kayhan.ir

کد خبر: ۲۱۳۵۱۴
تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۹
رئیس‌سابق پارلمان عراق:
رئیس‌سابق پارلمان عراق فاش کرد که از سال 2003 به بعد، بسیاری از چهره‌های بعثی وارد دستگاه‌های دولتی شده‌اند و این روند در زمان نخست‌وزیری «مصطفی کاظمی» نیز ادامه دارد.




«سلیم الجبوری» طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار داشت که بسیاری از اعضای حزب بعث پس از سال ۲۰۰۳ وارد مناصب حکومتی شدند.
به گزارش شفقنا، الجبوری گفت: « بعثی‌های شیعه، که مناصب مهم گرفته‌اند، خطر بیشتری در مقایسه با بعثی‌هایی دارند که وارد روند سیاسی شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که بعثی‌ها به مناصب مهم حاکمیتی دست یابند».
اخیرا نیز «علی المیالی» معاون استاندار کربلا، اعلام کرده بود که یک بعثی سابقه دار، که از زندان‌های دولت به دلایل نا معلومی آزاد شده بود، قصد داشت، دست به ترور سرکنسول ایران در این استان و تعدادی از مقامات محلی بزند. وی از دولت بغداد خواسته بود در‌باره علت
آزاد‌سازی این بعثی سابق توضیح دهد.
شمار شهدای حشد‌الشعبی
«سلطان الموسوی» مدیرکل امور اداری سازمان حشد‌الشعبی، اعلام کرد که طی دو سال اخیر‌، حدود 400 عضو حشد در نبردهای مختلف، به شهادت رسیده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، الموسوی که در مراسم افتتاح مرکز فرهنگی شهدای حشد در استان بصره سخن می‌گفت، افزود: حشد‌الشعبی از آغاز سال ۲۰۲۱ (11 دی گذشته) تا کنون، ۴۲ شهید تقدیم عراق کرده است. الموسوی گفت، طی سال 2020 حشدالشعبی ۱۴۶ شهید و در سال ۲۰۱۹ نیز ۲۰۸ شهید تقدیم کرده است. استان بصره در مقایسه با سایر استان‌های عراق از لحاظ شمار شهدا و مجروحین، در جایگاه نخست قرار دارد.
بر اساس این گزارش، شمار شهدای حشد از سال ۲۰۱۹ تاکنون، مجموعا به ۳۹۶ نفر می‌رسد.
با صدور فتوای تاریخی جهاد کفایی آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالیقدر شیعیان در عراق در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۳ خرداد۹۳)، سازمان حشد‌الشعبی تشکیل شد. میلیون‌ها داوطلب عراقی برای مبارزه با داعش در چارچوب این سازمان به نبرد سازمان‌دهی شده و تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق وارد میدان شدند.
در سپتامبر ۲۰۱۵، «حیدر عبادی» نخست‌وزیر وقت عراق، اعلام کرد که حشد‌الشعبی بخشی از نیروهای حکومتی است و قانون حمایت از نیروهای حشد‌الشعبی در آذرماه ۱۳۹۵ در پارلمان تصویب شد. بدین ترتیب، این سازمان رسماً به یک نهاد قانونی تبدیل و جزئی از ساختار ارتش عراق شد و توانست زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق، به طور قانونی به فعالیت خود ادامه دهد.
نام:
ایمیل:
* نظر: