حسین‌علی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: در بخشی از این جلسه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی (امضا و ابلاغ قوانین پس از تصویب مجلس) از سوی حجت‌الاسلام‌ حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس برای استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون درخصوص تأخیر در معرفی وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و تصدی غیرقانونی سرپرستان این دو وزارتخانه مطرح و پس از دفاعیات معاون رئیس‌جمهور، اعضای کمیسیون با تأیید نظر بنده، تخلف رئیس‌جمهور را محرز و موضوع را برای تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع دادند.