همشهری: تولید مسکن در دولت روحانی نصف شد(خبر ویژه)
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد به جز سالهای آغازین دهه 90 که تولید مسکن به حد نیاز کشور بود، در سالهای بعدی و در دولت روحانی، تولید سالانه مسکن مورد نیاز نصف شده است!
همشهری در گزارشی خاطرنشان کرده است: آمارها حاکی از این است که تولید مسکن از سال 92 تا پایان 98 به 4میلیون و 62 هزار واحد رسیده که این میزان فقط 58 درصد از نیاز واقعی کشور به مسکن را پاسخ داده است. براساس اسناد بالادستی، برای تأمین نیاز سالانه کشور به مسکن، فارغ از کسری سالهای قبل، میزان تولید فعلی باید بیش از 70 درصد افزایش یابد. در طرح جامع مسکن نیاز سالانه کشور به تولید مسکن با درنظر گرفتن ضریب تخریب و نوسازی خانههای موجود، یک میلیون واحد پیشبینی شده؛ اما بهجز دوره رونق تولید مسکن در ابتدای دهه90 که میزان تولید به مدد احداث مسکن مهر به یکمیلیون واحد در سال نزدیک شد، در هیچ سالی تولید مسکن متناسب با نیاز واقعی کشور نبوده و هر سال، کسری مسکن بیشتر شده است.
آمارهای مربوط به تولید مسکن شهری در دوره سالهای92 تا 98 نشان میدهد در این بازه زمانی درمجموع ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار مسکن شهری تولید شده که کمترین میزان آن مربوط به سال 96معادل 60هزار واحد و بیشترین میزان آن متعلق به سال 92 معادل 834 هزار واحد بوده است. همچنین در بخش تولید مسکن روستایی نیز در این دوره زمانی درمجموع ۴۷۹ هزار واحد مسکن روستایی تولید شده که رکورد بیشترین میزان تولید به سال۹۲ معادل ۱۰۵هزار واحد و کمترین میزان تولید به سال۹۶ معادل ۷۰هزار واحد اختصاص داشته است. آنگونه که آمارهای مربوط به عملکرد سیاستگذاری حوزه مسکن و شهرسازی در دوره سالهای92 تا 98 نشان میدهد، در طول 7سال گذشته بهطور میانگین سالانه 580 هزار و 285 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث شده و عملا در مقایسه با برآورد یکمیلیون واحدی طرح جامع مسکن، سالانه حدود 420 هزار واحد به کسری مسکن کشور افزوده شده است. با این حساب مجموع کسری تولید مسکن کشور فقط در این دوره 7ساله به 2میلیون و 938 هزار واحد رسیده است و این موضوع نیز یکی از دلایل تشنج قیمتی بازار بوده است.
بررسی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری در 3دهه گذشته نشان میدهد این شاخص در این دوره زمانی بین 25.3 تا 33.4 درصد در نوسان بوده است. به گزارش همشهری، تقویت تولید و رفع کسری مسکن در کنار ساماندهی بازار مسکن و سیاستگذاری برای خانهدار کردن متقاضیان مصرفی میتواند روند صعودی سهم مسکن از هزینه خانوار را تعدیل و حتی منفی کند.