یک کارشناس اقتصاد پیشبینی کرد
ایجاد نیم میلیون شغل با رفع انحصار از اعطای برخی مجوزها
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت میتواند در شرایطی که کشور به دلیل درگیری با تحریم به منابع مالی محدودی دسترسی دارد و بدون صرف هرگونه هزینه اضافی و تنها با تصحیح سازوکار اعطای مجوز در چهار حوزه وکالت، پزشکی، دندانپزشکی و سردفتری، نیم میلیون شغل برای فارغالتحصیلان دانشگاه ایجاد کند.
سید حسن موسوی فرد در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع با بیان ناگزیر بودن بعضی مشاغل از کسب برخی استانداردها برای شروع کسب و کار اظهار کرد: بسیاری از کسب وکارها نیازی به گرفتن مجوز خاص ندارد و بایستی به افرادی که احساس میکنند توانایی ورود به آن و رقابت با بقیه رقبا را داشته باشند مجوز فعالیت داد. اینکه متولیان این اصناف مانع از اعطای مجوز به چنین مشاغلی که ربطی به امنیت، سلامت و محیط زیست ندارند، میشوند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی درباره دلایل این موضوع و تبعات آن افزود: متولیان این اصناف بعضا اشباع بازار صنف خود را عامل ایجاد این محدودیتها میدانند در حالی که طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، صادرکنندگان مجوز کسب وکار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند. اینکه مشاهده میشود وقتی مردم به مطب دندانپزشکی مراجعه کنند باید عدد و رقمهای میلیونی پرداخت کنند یا وقتی تولیدکنندگان برای پیگیری کارهای حقوقی خود به وکیل مراجعه کرده و وکیل از آنان رقمهای هنگفتی درخواست میکند در واقع هزینه خدمت ارائه شده نبوده و صرفا رقم آن مجوزی است که در اختیار گرفتهاند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش مهمی از بیکاری در بین اقشار تحصیل کرده در کشور به دلیل انحصارهای ایجاد شده بوسیله همین مجوزهاست. دولت میتواند در شرایطی که کشور به دلیل درگیری با تحریم به منابع مالی محدودی دسترسی دارد و بدون صرف هرگونه هزینه اضافی و تنها با تصحیح سازوکار اعطای مجوز در چهار حوزه وکالت، پزشکی، دندانپزشکی و سردفتری، نیم میلیون شغل برای فارغالتحصیلان دانشگاه ایجاد کند. متولیان این صنوف با ایجاد برخی محدودیتها که مانع از ورود افراد به این حوزهها میشود، مهمترین عامل به وجود آمدن این انحصارات و معضلات بعدی آن
هستند.
موسوی فرد با بیان اینکه علاوهبر این صنوف، مشاغل بسیاری وجود دارند که اگر فردی متقاضی فعالیت در آن باشد باید، هفتخان کسب مجوز را پشت سر بگذارد یادآور شد: فردی که بخواهد گاوداری احداث کند باید 184 مدرک فیزیکی ارائه داده و از 134 نهاد و مرکز نیز استعلام بگیرد. فرآیندی که دو سال زمان نیاز داشته و افراد بایستی بین نهادهای مختلف در رفت و آمد باشند تا بتوانند مجوز لازم را کسب کنند. این سنگ اندازیها جلو پای مردم در نهایت باعث خواهد شد افراد به دنبال خرید مجوز با هزینههای بسیار بالا بروند و یا اینکه پول خود را وارد بازارهای سوداگرایانهای همچون طلا و سکه و ارز کرده و موجب مشکلاتی برای اقتصاد کشور شوند.
وی با پیشنهاد ایجاد درگاه واحد برای اعطای مجوزهای کسبوکار تأکید کرد: برای از بین بردن این انحصارات و بهبود فضای کسب و کار، تمامی مجوزها باید توسط یک درگاه واحد که وابسته به ذی نفعان آن صنف نیز نمیباشد صادر شود.