سخنگوی دستگاه قضا گفت: به مدیران ارشد توصیه می‌کنیم که اشخاصی که در دوران مدیریت قبلی خود خوب عمل نکرده و موجب لطمه به حقوق مردم شده‌اند، در مسئولیت‌ها از آنها استفاده نکنند.
غلامحسین اسماعیلی در سی و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان که پرسید «پیگیری و رسیدگی به ترک فعل مدیران از سوی قوه قضائیه تا کنون به چه اقداماتی منجر شده و آیا رسیدگی به ترک فعل‌ها می‌تواند مانع از انتصاب‌های جدید این مدیران در مسئولیت‌های دیگر شود؟»، اظهار داشت: پرونده‌های متعددی درخصوص ترک فعل مدیران تشکیل شده که در مواردی هم منجر به صدور حکم شده است.
اسماعیلی افزود: بر اساس قانون به این موارد رسیدگی می‌کنیم که در برخی موارد نیازمند اصلاح قانون هستیم و باید برخی مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شود که شاهد ترک فعل از ناحیه مدیران نباشیم.
وی ادامه داد: اینکه آیا این ترک فعل می‌تواند موجب محرومیت از سایر انتصابات شود به نوع جرم ارتکابی و حکم صادره دادگاه بستگی دارد و اگر کسی در رأی دادگاه به محرومیت از مشاغل دولتی و تصدی در برخی مشاغل و مناصب محکوم شد حتماً قوه قضائیه از انتصابات آنها ممانعت به عمل می‌آورد. البته ما در سایر موارد مداخله نمی‌کنیم اما به مدیران ارشد توصیه می‌کنیم که اشخاصی که در دوران مدیریت قبلی خود خوب عمل نکرده‌اند و قصور و تقصیر داشته‌اند و موجب لطمه به حقوق مردم شده‌اند، هر چند محکومیت کیفری نداشته باشند اما در مسئولیت‌ها از آنها استفاده نکنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته این موارد می‌تواند در وزارت اطلاعات هم در زمان بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار گیرد که ما در اینگونه موارد دخالت نمی‌کنیم.
صدور حکم اعدام برای 3 نفر از اراذل و اوباش
همچنین به گزارش خبرگزاری میزان، اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان امنیت مردم اظهار داشت: ما در دستگاه قضایی در جلساتی که با مسئولان نیروی انتظامی داشته‌ایم تاکید کرده‌ایم که ناجا باید در برخورد با اراذل و اوباش سرعت و دقت عمل به خرج دهد و به مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه تاکید شده که در این قبیل از پرونده‌ها با سرعت و دقت و قاطعیت عمل کنند و احکام قاطع و بازدارنده صادر نمایند.
وی بیان داشت: در چند مورد از این پرونده‌ها ما مواجه با این شدیم که گروهک‌های ضد انقلاب و بعضا منافقین برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند؛ گرچه این افراد از نیات خاص و پلید گروهک‌های ضد انقلاب مطلع نیستند و در قالب مسلک خودشان همکاری با این افراد را قبول کرده‌اند و دست به جنایاتی زدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما با توجه به این قبیل حساسیت‌ها تأکید کردیم پرونده‌های مربوط به اراذل و کسانی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند با جدیت و قاطعیت رسیدگی شود؛ در همین راستا اعلام می‌کنم که اخیرا در سه مورد از این پرونده‌ها که یک مورد فردی در یکی از مناطق با قمه و شمشیر به تجمع مردمی حمله کرده بود و چند نفر ر ا مجروح کرده بود و باعث رعب و وحشت هموطنان شده بود از ناحیه دادگاه برای او حکم اعدام صادر شد. در دو مورد دیگر که یک مورد در ارتباط با گروهک منافقین بود؛ یک تخریبی را یکی از اراذل در ساختمانی انجام داده بود که به مجازات اعدام محکوم شد؛ مورد دیگری داریم که یکی از اراذل که در کوچه و خیابان با استفاده از سلاح سرد سرقت‌های متعدد و ربایش مقرون به آزار تلفن همراه، کیف و طلاجات خانم‌ها را انجام داده بود؛ به مجازات اعدام محکوم شد. البته، چون این احکام قطعی نشده از بیان جزئیات آنها معذوریم.
اسماعیلی گفت: در مورد دیگری سه نفر از اراذل و اوباش با تحریک یکی از گروه‌های ضد انقلاب البته بدون اطلاع از ارتباط با آن‌ها، وارد یکی از ساختمان‌های دولتی شده بودند و قصد تخریب تجهیزات آن ساختمان را داشتند که البته موفق نبودند و خسارات جزئی وارد کردند و این افراد به مجازات حبس‌های سنگین از ده سال و هشت سال محکوم شدند.
در بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهر
دقت لازم صورت گیرد
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون دستگیری‌های اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف گفت: متاسفیم از اینکه اعلام کنیم که شورا‌های شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء استفاده از بیت‌المال می‌شوند؛ گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبین مردم برای اداره شهر‌ها هستند موارد کم هم غیر قابل پذیرش است؛ البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متاسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از نصاب و انتظار بوده
است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشاء شده بودند که پرونده جمع قابل توجهی از آنها کیفرخواست خورده است و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است؛ در یکی از شهر‌های دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، ۲۳ نفر از آنها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلا وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مامور خدمت به مردم هستند مرتکب اعمال مجرمانه شوند. در شهر دیگری در حاشیه تهران به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آنها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل گردید.
اسماعیلی اظهار داشت: از آنجایی که در آستانه برگزاری دور بعدی انتخابات شورا‌های شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار ما این است که هم کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند و هم نهاد‌هایی که مرجع بررسی صلاحیت‌ها هستند به ویژه در حوزه شورا‌های شهر که رسیدگی صلاحیت داوطلبین با شورای نگهبان نیست بلکه با هیئت نظارت منتخب مجلس است، در بررسی صلاحیت این افراد دقت لازم صورت گیرد و از همه مهم‌تر اینکه مردم در انتخاب خود دقت کنند که بعد از انتخاب آنها شاهد این موارد نباشیم.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص شکایت ناجا از نماینده مجلسی که با سرباز راهور برخورد داشته است، گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت شده و چنانچه تحقیقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسی شود، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد.
 رسیدگی به پرونده 2 تن از شهرداران مناطق تهران در دادسرا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص بازداشت شهرداران برخی مناطق تهران بیان داشت: در مورد دو تن از شهرداران مناطق تهران، پرونده آنها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات ناظر بر آنها تکمیل نشده است.
رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود؟
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال کاندیدا شدن رئیس‌ دستگاه قضا برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: انجام خدمات کاملا موفقیت‌آمیز در قوه قضائیه و تحول در دستگاه قضا، از آغازین روز‌های مسئولیت آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه آغاز شده و ارتباطی به این ایام و این سفر‌ها که مقارن با ایام انتخابات است، ندارد. آیت‌الله رئیسی با برنامه تحول و با برنامه جامع مسئولیت قوه قضائیه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان از آغاز مسئولیت تا الان، روند کاملا مشخص و منطقی و به دور از کار فعالیت‌های تبلیغاتی را طی می‌کند و آنچه که انجام می‌شود عملکرد واقعی قوه‌قضائیه است.
وی افزود: در ارتباط با انتخابات آنچه که من اطلاع دارم و شما هم اطلاع دارید، ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند همین سؤال را دانشجویان پرسیدند و آیت‌الله رئیسی در مقام پاسخ اعلام کردند که من به جز قوه قضائیه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ما هم که در خدمت ایشان در قوه قضائیه هستیم، شاهدیم که به صورت شبانه‌روزی و با وقت گذاری تمام، همه وقت، توان و انرژی خود را مصروف برنامه‌های قوه قضائیه می‌کنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و ما هم رویکرد دیگری را از ایشان مشاهده نکردیم.
رسیدگی به توهین
علیه مسئولان نیازمند شاکی خصوصی است
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سؤالی درخصوص ماجرای توهین به رئیس‌جمهور توسط عده‌ای در اصفهان در مراسم بیست و دوم بهمن، بیان کرد: در موضوعی که در اصفهان توسط عده معدودی اتفاق افتاد، حتما مطلع شدید که دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد که مقصرین، مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.تا آنجایی که چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اجازه دهد دادستان راسا پیگیری خواهد کرد؛ اشکالی در قانون به وجود آمد و در پایان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاح قانون در قانون موسوم به قانون کاهش مجازات حبس، تغییرات دیگری در این قانون پیش‌بینی شد از جمله اینکه اهانت به مقامات جز جرایم قابل گذشت است و نیازمند شاکی خصوصی است. علاوه‌بر آنچه که دادستان راسا پیگیری می‌کند چنانچه در این مورد و یا در هر یک از موارد مشابه شکایتی داشته باشیم برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهیم کرد و در این مورد در چارچوب قوانین و مقررات اقداماتی آغاز شده و ادامه خواهد
داشت.
بانک‌ها حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارند
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون سیاست دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها گفت: به طور طبیعی شکایت افراد علیه یکدیگر و شکایت بانک‌ها علیه دریافت کنندگان تسهیلات که مبادرت به بازپرداخت نکرده‌اند، باید رسیدگی شود و هیچ تردیدی در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها و لزوم تسویه بدهی‌ها نداریم، اما آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که این قبیل از رسیدگی‌ها و پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها به هیچ عنوان نباید منتهی به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران شود. در مواردی که تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها اجتناب ناپذیر است، بانک‌ها وظیفه دارند ادامه فعالیت این واحد‌های تولیدی را مدیریت کنند و به هیچ عنوان نباید با تملک بانک‌ها، تولید و اشتغال در واحد‌های تولیدی و صنعتی لطمه و آ‌سیب ببیند و چنانچه هر کدام از بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی، موجبات تعطیلی آن واحد تولیدی و بیکاری کارگران آن را فراهم آورند حتما مدیران بانک‌ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.