رئیس پلیس کشور: برخورد با مفاسد نیازمند هیچ شعار و هیاهویی نیست

رئیس پلیس کشورگفت: اینکه برخی بگویند فلانی معاون من است و نمی‌توانید به او دست بزنید و برای خود خط قرمز تعیین می‌کند اصلا درست نیست.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، در دیدار با روسای پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید بدانیم که مفاسد اقتصادی حاصل بد کار کردن نهادهای اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: اقدام امنیت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و فراهم نبودن بسترهای مناسب به همراه ضعف دستگاه‌های اداری و اطلاعاتی و فساد در برخی دستگاه‌ها سبب می‌شود که برخی افراد به سمت رسیدن به سرمایه کلان در زمان کوتاه و از طریق نامشروع سوق پیدا کنند.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: اکنون در کشور نگاهی وجود دارد که تصور می‌کنند مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر سرمایه‌گذاران خواهد بود و فکر می‌کنند برخورد با مفاسد برخورد با همه است که این درست نیست.
وی افزود: آنهایی که فعالیت سالم اقتصادی می‌کنند کارهای کوتاه مدت با ریسک پایین انجام می‌دهند به تصور اینکه نمی‌توانند به اقتصاد کشور اعتماد کنند.
احمدی‌مقدم با اشاره به جلسات پلیس و اعضای دولت نهم در زمان تشکیل دولت، گفت: ما آن زمان جلساتی برگزار کردیم مقرر شد مشکلات و مفهوم مفسد اقتصادی تشریح شود و مشخص شود که چه کاری جرم و چه کسی مجرم است.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی بعضی از این جلسات مشترک تا ساعت 2 نیمه شب به طول انجامیده و جمع‌بندی خوبی هم انجام شده اما احمدی‌مقدم تاکید کرد مبارزه با مفاسد نباید شعارگونه و زودبازده باشد.
وی در ادامه با انتقاد از اعلام خط قرمز برخی مسئولان برای برخی نزدیکان خود و هشدار به دستگاه‌های قضایی نسبت به برخورد با آنها گفت: برخورد با مفاسد نیازمند هیچ شعار و هیاهویی نیست و تنها بر اراده نسبت به درک مشترک راهکارها قرار دارد.احمدی‌مقدم با اشاره به صحبت برخی دولتمردان در مورد اینکه جستجو در حساب بانکی افراد غیرقانونی و تجاوز به تحریم خصوصی است، گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌دانیم چه پولی از کجا و به کجا واریز می‌شود. وقتی می‌گوییم فناوری جدید یعنی اینکه سامانه‌ای باشد که به ما اطلاع دهد پول‌های نامتعارف از کدام حساب به حساب‌های دیگر واریز می‌شود. این افراد بهتر است بروند وضعیت رسیدگی به جرائم بانکی و نظارت بر حساب‌های بانکی افراد در کشورهای دنیا را ببینند.
احمدی‌مقدم با تاکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی ما با 10 سال قبل قابل مقایسه نیست، گفت: امکان ندارد که یک فردی بتواند با کلاهبرداری از چند بانک مختلف وام بگیرد مگر اینکه افراد فاسدی در نظام اداری به او کمک کنند.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه به ذکر خاطره‌ای از دیدار با یک وزیر اسبق پرداخت و گفت: به این آقای وزیر گفتیم که پلیس جرائم اقتصادی در زیرمجموعه کاری شما تاسیس کنیم که وی با پوزخند جواب داد «نیروی اضافی روی دستتان مانده که می‌خواهید پلیس در حیطه کاری من تشکیل دهید.»وی ادامه داد: وقتی اینچنین افرادی ما را نامحرم می‌دانند و اجازه ورود به مسائل مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ما نمی‌دهد ما چه کنیم. خودشان بروند برخورد کنند. در کشور ما نظارت گریزی وجود دارد و همه از نظارت فرار می‌کنند.
سردار احمدی‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌گذاری بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی اعتماد ایرانیان و شرط بانک مرکزی برای اعطای مجوز بانک قوامین گفت: این موسسه سهامی که به قیمت 10 هزار تومان خریداری کرده بود، به مبلغ 250 هزار تومان در اختیار خانواده شهدا و رزمندگان قرار داد و متاسفانه به دلیل نقص قوانین موجود قانونی برای سوءاستفاده 50 هزار میلیاردی این موسسه وجود ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: تمام شواهد موجود حاکی از آن است که این موسسه بر سر مشتریانش کلاه گذاشته ولی استدلال قانونی برای آن وجود ندارد و هنگامی نیز که نیروی انتظامی به این پرونده وارد شد، پرونده به صورت عکس جلوه کرد و آنها مدعی خدمت به مردم شدند.احمدی‌مقدم همچنین تاکید کرد: خلأهای قانونی باعث می‌شوند که بستر فعالیت‌های هرمی در کشور ایجاد شود و موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از تابلوهایی این‌چنینی برای سوءاستفاده از مردم در بازار پولی و اقتصادی کشور مداخله کند.
تهران و مازندران
در صدر پرونده‌های زمین‌خواری
رئیس پلیس کشور سپس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا برخورد با افرادی مانند بابک زنجانی باعث نمی‌شود که شاهد فرار سرمایه باشیم گفت: با هیچ‌کسی به علت سرمایه‌گذاری در کشور برخورد نمی‌شود و بابک زنجانی در قوه قضائیه پرونده دارد. این فرد در نیروی انتظامی هیچ پرونده‌ای ندارد اما جای سوال است که چطور می‌شود پله‌های اقتصادی را با سرعت جت بالا رفت. شاید شانس و شمه اقتصادی دخیل باشد ولی این دو موضوع علت اصلی در پولداری نیست.
وی در ادامه با اشاره به موضوع زمین‌خواری اظهار داشت: به دلیل روند توسعه شهرها و مهاجرت، تقاضای زمین افزایش یافته است و رشد اقتصادی نیز باعث شده است که نیاز به زمین بسیار افزایش یابد. در موضوع زمین‌خواری به دلیل اینکه اصل موضوع جذابیت دارد و افراد با تغییر کاربری ثروت هنگفتی را بدست می‌آورند شاهد وقوع زمین‌خواری در کشور هستیم.احمدی‌مقدم ادامه داد: در این جرم به دلیل اینکه شاکی خصوصی وجود ندارد باندهای فساد شکل گرفته و به صورت زیرپوستی در حال فعالیت هستند. امروز شاهد تجاوز به جنگل، دریا و کوه هستیم و در میان شهرها، تهران رتبه اول زمین‌خواری را دارد و در میان شهرهای تفریحی نیز استان مازندران به دلیل اینکه جاذبه‌های بسیاری دارد و رشد قیمت زمین سریع است یکی از استانهای با زمین‌خواری فراوان است. در این استان شاهد هستیم که باغ‌ها و شالیزارها نیز تغییر کاربری می‌دهند که علت اصلی این موضوع ضعف قوانین است.