مجلس متناسبسازی و عدالت در پرداخت حقوقها را تصویب کرد
رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز گفت که تلاش مجلس ایجاد عدالت در پرداخت حقوقها است و حاجیبابایی نیز گفت که با مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰0، برای همه کارکنان دولت همسانسازی با شیوهای که پیشبینی شده است، در سال ۱۴۰۰ اجرا میشود.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و با حضور 199 نماینده آغاز شد. «احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیئترئیسه مجلس دستور کار مجلس را بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 اعلام کرد. مجلس تا کنون 9 جلسه درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار کرده است.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح دیروز و در جریان بررسی اصلاحات بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، در پاسخ به سخنان «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تصمیم مجلس برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: آقای نوبخت توجه داشته باشند که مجلس هیچگاه دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند؛ بلکه رفع مشکلات صندوقهای بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغههای ما بوده است؛ حتی کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعات را دنبال کرده است. وی افزود: اصلا قصد این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم، هرچند دولت در صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران است، رقم افزایش سالیانه را در حد 18 درصد نگه داشت و مابقی دستگاهها را تا حدود 40 هم افزایش داد که این ناعدالتی است و الان هم مجلس در قانون بودجه آن را اصلاح میکند تا بخش تأمین اجتماعی برای کارگران حل شود.
رئیس مجلس تأکید کرد: منظور این است که ما محل تأمین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجدداً افزایش نقدینگی و تورم را داشته باشیم؛ بدین معنا که از طرفی کمک به مردم کنیم و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.
قالیباف همچنین با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، گفت: آقای نوبخت میداند که چرا دولت لایحهای دوفوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است، دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحهای را برای اصلاح آن ارائه کرده است. دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت میکرد و مجلس با این اقدام موافق بود.
مجوز مجلس برای گازرسانی به روستاهای
سیستان و بلوچستان و استانهای نفتخیز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با بند (د) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (1) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)های نیمهتمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفتخیز و گازخیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایینتر از متوسط کشور میباشند و پاسگاههای در محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعبالعبور حداقل دو برابر سرانه، اقدامات لازم را بهعمل آورد.
هزینههای مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانیشده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیبهای ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاریها قرار میگیرد.
مخالفت مجلس با واردات خودرو از مناطق آزاد
در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه 1400 کل کشور، بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان نسبت به تبصرههای درآمدی ارجاع شده به کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار گرفت و برخی پیشنهادات به تصویب رسید.
بر این اساس، نمایندگان با 212 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی 6 تبصره ماده واحده لایحه بودجه، با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند.
افزایش حقوق بازنشستگان
محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: دولت و مجلس همراه هم برای کمک به اقشار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کردند، از 150 هزار میلیارد تومانی که در بند (و) تبصره (2) آمده است 32 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و 18 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا میکند.
وی با بیان اینکه سه ماه قبل لایحهای دو فوریتی به مجلس ارائه شده تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند، گفت: از هیئت رئیسه درخواست داریم تا لایحه دولت اعلام وصول شود و بتوانیم 100 درصد منابع مدنظر به این منظور اختصاص داده شود.
عدم افزایش حقوق گمرکی
کالاهای اساسی و دارو
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 (بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره ٧) اظهار داشت: برای ما این مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیشبینی شده، وقتی میخواهد وارد کشور شود حقوق گمرکی و سود بازرگانیاش نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد.
وی افزود: یک راه این است که برای حقوق گمرکی ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که این شفافیت لازم را ندارد و ممکن است برخی کالا هم وارد کشور شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: یک راه دیگر این است که اینها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود که بهنظر میرسد این راه شفافیت بیشتری را ایجاد میکند.
تعرفه اینترنت پیامرسانهای داخلی رایگان شد
مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با رفع ابهامیدرباره رایگان بودن اینترنت پیامرسانهای داخلی مانند شاد و دانشگاهها در سال آینده با 176 رأی موافق، 8 رأی مخالف، 11 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس مصوبه روز گذشته نمایندگان در تبصره (18) بخش درآمدی؛ دولت را مکلف کرده بودند که نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای داخلی 20 درصد نرخ تعرفههای پیامرسانهای خارجی تعیین و وصول نماید که بر اساس این مصوبه این شائبه بهوجود آمد که تعرفه اینترنت پیامرسانهای داخلی مانند شاد، دانشگاهها، مراکز دولتی و... که در سال 99 رایگان است، در سال آینده مشمول هزینه نخواهد شد.
این رفع ابهام از سوی مصطفی طاهری نماینده زنجان مطرح شد و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند.
بر همین اساس پیامرسانهای داخلی مانند شاد مشمول 20 درصد نرخ تعرفه نخواهد شد و همچنین قیمتترافیک پیامرسان داخلی حداکثر 20 درصد ترافیک اینترنت بوده و تعیین مصادیق و ضوابط اجرایی آن برعهده شورای عالی فضای مجازی است.
پایان بررسی بخش درآمدی بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز، بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را به اتمام رساندند و سقف درآمدهای بودجه سال آینده را تعیین کردند.
بر این اساس، سقف درآمدی بودجه سال آینده از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت که با 198 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، به این شرح است:
«الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر 10.058.639.272.000.000 ریال (ده میلیون و پنجاه و هشت هزار و ششصد و سی و نه میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون ریال) شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر 9.107.899.360.000.000 ریال (نه میلیون و صد و هفت هزار و هشتصد و نود و نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال).
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر 950.739.912.000.000 ریال (نهصد و پنجاه هزار و هفتصد و سی و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال)»
تصویب متناسبسازی حقوق شاغلین در کمیسیون
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صبح دیروز در مجلس از تصویب تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم با هدف همسانسازی حقوق کارکنان دولت خبر داد.
وی در توضیح این مصوبه کمیسیون تلفیق افزود: با توجه به اینکه کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاهها، کارمندان زندانها، معلمان، جهادگران و سایر کارکنان دولت، متقاضی و پیگیر همسانسازی حقوق و مزایا با سایر کارکنان دولت بودند، برای تحقق درخواستهای بحق کارکنان دولت این تبصره از ماده ۲۹ پیگیری و امروز به تصویب رسید. با این مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای همه کارکنان دولت همسانسازی با شیوهای که پیشبینی شده است، در سال ۱۴۰۰ اجرا میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تبیین تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفت: بر اساس این تبصره دولت مکلف است، طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکار مناسب در نظامات پرداخت حقوق ومزایای بین مقامات، روسا، مدیران وکارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰٪) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
وی تأکید کرد: با الحاق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به بند «و» تبصره۲، بودجه ۱۴۰۰، خواسته کلیه کارمندان باید محقق شود.
حاجیبابایی در پایان اظهار امیدواری کرد: دولت همه تلاش خود را برای اجرای این قانون عدالتخواهانه بهکار گیرد.