بورس؛ پایان تلخ یک رؤیا
علیمحمد لیراوی
اینکه بورس در ابتدا و انتهای سالی که گذشت چه بود و چه شد را بر اساس معیارهای متفاوتی میتوان سنجید. یکی از این سنجههای نه چندان دقیق ولی بسیار مورد رجوع، شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران است.
عدد شاخص کل پس از پایان تعطیلات نوروزی از 500 هزار واحد کار خود آغاز کرد و تا زمان نوشتن این گزارش (یک هفته مانده به پایان سال) به یک میلیون و 200 هزار واحد رسیده است؛ این یعنی رشدی 140 درصدی، اما یک عدد بیروح کجا و داستان پر آب چشم بورس در سال 99 کجا! رشد شاخص بیش از آنکه برای سفره مردم آبی داشته باشد، برای کارنامه مدیران نان دارد.
در برههای از سال 99، دوگانه «سهام دولتی-سهام ملتی» روی زبان اهالی بازار سرمایه افتاد. ماجرا از آنجا آب میخورد که به اعتقاد بسیاری از اهالی بازار، دولت از شرکتهایی که در آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منفعت داشت، توجه ویژهای داشته و از این نمادها که عموما از غولهای صنعتی کشور بودند، به هر شکلی حمایت میکرد؛ از تغییر ساعت معامله آنها در روزهای لنگیدن سامانه معاملات، تا بازی با شایعات افزایش سرمایه و تا هر حمایتی که فکرش را بکنید. اما گروهی دیگر از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازار سرمایه به شرکتهای بزرگ و سودآور متکی است و به عبارتی، پولهای بزرگ در سهام بزرگ وارد میشود و دلیل رشد این شرکتها، ارزندگی آنها است نه حمایتهای ویژه.
به هر تقدیر اعتراضها که بالا میگرفت، معاملات سایر نمادها نیز تکانی میخورد و شیرینی رشد دست جمعی بازار، همه اهالی بازار را در خلسه سودهای رویایی آرام میکرد. گویا این آرامش قبل از توفان قرار بود سهامداران خرد شرکتهای کوچک و بزرگ را با هم ببلعد. سهام دولت و ملت آنچان به سرعت تاختند و مقاومتهای پولادین را یکی پس از دیگری پنبه کردند که اهالی بازار سرمایه هر کدام در خیال خود سوار بر خودروی آخرین سیستم آخر هفتهها را در جادههای منتهی به ویلای شمال سیر میکردند.
فرش قرمز روحانی
برای سرمایههای مردم
همه از بورس میگفتند؛ از مدیران بورسی تا نمایندگان مجلس و وزیر و وکیل و حتی رئیسجمهور. روحانی که دیگر طاقت نیاورد و در مردادماه دل را به دریا زد و صراحتا از مردم خواست سرمایه خود را به جای بازار طلا و ارز به بازار سرمایه بیاورند. این سخنان در شرایطی بود که بسیاری از صاحبنظران نسبت به طولانی شدن ماه عسل بورس و پودر شدن پیدرپی مقاومتهای قیمتی و رشد غیرطبیعی قیمتها اظهار نگرانی میکردند و برخی اقتصاددانان هم شفاهی یا کتبی به مسئولان هشدار میدادند اما بند دل مردم با سخنان رئیسجمهور منتخبشان محکم شده بود و جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمیگذاشت. اگر تردیدی هم بود خیلی زود در سبزی شاخص محو میشد.
حتی استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس در فروردین ماه نیز به مسئولان تلنگر نزد و شاید هم زد اما به روی خود نیاوردند! اتفاقا برخیها از رفتن محمدی خوشحال شدند، چرا که او را مانع رشد بازار و پس گرفتن حق از دست رفته بازار در مقایسه با سایر بازارها طی سالیان گذشته معرفی میکردند.
بیتوجهی به نشانهها
فصل جدید رشد بورس از نیمه دوم سال 98 و در دوره ریاست شاپور محمدی آغاز شده بود. در پی هجوم بیسابقه پولهای بزرگ و آشکار شدن نشانههای رشد عجیب بازار، سازمان بورس که از آینده این رشد نگران شده بود در اسفند ماه تصمیم گرفت مقررات جدیدی در نظر بگیرد. تغییر حجم مبنا و کاهش دامنه نوسانات از پنج به دو درصد، محور اصلی قوانین جدید بود. سیاست محدود کردن دامنه نوسان، پیش از آن برای کنترل تکانههای منفی ناشی از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی سلیمانی بر بازار سرمایه در دی ماه 98 تجربه شده بود و همان تجربه زمینه را برای تدوین قوانین جدید در اواخر سال و این بار به منظور کنترل روند صعودی پیش روی بازار فراهم میکرد.
اما این تصمیمات که به عنوان موانع رشد بازار تفسیر شد، به سرعت از سوی وزارت اقتصاد لغو و مدتی بعد زمزمههای کنار رفتن رئیسسازمان بورس شنیده شد؛ زمزمههایی که در فروردین 99 با اعلام پذیرش استعفای شاپور محمدی و جایگزین شدن حسن قالیباف اصل رنگ و بوی واقعیت گرفت.
پس از کنار رفتن محمدی از پیش پای بورس، شاخص به صعود ادامه داد. بمباران خبری رسانهها و مسئولان و سود سرشار بورس در نیمه نخست سال، مردم را با سرمایههای کوچک و بزرگ راهی بازار سرمایه کرد تا جایی که حضور میلیونی مردم برای خرید واحدهای صندوق بورسی دارایکم (سهام دولت در برخی نمادهای بانکی) و سود خوبی که به آنها داد، به عنوان نماد اعتماد مردم به دولت عنوان گردید.
دعوای زرگری
شاخص کل بورس به جز یک وقفه در نیمه دوم اردیبهشت، یکسره تا مرز دو میلیون و 100 هزار واحد در مردادماه پیش رفت، ولی دیری نپایید که روی دیگر بورس و بهتر است بگوییم روی دیگر دولت رخ نمود.
کم کم اختلافات و به تعبیری دعواهای زرگری بالا گرفت. بگومگوی وزارتخانههای اقتصاد و نفت برای شیوه عرضه و مدیریت صندوق دوم دولتی یعنی صندوق پالایشی یکم جرقههای تزلزل در بازار سرمایه را زد. درست چند روز پس از اظهارات صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه مردم سرمایههای خود را به بورس بسپارند، بازار سرمایه نزولی شد و تا مدتها ادامه داشت. نوسانات مقطعی مثبت باعث میشد کسی تغییر روند بازار را نپذیرد و اظهارات امیدوارکننده مسئولان در حکایت از بازار هم بر این تصور دامن میزد.
در یک نمونه کلیدی از این اظهارات، محمود واعظی، رئیسدفتر حسن روحانی در برنامه گفتوگوی ویژه حضور یافت و اعلام کرد که به نظر کارشناسان، شاخص از حوالی یک میلیون و ششصد هزار واحد بازخواهد گشت. این سخنان غیرکارشناسی از سوی مسئولی که هیچ سررشتهای در این امور نداشت، در نظر مردم به عنوان سخنان رئیسجمهور تلقی میشد و همین موضوع باعث شد دوباره بند دل سهامداران خرد محکم شود.
خودزنی ارزی
در ادامه پیشبینی بازار از نرخ آتی ارز به عنوان بازیگر موثر در بازار سرمایه این ریزش را ادامه دار کرد. دولت و رسانههای وابسته که از ماهها قبل از انتخابات آمریکا، اقتصاد کشور را به تحولات سیاسی آمریکا گره زده بودند، اوج شرطی سازی اقتصاد را پس از رأی آوردن بایدن رقم زدند تا جایی که روحانی از دلار 15 هزار تومانی در پی توافق با آمریکا و آزاد شدن داراییهای بلوکه شده کشورمان سخن گفت؛ ادعایی که با تأیید کارشناسان همسو با دولت و حتی رئیسکل بانک مرکزی نیز همراه نگردید. با این حال بازار سرمایه به استقبال کاهش نرخ ارز رفت و باز هم روند ریزشی ادامه یافت. این درحالی بود که نرخ دلار در بازار اساسا کاهش چندانی نیافت و اظهارات اخیر مقامات واشنگتن هم نشان داد که هیچ توافقی حداقل به این زودیها در کار نخواهد بود و لذا دلار فعلا ریزشی نخواهد داشت.
آب شدن دارایی مردم
اما در بورس روند ریزشی تابستان تا زمستان ادامه یافت و سهام بسیاری از شرکتها، ریزش بالای 50 درصد را تجربه کردند. برخی از افراد که در سال 98 به بازار سرمایه آمده بودند، تنها سودهای خود را از دست دادند، اما در این بین بخشی از اصل سرمایه مردمی که در ماههای پایانی رشد بورس با اعتماد به مسئولان راهی بورس شدند و با توصیه آنان در بازار ماندند، از بین رفت. عدد دقیقی از سرمایه مردم که طی ریزش بورس در سال 99 از بین رفته در دست نیست، اما سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس و طراح طرح تفحص از سازمان بورس اوایل اسفندماه اعلام نمود که در حال حاضر دست کم ۱۵۰۰ تریلیون تومان معادل ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شده است.
این سرنوشت، به طور ویژه درباره سهام عدالت قابل تأمل است. وقتی دولت در تیرماه امسال اعلام کرد مردم میتوانند 30 درصد از سهام عدالت خود را بفروشند، ارزش روز سبد دارایی آن حدود 15 میلیون تومان بود که در مردادماه به بالای 20 میلیون تومان هم رسید. برخی افراد به دلیل نیاز مالی سهام خود را فروختند که عموما با دردسر زیادی به پول خود رسیدند، اما بسیاری از مردم به دلیل مشکلات پرداخت وجه از سوی کارگزاریها و یا به چشم سرمایهگذاری و توصیه مسئولان، از فروش سهام صرف نظر کردند. با این حال ارزش سبد دارایی سهام عدالت در روزهای پایانی سال به حدود 10 میلیون تومان رسیده است.
رونق کاسبی آخر سال دولت
اتفاق مهم دیگر در هفتههای پایانی سال و همزمان با روند ضعیف معاملات بازارهای بورس و فرابورس، کاسبی پر رونق دولت در فروش اوراق است. در این مدت که بازار از کمبود شدید نقدینگی برای تغییر روند رنج میبرد و بسیاری از نمادها در صفوف فروش معامله نمیشوند، حجم روزانه معاملات اوراق دولتی چند برابر معاملات خرد سهام بوده است. بر اساس آمار فرابورس، ارزش معاملات اوراق بدهي در بهمن ماه امسال فرابورس با هزار درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ١٢٧هزار ميليارد تومان رسيده است. این وضعیت باعث شده برخی مدعی شوند که دهقان دهنوی رئیسجدید سازمان بورس گویا هنوز بیش از آنکه رئیسسازمان بورس و حامی حقوق سهامداران باشد، معاون وزیر اقتصاد و زمینهساز فروش اوراق دولتی است.
هر چند محمدعلی دهقان دهنوی، که از اوایل بهمن ماه جایگزین قالیباف اصل شده و علیالظاهر سکان بازار سرمایه را در دست گرفته، صحبتهایی کرده و تصمیمهایی گرفته است ولی هنوز نمیتوان درباره عملکرد او قضاوت جامعی داشت، با این وجود برخی تصمیمات مهم در همین دوره کوتاه قابل بررسی است.
شاید مهمترین مورد، محدود کردن دامنه نوسان منفی و افزایش دامنه مثبت است که نتایج نهایی و کامل آن هنوز بروز نکرده، اما قفل شدن بسیاری از سهام در صفوف فروش و از بین رفتن نقدشوندگی که به عنوان مزیت بازار سرمایه شناخته میشد آن هم در روزهای پایانی سال که بسیاری از افراد و حتی حقوقیها به نقدینگی نیاز دارند، کارایی این تصمیم را زیر سؤال برده است.
آغاز پیگیریهای قضایی
و پاسخگو شدن مسئولان!
در مجموع آنچه در سال 99 بر بازار سرمایه گذشت، شاید برای سالها حرفهای ناگفته و سؤالات بدون پاسخ داشته باشد، اما آنچه تا اینجا واضح است اینکه عدهای از مسئولان، مردم را به بورس دعوت کردند بدون اینکه کمترین آموزشی را به آنان بدهند و یا رشد افسارگسیخته شاخص را به سوی روندی منطقی هدایت کنند، لذا عدهای در اوج قیمتهای تیر و مرداد سهام بادکرده را به مردم عادی فروختند و سرمایههای خود را راهی سایر بازارها کردند.
در این بین پیگیریهایی نیز برای مقابله با سودجوییهای احتمالی صورت گرفت. مانند نامه قاضی زاده هاشمی، نائب رئیسمجلس شورای اسلامی که نتیجه بررسیهای خود را در قالب نامهای به قوه قضائیه ارسال نمود و در آن نامه جزئیاتی از فروشهای بسیار گسترده برخی مجموعههای وابسته به دولت در تیر و مرداد را ذکر نمود که معادل آن خرید مجددی صورت نگرفت. قوه قضائیه هم قول پیگیری داده و برخی مسئولان احضار شدهاند اما هنوز نتیجهای اعلام نشده است.
مسئولان مختلفی تا امروز درباره بازار سرمایه اظهار نظر کردهاند ولی حالا که بورس روزهای سختی را میگذراند و پیگیریهای قضایی جدیتر شده، به دفاع از خود میپردازند. یک مورد جالب، سخنان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد است که در مورد دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس و زیانهای وارده به آنها گفته است: «به مردم گفتم سوددهی بورس تضمینشده نیست و دینی بر دوشم نیست». این سخنان در فضای حقیقی ومجازی با واکنش کاربران و یادآوری اظهارات گذشته دژپسند مواجه گردید. البته نه تنها وزیر اقتصاد، که حسن روحانی و محمود واعظی هم به طریق اولی زیر بار عواقب سخنان خود نرفتند.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی هم گفت «هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بودیم و در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کردیم». این اظهارات هم چندان به مذاق اهالی بازار سرمایه خوش نیامد. گروهی از سهامداران معتقدند افزایش نرخ سود در نظام بانکی از اواخر بهار عملا جریان نقدینگی را به سمت بانکها برد و همین موضوع پیامی مهم برای حرکت پولهای بزرگ برای خروج از بورس بوده است. نرخ سود بین بانکی که ابتدای امسال در حوالی 18 درصد قرار داشت، طی یک روند نزولی، در خردادماه به کمتر از 10 درصد رسید اما پس از آن با یک روند افزایشی، در یک دوره به بالای 22 درصد رسید و پس از مدتی دوباره کاهشی شد. البته برخی کارشناسان هم بر این باورند که ادعای تاثیر نرخ سود بین بانکی بر ریزش بورس، بیمنطق است و میگویند روند نزولی شاخص بورس به دلیل صعود تُندی بود که در چهار ماه اول سال داشت.
به هر تقدیر این روزها و در آستانه عید، بسیاری از شرکتها و سهامداران آنها حال و روز خوشی ندارند و چشم انتظار روزهای پایان سال و تحولات سال بعد هستند تا بازار به کدام سو خواهد رفت. دولت هم عملا اعتبار خود را در این بازار خدشه دار کرد و این دولت سال آینده به دست هر فرد و گروهی بیفتد، مسیر دشواری برای بازگرداندن اعتماد به جامعه خواهد داشت. بنابراین بهترین فرصت برای دولت، اصلاح رویه گذشته در همین فرصت اندک باقی مانده است.