به گزارش خبرگزاری فارس، کل درآمدهای نفتی کشور شامل نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در این دوره زمانی، 364 میلیارد و 498 میلیون دلار بوده که از این میزان واریزی به صندوق توسعه ملی 70 میلیارد و 777 میلیون دلار بوده است.
طبق اطلاعات به دست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت تدبیر و امید به‌طور متوسط از سال 92 تا پایان چهار ماهه ابتدایی 99 در عمل و به صورت متوسط، سالانه 18.9 از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. براساس قوانین، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و گاز پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بین شرکت ملی نفت ایران (14.5 درصد)، صندوق توسعه ملی و دولت تقسیم می‌شود. به طور متوسط و مطابق با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت بایستی 31.7 درصد از درآمدهای ارزی ناشی از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد و این در حالی است که به طور متوسط و مطابق قوانین بودجه سنواتی، این سهم به درخواست دولت و موافقت مجلس، به 23.6 درصد کاهش پیدا کرده است. اما همان‌طور که اشاره شد، دولت عملا فقط کمتر از 20 درصد از این درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه واریز کرده یعنی دولت حتی سهم صندوق توسعه مطابق قوانین بودجه را نیز رعایت نکرده است.
بهتر بود متوسط سهم صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید از سال 93 تا 1400 مبنا قرار می‌گرفت اما به دلیل آنکه عملکردی دقیقی از بخش اعظم امسال وجود ندارد و همچنین عملکرد سال آینده مشخص نیست، مبنا از سال 92 تا 99 گرفته شد.
 بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه سه درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۵ درصد باشد. بر اساس این گزارش، در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹.۸ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شد. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابه‌التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود (البته این رقم درباره صادرات نفت در سقف یک میلیون بشکه در روز است).