چه کسی باید متولی ثبت نقل و انتقال خودرو باشد؟
شاهرخ صالحی کرهرودی
خرید و فروش خودرو از پُررونقترین بازارهای کشور است و همین رونق هم باعث شده تا دعوا بر سر اینکه چه کسی مجاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در کشور است، بازهم بالا بگیرد. پلیس خودش را صاحب صلاحیت برای صدور سند مالکیت خودرو میداند اما دفاتر اسناد رسمی با توجه به وظیفه ذاتی برای ثبت رسمی معاملات، خودشان را مسئول این کار میدانند. حالا وزارت کشور لایحهای به دولت داده است تا مسئولیت صدور سند مالکیت را به پلیس بدهد و ماجرا را خاتمه دهد اما سؤال اینجاست که آیا با این اقدام مشکل حل میشود یا مشکلی بر مشکلات قبلی افزوده میشود؟
پلیس راهور نیروی انتظامی مرجع صدور پلاک برای وسایل نقلیه موتوری است. این یک وظیفه انتظامی است و کسی در این صلاحیت تردیدی ندارد. اما از سال 1384 با آغاز طرح اختصاص پلاک ملی یا همان پلاک ایران به خودروها، پلیس تصمیم گرفت به جای اینکه پلاک را به خودرو بدهد، پلاک را به مالک خودرو بدهد. یکی از چالشهایی که پلیس را به سمت اتخاذ این تصمیم سوق داد، عدم وجود بانک اطلاعاتی از مالکان خودرو بود. یعنی مشخص نبود که مثلاً خودروی پیکان سفید رنگ با شماره شاسی مشخص، هماکنون در تملک چه کسی قرار دارد و اگر تخلفی رخ داد، یقه چه کسی باید گرفته شود. برای همین هم تصمیم گرفته شد تا پلاک به مالک داده شود تا در هر لحظه مشخص شود پلاک کدام مالک روی خودرو نصب است و اگر تخلفی رخ داد، مسئولش کیست؟
از سوی دیگر، هر بار نقل و انتقال و خرید و فروش خودرو، مستلزم پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی است که باید به خزانه کشور واریز شود. وظیفه وصول این حقوق دولتی به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد تا هنگام تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، و صدالبته سند وکالت خرید و فروش خودرو که در حکم همان نقل و انتقال است، حقوق دولتی را وصول و به خزانه واریز کنند. در واقع، 2 درصد ارزش معاملاتی خودرو (که کمتر از ارزش واقعی روز خودرو است و در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشود) توسط دفاتر اسناد رسمی بهعنوان حقوق دولتی و مالیاتی وصول و به خزانه واریز میشود.
دوگانه مراجعه مردم به مراکز تعویض پلاک از یکسو و مراجعه بعدی به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند قطعی نقل و انتقال از سوی دیگر، باعث شده تا مردم به این رویه زائد معترض باشند و خواستار حذف یکی از این فرآیندها باشند. علاوه بر این، هزینه 250 هزار تومانی تعویض پلاک با هزینه تنظیم سند قطعی که بیش از 2 درصد ارزش معاملاتی خودرو است، باعث شده بود تا مردم تصور کنند، تعویض پلاک به تنهایی برای آنها کافی است و اگر رویه دفاتر اسناد رسمی حذف شود، هزینه آنها هم کم میشود. غافل از اینکه به هر حال حقوق دولتی، باید وصول شود و اگر دفاتر حذف شوند، پلیس باید این هزینه را دریافت کند و حقوق دولتی، بهعنوان بخشی از بودجه سنواتی و بیتالمال، حق همه آحاد ملت است و حذف شدنی نیست.
حالا وزارت کشور در لایحهای خواستار حذف دفاتر اسناد رسمی از فرآیند صدور سند رسمی نقل و انتقال خودرو شده و پیشنهاد کرده است تا حقوق دولتی توسط مراکز تعویض پلاک گرفته شود. حالا سؤال اینجاست که اگر قرار باشد همان 2 درصد ارزش خودرو توسط مراکز تعویض پلاک گرفته شود، آیا بازهم رغبت به تعویض پلاک وجود خواهد داشت؟
بدون شک، افزایش هزینه تعویض پلاک، که با وصول حقوق دولتی همراه است، باعث کاهش رغبت مردم به تعویض پلاک میشود و رویه فعلی که تعویض پلاک به دلیل ارزانتر بودن خوب است و دفاتر اسناد رسمی بهدلیل گران بودن بد است، برعکس میشود. مردم بهجای مراجعه به تعویض پلاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنند و با پرداخت 140 هزار تومان، یک وکالت کاری تعویض پلاک میگیرند و خودروها بدون تعویض پلاک، با همین وکالتها دست به دست میشود و باز روز از نو، و روزی از نو!
یک پیشنهاد
اما راهحل چیست؟ یک پیشنهاد که میتواند راهکار قطعی برای حل این مشکل و رفع دوگانگی باشد، تثبیت پلاک خودروها، عدم تعویض پلاک در هر بار واگذاری، و واسپاری موضوع ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بهعنوان مرجع قانونی و رسمی ثبت معاملات منقول و غیرمنقول در کشور است. در این حالت دفاتر باید با وصول حقوق دولتی، هر بار نقل و انتقال خودرو را بهصورت رسمی ثبت کنند و با اتصال به سامانه پلیس راهور، آخرین مالک خودرو را به پلیس اعلام کنند. موضوع وکالت فروش خودرو و تقلبهای صورت گرفته در این موضوع هم، برای همیشه، از معاملات خودرویی کشور برچیده میشود و جلوی خیل زیادی از دلالیهای خودرو نیز گرفته میشود. در این حالت باید توجه شود که هیچ نقل و انتقالی درخصوص خودرو نباید صورت بگیرد، مگر به موجب سند رسمی در دفتر اسناد رسمی با ارسال اطلاعات برخط دفاتر به پلیس هم، مشکل پلیس برای شناسایی لحظهای مالک خودرو برطرف میشود. سردرگمی مردم هم از بین میرود. حقوق دولتی هم به روز و درست مطالبه و وصول میشود. برای رفع یک مشکل، نباید مشکلات جدید ایجاد کرد.