به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد: دولت به‌رغم اینکه در بودجه‌های سنواتی خود ارز چهار هزار و 200 تومانی تخصیص داده است اما اثر مورد انتظار آن در حوزه زندگی و معیشت مردم و کالاهای اساسی دیده نمی‌شود.
وی افزود: ارز چهار هزار و 200 تومانی به دولت دادیم تا کالاهای اساسی را با قیمت‌های سال 1396 بخرد و با تغییرات جزئی در اختیار مردم قرار دهد اما نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است. این ناکارآمدی اجراست.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی ادامه داد: دولت باید ورود کالا، شبکه توزیع و رساندن آن کالا به مصرف‌کننده را به نحوی اداره کند که قیمت کالا، قیمت واقعی مبتنی بر ارز چهار هزار و 200 تومانی باشد. اما دولت نتوانست این کار را انجام دهد و گزارش عملکرد سال‌های 1397، 1398 و 1399 بیانگر این است که به‌طور متوسط سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان به‌جای اینکه به دست مردم برسد و مصرف نهایی شود به توزیع رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
پورابراهیمی یادآور شد: در حوزه دارو می‌توانیم نظارت را دقیق‌تر کنیم چون شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم نظارتی ما در حوزه دارو با کالاهای اساسی بسیار متفاوت است. توافق اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو و تجهیزات پزشکی بماند اما بقیه تغییر کند.
رئیس‌کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه و در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس با اینکه می‌داند اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کند، با آن موافقت کرد؟ توضیح داد: برای کارهای بزرگ باید اراده‌های بزرگ وجود داشته باشد، وقتی اراده‌ای برای اجرای این کار از سوی دولت وجود ندارد؛ طبیعی است نماینده مجلس، متزلزل شود.
سید شمس‌الدین حسینی افزود: شاید جلوی تورم را نتوانیم بگیریم اما جلوی فساد را باید بگیریم؛ ما هم چوب تورم و هم چوب فساد را می‌خوریم. در سال 1397، سی و پنج میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی داده شد و نرخ تورم 30 درصد بود در حالی که تورم کالاهایی که از این ارز استفاده کردند بیشتر بود.
وی تصریح کرد: اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید اگر ارز چهار هزار و 200 تومانی حذف شود 40 درصد به قیمت‌ها افزوده می‌شود؛ مبنای کارشناسی ندارد.