عبدالرضا شیخان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر  با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه‌دار مثل مصالح‌فروشان، بتن سازان و … به دلیل اینکه می‌خواستند وارد سیستم خرید و فروش نشوند از دلالان خرید کردند. وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه‌دار کنیم و بر اساس این شناسنامه‌دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف‌کننده نهایی به صورت اینترنتی می‌تواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه دار شود. در این صورت صنف، شخص، انبار و... به صورت شفاف مشخص می‌شود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند از این طریق مالیات بگیرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد قیمت‌گذاری سیمان گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت‌گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود. شیخان تاکید کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد. اگر جای دولت بودم قیمت‌گذاری سیمان را آزاد می‌کردم، زیرا در کشور ظرفیت‌سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالیست که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات نیز حدود شش میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست.