به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صد‌و‌پنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج‌شیخ صادق آملی‌لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
 آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت‌توفیقاته
با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم.
بهره‌مندی از زیرساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه‌گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضایی به ویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت‌های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفایی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.
مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
پیام تبریک روحانی به رئیس قوه قضائیه
رئیس‌جمهور نیز  در پیامی به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی انتصاب مجدد وی به ریاست قوه قضائیه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
در بخشی از پیام روحانی خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: اینجانب ضمن تاکید بر آمادگی و همراهی کامل دولت جمهوری اسلامی برای همکاری و تعامل با قوه محترم قضائیه در جهت تحقق آرمانهای بلند امام راحل(ره) منویات رهبر معظم انقلاب و اصول قانون اساسی؛ امیدوارم در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی با اقدامات مجدانه جنابعالی و همکاران پرتلاشتان، شاهد گام‌های بلندتری در احقاق حقوق عمومی و شهروندی، تحقق عینی عدالت اجتماعی، مبارزه قاطع با هرگونه فساد و تامین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی و انضباط قضایی و اداری باشیم.