قوه قضائیه و وزیر دادگستری به عراق و رایزنی با مقامات قضایی این کشور از عراق به ایران منتقل شدند.
به گزارش وزارت دادگستری، محمود عباسی افزود:‌ این محکومان در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و عراق و در اولین مرحله از انتقال محکومان، در مرز شلمچه به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی و انتظامی ایران شدند.
عباسی ادامه داد: اتهام بیشتر این افراد قاچاق مواد مخدر، قاچاق عتیقه جات و ورود غیر مجاز به عراق است و از میان محکومان منتقل شده یک نفر زن است که این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
وی اظهارداشت:‌ حدود ۴۰۰ تن از محکومان و متهمان ایرانی در زندان‌های عراق به سر می‌برند که در اولین مرحله در سال جاری ۴۵ تن از محکومان به حبس، به کشور منتقل شدند و در تلاش هستیم تا در مراحل بعدی تعداد بیشتری از این محکومان را منتقل کنیم.
رئیس‌کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: همه محکومان کشورمان در زندان‌های دیگر کشورها از جمله عراق علاقمند به انتقال به زندان‌های کشور هستند و این در حالیست که با وجود رایزنی و گفت‌و‌گو با زندانیان عراقی از مجموع ۹۰ نفر محکوم عراقی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ یک آمادگی خود را برای انتقال به کشور متبوعشان اعلام نکرده‌اند.
عباسی گفت:‌ درخصوص سایر کشورها هم همین وضعیت وجود دارد و این امر حکایت از استاندارد بودن زندان‌های جمهوری اسلامی و خدمات ارائه شده در این زندان‌ها دارد.‌ ای کاش مجامع حقوق بشری بازدیدی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آسیای میانه و حتی کشورهای بسیار پیشرفته شرق آسیا به عمل می‌آوردند و در مقایسه گزارشی از آن به مجامع بین‌المللی ارائه می‌کردند یا لااقل زندانیان آزاد شده از این کشورها گزارشی از وضعیت زندان‌های این کشورها ارائه می‌کردند تا موجب تنویر افکار عمومی در مجامع بین‌المللی شود و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند بدانند که چه دوران سیاهی در انتظار آنهاست.