به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا عابدینی در نشست خبری با بیان اینکه جمعیت امام علی از سال ۸۷ مجوز گرفته است و هم‌اکنون در ۱۲ استان نیز دفتر دارد، گفت: این جمعیت خود را مقید کرده بود که در چارچوب سیره امام علی(ع) و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان در مواقع بحران فعالیت کند.
عابدینی با‌ اشاره به اینکه چند سالی بود که گزارش‌های مردمی و همچنین گزارش‌هایی از برخی نهاد‌های نظارتی به وزارت کشور می‌رسید که ناشی از فعالیت خلاف عرف این جمعیت داشت، افزود: با این حال به‌رغم همه این گزارش‌ها تلاش ما بر اصلاح فعالیت این جمعیت بود و چون گزارش‌ها و مدارک کافی نبود با این حال سال ۹۸ نیز مجوز آنها تمدید شد.
وی ادامه داد: اما از سال ۹۸ به‌صورت پیوسته و مستمر گزارش‌هایی از طرف مردم و نهاد‌های نظارتی به وزارت کشور رسید که به این جمع‌بندی رسیدیم جمعیت از مسیر فعالیت خودش خارج شده است که اقدامات فعلی آن دیگر ماهیت اجتماعی ندارد.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از دفاتر جمعیت در استان‌ها همچنان فعالیت اجتماعی دارند، اظهار داشت: ولی بحث ما هسته مرکزی آن است که متشکل از ۱۱ نفر می‌باشد و به‌ویژه شخص آقای شارمین میمندی‌نژاد که همواره فعالیت‌های خلاف عرف داشت.
عابدینی عمده تخلفات و دلیل اصلی انحلال این جمعیت را که در شورای ملی به تصویب رسید و به دادگاه ارائه شد، خروج تشکل از اهداف اجتماعی خودش و فعالیت‌های سیاسی دانست که همواره در جریان‌های اجتماعی یا حوادث با بیانیه‌های بعضا تند و همراه سیاه‌نمایی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی، توهین به ارزش‌های دینی و برخی شخصیت‌های ملی و دینی همچون شهید سلیمانی و اهل‌بیت(ع) را از دیگر اتهامات و فعالیت‌های شارمین دانست و گفت: وی به‌رغم تذکرات مکرر کتبی و شفاهی همچنان به اعمال خود ادامه می‌داد و در کلاس‌های معروف به «رهیافت به درون» مکرراً این توهین‌ها را روا می‌داشت.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، شفاف نبودن عملکرد مالی جمعیت امام علی را دلیل دیگر انحلال این موسسه برشمرد و افزود: بار‌ها از آنها درباره حساب‌های داخلی و منابع مالی خارجی آنها توضیح خواستیم که همواره طفره می‌رفتند.
عابدینی با بیان اینکه دو سال تمام به این مجموعه تذکرات داده شد، گفت: آنها عمل نکردند و حتی چند جلسه‌ای که با آنها داشتیم عنوان می‌کردند که وزارت کشور نمی‌تواند درباره فعالیت‌های ما نظر بدهد. در آخرین جلسه صورت جلسه‌ای تنظیم شد که حول سه محور بود اینکه این جمعیت موظف است در حوزه رسانه‌ای خود تجدیدنظر و فعالیتش را بازنگری کند و از صدور بیانیه‌های سیاسی که بعضا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاند هست صرف‌نظر کند.
وی ادامه داد: محور دوم مشخص شدن کلیه صورتحساب مالی و منابع داخلی و خارجی بود و محور سوم این بود که فعالیت‌های انجمن باید صرفا بر اساس اساسنامه انجام می‌گرفت که آنها اعلام کردند در این جلسه این صورت جلسه را امضا نمی‌کنند و باید بررسی کنند و بعد از چند روز اطلاع دادند که آن را امضا نمی‌کنند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اظهار داشت: در این جلسه که در ۱۷ تیر ۹۹ انجام گرفت، مذاکراتی شد و به آنها تذکر دادیم چنین نهادی نمی‌تواند و نباید وارد فعالیت سیاسی شود و سیاه‌نمایی کند و حتی به آنها گفتیم که دفاتر آنها در شهرستان‌ها می‌تواند به شکل دیگری فعالیت کند که آن را هم نپذیرفتند.
خانم عابدینی با بیان اینکه موضوع انحلال یا صدور مجوز برای انجمن‌های مردم نهاد در کشور طبیعی است و سالانه ۴۰۰ مجوز را صادر کرده‌ایم و ۲۵ مجوز نیز به علت انحراف از فعالیت‌ها باطل شده است، گفت: این ادعا که آنها دائم می‌گویند مجوز ما بدون دلیل باطل شده است فاقد وجاهت است.
وی افزود: از مجموع شش هزار و ۹۹۰ تشکل در سه سال اخیر سه هزار و ۲۴۸ مجوز در این هفت سال دولت تدبیر و امید صادر شده که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به سازمان‌های مردم نهاد است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با‌ اشاره به صدور حکم انحلال این جمعیت در دادگاه و فرصت درخواست تجدیدنظر بیان داشت: رسیدگی به جزئیات این پرونده در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی است.