مجمع، تصمیم‌گیری را به فروردین 1400 موکول کرد
تأخیر در رد قطعی FATF کمک به شرطی‌سازی اقتصاد است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تکلیف نهایی ۲ لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
سرویس سیاسی-
درحالی‌که انتظار می‌رفت روز گذشته، تکلیف لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود؛ اما دبیر مجمع دیروز در نشست خبری اعلام کرد: «نهایی مجمع درباره این لوایح، فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد.»
پس از کش و قوس‌های فراوان و انتقادات گسترده تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی و همچنین گروه‌ها و چهره‌های سیاسی که طی روزهای گذشته نسبت به موضوع FATF مطرح شد، بازهم سرنوشت این لوایح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و بر اساس اعلام محسن رضایی، «بررسی لوایح FATF در مجمع به احتمال قوی به بعد از فروردین 1400 موکول شد» و «حتی برخی اعضای مجمع معتقدند که بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم»!
سؤالی که مطرح می‌شود این است که مگر در اهداف FATF در قبال جمهوری اسلامی شک و شبهه‌ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر آنکه دولت روحانی، ابهامات مجمع در مورد FATF را مکتوب پاسخ می‌دهد، تعیین تکلیف آن را به تعویق انداخته است؟ یا به زعم برخی از اعضای مجمع، به خاطر آنکه اجرای این لوایح به این دولت نمی‌رسد، ممکن است به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شود؟
مگر نه این است که بر اساس الزامات اف‌ای‌تی‌اف یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و…) در لیست تحریم‌ها قرار دارند و ایران با پیوستن به FATF به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور متعهد می‌شود!
نکته دیگر آنکه، تأخیر در رد قطعی FATF کمک به شرطی‌سازی اقتصاد و پیوند زدن آن با «منافع ملی» و «حل شدن مشکلات کشور» است. تا کی باید این کش‌وقوس ادامه یابد و امیدها برای ساختن اقتصاد کشور، معطوف به تصویب یا عدم تصویب این لوایح
شود؟
دولت ابهامات مجمع
در مورد FATF را
مکتوب پاسخ می‌دهد
بااین‌حال، محسن رضایی دیروز در مورد علت تأخیر در بررسی این دو لایحه، گفت: انباشتگی تحریم‌ها موجب تأخیر در بررسی این دو لایحه شد. ابهام اصلی ما این بود که آیا در زمانی که تحریم‌ها افزایش یافته باید این دو لایحه تصویب شود؟
وی تصریح کرد: ابهام بعدی در مورد واژه «گام بعدی» بود. FATF از ایران خواسته است بعد از اجرای ۴۱ توصیه باید گام بعدی را بردارد و مشخص نیست گام بعدی چه چیزی است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما از دولت سؤال کردیم که گام بعدی چیست، افزود: دولت اعلام کرد که باید در این خصوص مذاکره کنیم. در جلسه‌ای که با ظریف، جنیدی و دژپسند داشتیم، مقرر شد سؤالات و ابهامات مجمع به دولت ارسال شود و دولت این سؤالات و ابهامات را مکتوب پاسخ داده و امضا کند و به مجمع ارسال کند چون دولت حرف‌های متناقضی می‌زند ما باید مستندات مکتوب از دولت داشته باشیم.
منتظر پاسخ دولت هستیم
رضایی افزود: یکی از وزرا گفت: شما این لوایح را تصویب کنید تا ما به FATF بپیوندیم چون هر لحظه ممکن است تحریم‌ها برداشته شود و ما باید آماده‌باشیم. مجمع تشخیص اعلام کرد دولت تاریخ لغو تحریم‌ها را اعلام کند تا همان زمان این لوایح به تصویب برسد. تا امروز چنین تاریخی به مجمع ارسال نشده است.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص منتظر پاسخ‌های مستند و مکتوب دولت است، اظهار داشت: توقع داشتیم این پاسخ‌ها اسفندماه به مجمع ارسال شود اما با توجه به اینکه تا امروز این پاسخ‌ها ارسال نشده، احتمالاً مجمع در مورد لوایح فروردین ماه تصمیم گیری خواهد کرد.
اکثریت اعضای مجمع
بر نظر قبلی خود هستند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تغییر نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لوایح گفت: به نظر می‌رسد ۳-۲ نفر از اعضا نظرشان مثبت شده اما اکثریت اعضاء بر نظر قبلی خود هستند. موافقان این لایحه معتقدند که می‌توانیم حق تحفظ بگذاریم و بسیاری از موضوعات را قبول نکنیم اما مخالفان می‌گویند حق تحفظ قابل تحقق نیست.
رضایی در پاسخ به سؤالی پیرامون قرار گرفتن کره شمالی در لیست سیاه FATF علی‌رغم قبول همه شروط FATF، گفت: این سؤال در مجمع از آقای ظریف پرسیده شد. او معتقد بود پروتکلی که کره شمالی با FATF بسته با پروتکلی که ایران بسته متفاوت است. مقرر شد این موضوع در پژوهشگاه مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
احتمال تعویق
بررسی لوایح FATF
پس از انتخابات ۱۴۰۰
وی درخصوص برخی شنیده‌ها مبنی بر اینکه مجمع تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، FATF را بررسی نخواهد کرد، گفت: برخی اعضای مجمع معتقدند اگر این دو لایحه تصویب شود، در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا کند، بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم، این نظر چند نفر از اعضای مجمع است و نظر کل مجمع نیست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولت تاکنون تضمین نداده که اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، FATF عضویت ما را خواهد پذیرفت یا خیر؛ بحث این است که اگر شما این دو اهرم دیپلماسی را از کشور گرفتید، آیا چنین تضمینی از طرف مقابل گرفته‌اید که آنها را قانع کند که ایران عضو FATF شود؟ ما این سؤال را به صورت کتبی به دولت ارسال کردیم و خواستار جواب کتبی دولت شدیم. امیدواریم دولت صریح و واضح جواب دهد.
رضایی تصریح کرد: از ۴۱ توصیه‌ای که FATF داشته تعداد زیادی عملی شده اما FATF اعلام کرده که نحوه عمل این توصیه‌ها را قبول ندارد از این رو امکان دارد در صورت تصویب این دو لایحه نیز FATF، ایران را به عضویت در نیاورد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا در صورت عدم پیوستن به FATF در روابط مالی با چین و روسیه دچار مشکل می‌شویم؟ اظهار داشت: چین و روسیه اعلام کردند که اگر ایران به FATF نپیوندد در ارتباطات مالی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. این موضوع را «همتی» و «ظریف» در مجمع تشخیص عنوان کردند اما مخالفان FATF معتقدند چنین مشکلی وجود ندارد.
دو دغدغه مهم مجمع
درخصوص FATF
وی درخصوص دغدغه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این دو لایحه گفت: مجمع دو دغدغه مهم دارد اول ابهام درخواست FATF مبنی بر اجرای «گام بعدی» است. سؤال ما این است که آیا گام بعدی شامل فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران خواهد شد؟
رضایی گفت: دغدغه دیگر ما تحریم‌هاست. مخالفان این دو لایحه معتقدند در شرایط تحریم، پیوستن به FATF خطرناک است و مشکلات معیشتی مردم را افزایش خواهد داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: فکر نمی‌کنم پیوستن به FATF به مباحثی پیرامون ایران و آمریکا تقلیل پیدا کرده باشد. ما نمی‌خواهیم این موضوع سیاسی شود. پس از آنکه مجمع به نتیجه نهایی برسد موافقان و مخالفان این لایحه در رسانه ملی نظرات خود را اعلام می‌کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند.
امیدی به این دولت
برای حل مشکل بورس نیست
به مردم سیلی محکمی زدند
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت بورس، اظهار داشت: ۹ موسسه که عمدتآً در بانک‌ها و شرکت‌ها فعال هستند، سهامی را که ارزان قیمت و آرام آرام خریده بودند یک مرتبه در بورس فروختند و ۷۰ هزار میلیارد تومان از بورس خارج کردند و به مردم عادی سیلی محکمی زدند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: تیمی تشکیل دادیم تا این موضوعات را بررسی کند. برای ما متخلفان بازار بورس کاملاً مشخص هستند. قوه قضائیه به دادستان دستور داده این موضوع را بررسی کند و در مجلس شورای اسلامی دکتر قاضی زاده پیگیر این موضوع هستند. اگر سرمایه‌های مردم در بورس تبدیل به تولید می‌شد، ارزش سهام کاهش نمی‌یافت.
رضایی افزود: مسئله بورس قابل حل است اما از این دولت کاری بر نمی‌آید و امیدی ندارم که این دولت بتواند بورس را به شاخص‌های گذشته بازگرداند.