به گزارش خبرگزاری تسنیم، صمد عزیزنژاد در برنامه تیتر شبکه خبر گفت: موضوع رونق اقتصادی ایران با توجه به تحولاتی که در اقتصاد در بخش‌های مختلفی شکل گرفته از نیمه دوم سال 99 مطرح شده است.
وی افزود: نشانه‌های رشد مثبت اقتصاد ایران در 3 ماه دوم، سوم و چهارم ظاهر شد که در پایان سال 99 با رشد 2.2 درصدی با فرض وجود نفت و 1.9 درصدی بدون وجود نفت به ثبت رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال 1400 با توجه به اهمیت مقابله با کرونا و توانمندی‌های داخلی درباره تولید واکسن کرونا و واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر تا اردیبهشت و 80 درصد هموطنان تا پایان امسال، نشانه‌های خوبی از رشد اقتصاد ایران بوده و تحریم‌ها را کم‌اثر کرده است.
وی گفت: البته شواهد نشان می‌دهد تحریم‌های آتی، حتی اثری کمتر از تأثیرات تحریم در سال‌های 98 و 99 خواهند داشت و بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال 1400 اثر منفی تحریم کاهش می‌یابد.
عزیزنژاد تأکید کرد: ورود بخش‌های دانش‌بنیان به عرصه‌های مختلف کشور به‌عنوان علومی‌که تحریم‌ناشدنی هستند، ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کرده است به‌طوری که در سال 99، حدود 700 شرکت دانش‌بنیان در کشور مشغول به فعالیت بودند؛ بنابراین با فعالتر شدن شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر مبنای این شواهد، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران هم، با تأکید بر این موارد بوده است که با تمرکز بر موضوع «کیفی‌سازی تولیدات» انتظار می‌رود حتی به رقمی بالاتر از میزان پیش‌بینی صندوق برسیم.
وی ادامه داد: رشد تولیدات داخلی زمانی سودمند است که خروجی رشد اقتصادی با زیربخش‌های مرتبط با آن، هماهنگ باشد؛ نمی‌توان همزمان با رشد اقتصادی، شاهد افزایش نرخ بیکاری بود.
در ادامه برنامه، مروی دیگر کارشناس اقتصادی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی موجب افزایش تورم خواهد شد.
وی تأکید کرد: با تزریق منابع ارزی، تورم کاهش می‌یابد، اما در بلندمدت با تشویق واردات، بخش زیادی از تولیدکنندگان آسیب می‌بینند.
شاکری، دیگر کارشناس اقتصادی نیز گفت: آنچه منجر به تورم می‌شود رشد نقدینگی است، نه افزایش پایه پولی.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز اقتصادی در سال 1400 نسبت به سال قبل تغییر کند، تورم انتظاری کاهش داشته است.