از حربه جریان آزاد اطلاعات تا باتلاق ولنگاری در فضای مجازی
عبدالله علوی
امروزه اصل جریان آزاد اطلاعات، یک اصل پذیرفته شده بینالمللی است؛ بهگونهای که کمتر کسی به خود جرأت مخالفت علنی با آن را میدهد. آزادی و عدم کنترل اطلاعات، به عنوان علامت دموکراسی و رشدیافتگی مطرح شده است و گویی تردید در آن، خبر از عقبافتادگی جامعه دارد. مبتنی بر این اصل جهانی، هرگونه مدیریت و اعمال محدودیت در انتشار اطلاعات، ممنوع بوده و برخلاف حقوق بشر محسوب میشود؛ هرچند که آن اطلاعات گمراهکننده و آسیبزا باشند!
اگر تاریخچه این اصل را بررسی کنیم، متوجه میشویم این اصل آمریکایی، برخلاف ظاهر فریبندهاش، دستاویزی برای سلطه فکری و فرهنگی بوده است. آمریکاییها به کمک دانشمندان علوم ارتباطات خویش و بهقوت دستگاه دیپلماسی که از آن برخوردار بودند، توانستند این اصل را به اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبدیل کنند. نیت آمریکاییها از طرح و تثبیت جریان آزاد اطلاعات، تدارک سلطه رسانهای و نقض حاکمیت ملی کشورها بود. آنها میخواستند به بهانه این اصل حقوق بشری، قدرت رسانهای و خبری خود را به رخ دنیا بکشانند و بهکمک همپیمانان خود، بنگاههای خبری و صنعت هالیوود، نظم لیبرال دموکراسی و نظام بازار آزاد سرمایهداری را بر دنیا حاکم کنند تا از این طریق هم شوروی را تضعیف و منکوب کنند و هم با تقویت ثروت و قدرت خود در سراسر جهان، آغازگر فصل نوین استعمار باشند.
دکترین جریان آزاد اطلاعات اساساً بخشی از گفتمان لیبرالی مبتنی بر بازار آزاد بود؛ بدین مفهوم که رسانهها میتوانند هر چیزی را در هر جا که مایل باشند عرضه کنند و برای تهیه محصولات خود (یعنی خبر و گزارش) از آزادی کامل برخوردار باشند...درحقیقت جریان آزاد اطلاعات، دستاویزی برای سیاست خارجی آمریکا علیه کمونیسم بود. از اینرو، وزارت خارجه ایالات متحده درصدد برآمد با توسل به کلیه وسایل ممکن برای درهم شکستن موانع موجود بر سر راه فعالیت خبرنگاران آمریکایی و توزیع کالاهای خبری و فرهنگی اقدام نماید. این موضوع در سخنان مقامات این کشور به صراحت بیان میشد؛ بهطوری که جان فاستر دالاس، وزیر وقت امور خارجه ایالات متحده (1946) اعلام داشت: «اگر به من اجازه داده میشد که یگانه اصل سیاست خارجی را اعلام کنم، من جریان آزاد اطلاعات را انتخاب میکردم!»1
کاظم معتمدنژاد در کتاب ارتباطات بینالمللی نیز بعد از توضیح مفصل روند طراحی آمریکاییها در تصویب ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر2 که محمل گسترش جریان آزاد اطلاعات قرار گرفت، آن را از مقاصد استعماری ایالات متحده برمیشمارد و مینویسد:
تصویب ماده مذکور، باعث پیشرفت نظریه آمریکایی «جریان آزاد اطلاعات» شد. همچنانکه تصویب متن کامل «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نیز برای پیشبرد بسیاری از مقاصد سلطهآمیز ایالات متحده و متحدان آن در جهان سرمایهداری مورد استفاده قرار گرفت و از آن زمان تاکنون، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و مخصوصاً «سیاست حقوق بشر»، در بسیاری از موارد، برای اعمال فشار و یا مداخله در امور کشورها و نیز جهت گیریهای مغرضانه در مسائل جهانی، به عنوان یک دستاویز به کار گرفته میشود.3
بدین ترتیب نظام سرمایهداری با این طرح آمریکایی، توانست مبتنی بر «جریان آزاد اطلاعات» مقاومت کشورها را درهمبشکند و پایهگذار نظم نوین جهانی باشد. نظم نوینی که حاکمیت دلار و سلطه اقتصادی و رسانهای آمریکا در پرتو افکار روشنفکران غربزده از ارکان آن است و در این میان آنچه، حاصل ملتها شده است عبارت است از وابستگی، ضعف و انحراف!
هماکنون که سالها از آن جریان میگذرد و دروغ بزرگ «جریان آزاد اطلاعات» برای مردم دنیا روشن شده است، کماکان این ادعا، در حال پیشروی است؛ بهگونهای که اگر کارشناسان مستقلِ رسانه و فضای مجازی، مبتنی بر ارزشها، فرهنگ و اقتضائات ملی، نظر به اولویت توجه و حمایت از سرویسهای بومی و محدودیت سرویسهای غیراستاندارد و مضرّ یا جلوگیری از انتشار محتوای آسیبزای فضای مجازی داشته باشند، فوراً با این انگ مواجه میشوند که «شما مخالف جریان آزاد اطلاعات هستید و بنا دارید کشور را به دوران استبداد برگردانید!»
همان طور که مشاهده میکنید دشمن بهخوبی توانسته با زمینهسازی تئوریک دانشمندان علوم ارتباطات دوران جنگ سرد، این توهم را بر اذهان بقبولاند که جریان آزاد اطلاعات یک اصل مسلمِ حقوق بشری و قانونی خدشهناپذیر است و در چنین فضایی، آسیبها را تنها میتوان با ترویج مسئولیت اجتماعی و فرهنگسازی چاره کرد؟!
با توجه به ظهور دانش سایبرنتیک که دانش نوین طرحریزی حاکمیت برای مدیریت سایبر است، با کنترل جریان اطلاعاتِ ورودی پدیدههای هوشمند میتوان اراده و عملکرد انسان و ماشین را به هر سمتوسویی که فرماندهی اطلاعات اراده میکند نیل داد. طبیعتاً در چنین فضایی، پایداری انقلاب اسلامی وابسته به مدیریت و فرماندهی بومی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات دقیقاً در چنین فضایی تعریف و طراحی میشود.
سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طلیعه سال و قرن جدید شمسی، در نکوهش وضعیت رهاشدگی فضای مجازی، این واقعیت را روشن میکند که اگر جریان اطلاعات مورد کنترل و مدیریت بایسته بومی و ملی قرار نگیرد، دشمنان و بدخواهان، کنترل و مدیریت اطلاعات را رها نمیکنند. سلب آزادیهای اجتماعی در اعتراض به وضعیت نامطلوب مدیریت اقتصادی کشور و به انحراف و فتنه و آشوب کشاندن آن، تنها یکی از آثار سلطه و نفوذ دشمنان بر حریم اطلاعاتی کشور است. سلطه و نفوذی که دارای تبعات خانمانبراندازی در ابعاد فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.
استمرار حاکمیت کسانی که اهمیت و اولویت مدیریت بایسته فضای مجازی را نمیشناسند و از فهم منطق و فلسفه شبکه ملی اطلاعات بیگانه هستند و کارنامه قابل قبولی در این عرصه ندارند، ضربات جبرانناپذیری را به ملت سربلند ایران وارد خواهد کرد. حضور همهجانبه و متراکم مردم در جریان انتخابات پیش رو و انتخاب فرد و جریان اصلح در این روند، میتواند جریان مدیریت اطلاعات و حاکمیت آگاهی در کشور را به نفع مردم و انقلاب اسلامی تغییر دهد و زمینه پیشرفت همهجانبه کشور را فراهم کند.
پانوشتها:
۱- رضا حقی، «بررسی تحول گفتمان سیاستهای بینالمللی اطلاعات و ارتباطات از «جریان آزاد اطلاعات» و «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» تا «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی» (با تأکید بر روند شکلگیری جامعه اطلاعاتی)» (دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۰) ص 19.
۲- «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد» ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی مطابق با 19 آذرماه 1327 شمسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۳- کاظم معتمدنژاد، ارتباطات بینالمللی: جهان سوم، یونسکو و «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 22)، ص 331.