌ها و محدودیت‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران است که تنها یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است. کاهش ریسک تعامل با ایران، امری زمانبر است و تنها زمانی، کنشگران تجاری در سطح بین‌المللی تصمیم به تعامل با ایران خواهند گرفت که زنجیره‌ای از علامت‌های مثبت (اعم از توالی زمانی و تکثر اقدام‌های سازنده) را ازسوی دستگاه حاکمه آمریکا در موضوع امکان تعامل اقتصادی با ایران دریافت کنند. این علامت‌های مثبت، حداقل باید اقدام‌هایی به‌شرح زیر باشند: 1. رفع واقعی (لغو) زیرساخت‌های تحریمی ‌اعم از قوانین و دستورهای اجرایی، 2. بازنگری دفعی و حداکثری در کلیه فهرست‌های تحریمی، 3. تغییر ماهوی در عملکرد شبکه اجرایی جرائم مالی و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پرونده ایران، 4. ملغی کردن گزارش‌های هشدارآمیز و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه در موضوع تعامل با ایران نظیر توصیه‌نامه در مورد مخاطرات تجارت دریایی با ایران و دستورالعمل نحوه صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران، 5. عدم لفاظی علیه ایران در‌تریبون‌های رسمی ‌و در مقابل، اذعان به امکان ازسرگیری روابط تجاری با ایران، 6. عدم تهدید رسمی ‌و غیررسمی ‌(از طریق رسانه‌های همسو و گماشته‌ها)‌ اشخاص حقیقی و حقوقی خارجیِ راغب به تعامل با اقتصاد ایران و...
راستی‌آزمایی چندساعته و چندروزه،
مغایر با اصل و ضرورت «راستی‌آزمایی واقعی» است
مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است: موارد فوق، تنها بخش کوچکی از الزامات کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران بوده و تنها از رهگذر همین کاهش سطح ریسک است که اقتصاد ایران می‌تواند عایدی‌های ملموس اقتصادی از ناحیه رفع تحریم‌ها به‌دست آورد. بدیهی است که پیاده‌سازی تدابیر و اقدامات فوق، در بهترین حالت، حداقل به چند ماه زمان نیاز دارد. لذا طرح موضوعاتی نظیر راستی‌آزمایی چندساعته و چندروزه، اساساًً مغایر با اصل و ضرورت «راستی‌آزمایی واقعی» است؛ برای مثال رد و بدل شدن پیغام سوئیفت، باز کردن تعدادی اعتبارنامه اسنادی در تعامل با بانک‌های خارجی مشخص، آزادسازی بخشی از منابع مالی بلوکه شده ایران در کشورهای خاص و... همگی، حتی به‌صورت صوری و ساختگی نیز قابلیت پیاده‌سازی دارند و اجرای آنها، به‌هیچ وجه دال بر انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها نیست.
این گزارش افزوده است: برای مثال در موضوع روابط مالی و بانکی، تا زمانی که بانک‌های طرف تجاری با ایران، اطمینان خاطر لازم را پیدا نکرده و نسبت به این موضوع که در آینده، تحت مجازات ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت مطمئن نشوند قطعاً شروع به برقراری تعامل با‌ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نخواهند کرد. گزاره فوق حتی در دوره برجام (که تصور می‌شد اساساًً آمریکا امکان خروج از آن را نداشته و قادر نخواهد بود تحریم‌ها را مجدداًً اجرایی کند) نیز تجربه شد. برای مثال پیام سوئیفت بین‌بانک ایرانی و بانک مقصد خارجی منتقل می‌شد و حتی تعداد زیادی اعتبار اسنادی (LC) گشایش شده و روابط کارگزاری متعددی برقرار شده بود، اما اکثریت این کانال‌های مالی، صرفاً بر روی کاغذ ایجاد شده بودند و امکان استفاده عملیاتی از آنها فراهم نشده بود. به بیان دیگر، ریسک بالای تعامل با اقتصاد ایران موجب شده بود‌ اشخاص حقوقی و حقیقی طرف تعامل با ایران، کانال‌های مالی و تجاری ایجاد شده را بلااستفاده باقی بگذارند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مرکز پژوهش‌ها
در بخش «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در این گزارش، توضیح داده شد که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقی صِرف به مقوله رفع تحریم‌ها و راستی‌آزمایی مبتنی‌بر آن خطایی راهبردی است و اساساًً این رویکرد، منافع اقتصادی خاصی برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد کرد. در مقابل، پیشنهاد اکید آن است که رویکرد راستی‌آزمایی واقعی مبتنی‌بر شاخص‌های سنجش‌پذیر، در دستور کار کشور قرار گیرد؛ اتخاذ این رویکرد، تطابق صددرصدی باسیاست قطعی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام و مفاد قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دارد. دلیل اصرار بر اتخاذ این رویکرد این است که با توجه به تجربه دوره برجام و پس از آن، عدم اراده جدی ایالات متحده در رفع تحریم‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در راستای جلوگیری از انتفاع ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، باید در کنار مطالبه جدی رفع حقوقی تحریم‌ها، شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر در رفع تحریم‌ها و انتفاع واقعی اقتصاد ایران مورد مطالبه و راستی‌آزمایی قرار گرفته و تحقق این شاخص‌ها، به‌عنوان شروط تداوم اقدامات ایران مطرح شود.
 بررسی تجربه دوره پسابرجام نشان از آن دارد که حتی در این دوره که احتمال وضع مجدد تحریم‌ها بسیار کم، تلقی می‌شد باز هم ایالات متحده با استفاده از ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی خود، سطح نااطمینانی را علیه فضای کلان اقتصاد ایران افزایش داده و به این واسطه موانع جدی در مسیر انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها ایجاد کرد. حال، در شرایط فعلی که از یک طرف، تجربه خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد بین‌الملل جاگیر شده و از طرف دیگر، در چند سال گذشته، حجم عظیمی‌از تحریم‌های جدید و مبتنی‌بر قواعد به‌شدت سخت‌گیرانه (نظیر تحریم‌های به‌اصطلاح ‌تروریستی) علیه‌ اشخاص و نهادهای ایرانی به‌صورت غیرقانونی و ظالمانه وضع شده است، نباید همان رویکرد شکست‌خورده سلبی (رویکردی که تمام تلاش خود را جهت رفع حقوقی تک‌تک تحریم‌ها صرف می‌کند) در دستور کار قرار گیرد.
توجه صِرف به رویکرد حقوقی در مرحله مذاکرات
خطایی بزرگ است
گزارش حاضر تأکید دارد که توجه صِرف به رفع حقوقی تحریم‌ها بدون تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر در رفع تحریم‌ها، در شرایط فعلی، خطایی بزرگ است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زمینه را برای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها فراهم کند. نکته مهم آن است که هرچه، مذاکره‌کننده ایرانی در شناخت قواعد و قوانین تحریمی‌متبحر باشد باز هم طرف مقابل، ابزارهایی در دسترس دارد که می‌تواند با استفاده از آنها و علی‌رغم رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ (حتی در تطابق کامل با خواست مذاکره‌کننده ایرانی) موانع جدی در مسیر انتفاع ایران از محل رفع تحریم‌ها ایجاد کند.
بررسی نص صریح و روح ماده (7) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم‌ها و انتفاع عملی اقتصاد ایران از آن محل، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است. توصیه سیاستی آن است که مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت بر حسن اجرای مواد (6) و (7) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، رویکرد عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهد کاربست رویکرد حقوقی در مرحله مذاکرات (که ممکن است به‌دلیل تفوق نگاه سیاسی بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد) منجر به پایمال شدن منافع کشور شود.