به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم جمیلی درباره موانع تولید در کشور تصریح کرد:
سال‌هاست که تولید از موانعی مانند بانک‌ها صدمه می‌خورد و حتی مشکل را به تمام مسئولان اعلام کرده است، اما همچنان مانع اصلی، سیاست‌های پولی و بانکی است.
وی افزود: مگر قانونی تصویب نشده که بانک‌ها باید بنگاه‌های خود را تعطیل کنند، پس چرا تا امروز چنین تصمیمی اجرا نشده است؟ بانک‌ها همچنان رقیب بخش خصوصی هستند و به راحتی تسهیلات را در اختیار شرکت‌های خود قرار می‌دهند و بیشتر ال-سی‌ها به راحتی برای همین شرکت‌ها باز می‌شد. ضمن اینکه رویه غلط رقابت بانک‌ها با تولید و بخش خصوصی را در حوزه بیمه و مالیات نیز شاهد هستیم.
رئیس‌ خانه اقتصاد ایران ادامه داد: عدم پاسخگویی مسئولان یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی تولید است. در حال حاضر ده‌ها مکاتبه با وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد، ولی جوابی داده نمی‌شود.
همچنین احسان ارکانی؛ نایب‌رئیس‌کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز در رابطه با نقش سیاست‌های وارداتی و بازرگانی در فرآیند تولید گفت: واردات باید هدفمند باشد یعنی در حوزه‌هایی که امکان تولید در داخل کشور نیست، واردات انجام دهیم.
وی افزود: مجموعه‌هایی مانند گمرک، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی و اداره کار و غیره با وجود اینکه قوانین شفافی هم در این حوزه تصویب شده است، اما با صدور بخشنامه‌های لحظه ای، واردکنندگان و تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کنند.
در این زمینه مرتضی افقه؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات ما به دلیل مقایسه بی‌مورد وضعیت کشورمان با دیگر کشورهاست که هیچ سنخیتی با ما ندارند.
وی با‌ اشاره به اینکه 80 درصد واردات در شرایط محدودیت‌های ارزی اخیر مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است، افزود: این کالاها هم آنچنانکه باید به دست تولیدکننده نرسیده‌ است.
همچنین سعید زرندی؛ معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با‌اشاره به نظرخواهی از حدود ‌یکهزار نفر از فعالان صنعت، معدن و تجارت و صاحب‌نظران اقتصادی درباره موضوعات مرتبط با تولید، گفت: مهم‌ترین موانع تولید از سوی این افراد، عدم ثبات اقتصاد کلان (۶۳۰ نفر)، تورم بالا (۴۰۰ نفر)، نبود نقدینگی مناسب (۳۶۰ نفر)، تحریم‌های خارجی (۳۳۰ نفر) و جذاب بودن بازارهای غیرمولد (۲۴۹نفر) عنوان شده است.
وی افزود: بانک‌ها (۷۶۰ نفر)، سازمان امور مالیاتی (۷۵۰ نفر) و سازمان تامین اجتماعی (۵۷۰ نفر) به عنوان مهم‌ترین دستگاه‌هایی از سوی این صاحب‌نظران اقتصادی ذکر شده‌اند که بیشترین اثر را بر روی فرآیند تولید دارند و نیازمند اصلاح و بازنگری در روابط با تولید هستند.
زرندی تصریح کرد: از نظر این فعالان اقتصادی، مهم‌ترین اولویت‌هایی که وزارت صمت باید در سال جدید پیگیری کند، پیگیری برای مقررات‌زدایی از بخش تولید (۶۲۰ نفر)، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری (۵۲۰ نفر)، جداسازی بخش تولید از بازرگانی (۳۸۰ نفر) و تفویض امور به تشکل‌ها (۳۵۰ نفر) ذکر شده است.