«آمایش آموزش عالی»؛ از شعار تا عمل!
«سند راهبردی»، «نقشه جامع»، «طرح ساماندهی» و عناوین به اصطلاح «دهن پُرکن» این‌چنینی به وفور از مسئولان کشور شنیده می‌شود. شاید دو دهه قبل این اسامی که در سطح کلان کشوری به اسناد بالادستی معروف شد همه را سر شوق و ذوق می‌آورد و همه می‌گفتند «دیگر این مدیر می‌تواند همه چیز را تغییر دهد» یا «مشخص است این مسئول با برنامه می‌خواهد پیش برود و همه مشکلات را حل کند»؛ اما هرچه گذشت غبار روی اسناد و طرح‌ها و جلسات پیگیری‌های مکرر تا تحویل کرسی مدیریت به نفر بعدی بیشتر می‌شد.
به تدریج مُد شد هر مسئولی در هر سطحی از مدیریت، برای ارائه رزومه‌ای پربارتر و پرونده قطورتر، طرح و نقشه ارائه می‌کرد. گرچه که اصل اسناد بالادستی نه‌تنها مشکلی ندارند که برای تعیین راهبردهای هر سازمانی نیاز است و در سطح کلان باید بر اساس این اسناد سیاست‌های مدیران و مجموعه مشخص شود؛ اما مهم‌تر از سند خوب مجری است که باید در اجرای اسناد و طرح‌ها اهتمام داشته باشد در حالی که به‌نظر می‌رسد این پازل در ایران تکمیل نشده است؛ مدیرانی که بر روی کار می‌آمدند یا طرح‌ها را هر طوری که نظر خودشان بود اجرا می‌کردند و کاری به‌نظر کارشناسان نداشتند یا از اجرای طرح چیزی جز شعار و وعده عملیاتی نمی‌کردند. از اسناد چشم‌انداز توسعه‌ای کشور گرفته تا نقشه جامع علمی، نقشه مهندسی فرهنگی و سند دانشگاه اسلامی و این اواخر طرحی که قرار است سامان آموزش عالی باشد؛ «طرح آمایش آموزش عالی» ارائه شد؛ جلسات برگزار شد و مدیرها آمدند و رفتند و هنوز اندر خم کوچه‌های بی‌خیالی مجریان مانده‌اند.
به زعم تمام کارشناسان، نظام آموزشی کشور به‌ویژه آموزش عالی نیاز به ساماندهی و حتی تحول اساسی در فرم و محتوا دارد. دانشگاه فعلی با کارکرد نخبه‌پروری برای خارج از مرزها و تولید مدرک برای خیل فارغ‌التحصیلان بدون مهارت دردی از دردهای جامعه دوا نمی‌کند که هیچ، دردی هم بر دردها اضافه می‌کند.
نیاز به شوک اساسی بالاخره سیاستگذاران آموزش عالی را به این نتیجه رساند که بعد از طرح‌ها و شعارهای بسیار راهی پیدا کنند تا آموزش عالی فرتوت جانی دوباره بگیرد. «طرح آمایش آموزش عالی» همان اکسیر جوانی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم را موظف به اجرای آن برای سامان دادن به آموزش عالی کرده است. طرحی که کلیات سیاست‌ها و ضوابط آن سال 95 توسط معاون وقت آموزشی وزیر علوم به روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد.
آمایش سرزمینی آموزش عالی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دانشگاه‌ها، مأموریت‌گرایی، تجمیع و ادغام موسسات آموزشی، تجهیز زیرساخت‌های مناسب برای دانشگاه‌ها، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق محتوای دروس دوره‌های آموزش عالی با نیازهای شغلی و تدوین طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی از بندهای اساسی طرح آمایش آموزش عالی است.
صف‌آرایی مخالفان طرح
ساماندهی آموزش عالی که یکی از بخش‌های اصلی این طرح است توسط وزارت علوم پیگیری شد و همان ابتدای کار به سد محکمی برخورد کرد. به گفته مسئولان آموزش عالی کشور قرار بود برخی دانشگاه‌های کوچک ادغام، تجمیع یا پردیس کوچکی از یک دانشگاه مادر شوند؛ اما این کار به راحتی به زبان آوردن نبود. برخی نمایندگان مجلس با تجمیع و ادغام مخالفت کردند. اینکه پشت پرده چه اتفاقی به نام سامان دادن قرار است رخ بدهد وکلای مردم را به اجرای طرح حساس کرد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه که قرار بود دانشگاه‌های حوزه انتخابیه‌اش(تربت‌حیدریه، مجتمع آموزش عالی گناباد، مرکز آموزش عالی کاشمر) ادغام شوند؛ مخالف سرسخت این طرح است تا جایی که 26 آذرماه 99 در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده است توقف کلی این طرح را در مجلس پیگیری خواهد کرد.
وی که اعتقاد دارد «وزارت علوم چند سالی است بر اساس طرح آمایش جایگاه بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را در شهرستان‌ها و استان‌های محروم، به بهانه ارتقای نظام کیفی آموزش عالی، از دانشگاه به دانشکده تنزل داده» می‌گوید: «وزارت علوم دانشگاه‌های شهرستان‌ها را اجبار می‌کند که باید به‌عنوان پردیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور باشند.»
اجرای طرح با اجبار و تهدید؟
نماینده مردم تربت‌حیدریه البته ابعاد دیگری از نحوه اجرای طرح را افشا می‌کند و توضیح می‌دهد که برخی مسئولان وزارت علوم قصد دارند با تهدید به جای قانع کردن جامعه علمی کشور کار خود را پیش ببرند؛ «معاون وزیر علوم در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها حاضر و دانشگاه را تهدید می‌کند که باید پردیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ بشوید.»
البته نماینده تربت‌حیدریه تنها نماینده مخالف این طرح نیست و فریاد اعتراض دیگر نمایندگان هم به گوش رسانه‌ها رسیده است و وکلای ملت با استدلال‌های مختلف که قابل تأمل و اتکاست قصد دارند به زعم خودشان در برابر نواقص طرح بایستند؛ نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز، گلبهار و گلمکان در مجلس و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز مخالفت خود را ابراز می‌کند؛ «اکثریت کمیسیون آموزش صراحتا با اجرای سند آمایش آموزش عالی کشور مخالفت کردند و در صورت اصلاح نشدن روند اجرایی در سند آمایش اجازه اجرای آن را نخواهیم داد.»
مخالفان چه استدلالی دارند؟
هریک از نمایندگان نگاه و نظر خود را برای مخالفت با ساماندهی آموزش عالی دارند برخی به هزینه‌هایی که تا کنون شده نظر دارند و برخی دیگر نگران کاهش ارتقای کیفی سطح علمی دانشگاه‌های شهرستان‌ها هستند، همان‌طور که یکی از نمایندگان معتقد است «با تعطیل کردن دانشگاه‌ها هزینه‌های صورت‌گرفته در شهرهای کوچک زیر سوال می‌رود و هیچ توجیه منطقی ندارد.»
از سوی دیگر حتی انحصار هم مورد توجه نمایندگان بوده و معتقد هستند این طرح باعث تمرکزگرایی و انحصارگرایی می‌شود. طبق نظر نماینده تربت‌حیدریه «متأسفانه انحصارطلبی علمی امروز در کشور به نفع چند دانشگاه بزرگ در کشور دنبال می‌شود و مغایر قانون اساسی و فرمایش رهبر معظم انقلاب است، چرا که به بهانه ارتقای کیفی نباید هویت علمی شهرستان‌ها را از آنها بگیریم.» این نماینده اساساً معتقد است «آنچه که در طرح آمایش در حال اجرا است در جهت سیاست‌های کلان آموزش عالی در کشور نیست و ممکن است آسیب‌هایی را به نظام آموزش عالی کشور وارد کند.»
حذف ردیف بودجه دانشگاه‌هایی که تجمیع یا الحاق می‌شوند هم مورد دیگری برای اعتراض نمایندگان بوده است چنانکه نماینده همدان ضمن مخالفت با طرح مذکور معتقد است «با تجمیع و الحاق برخی از دانشگاه‌ها ردیف بودجه آن دانشگاه حذف شده یا اینکه وضعیت دانشگاه همچون گذشته مطلوب نیست.»
پاسخ وزیر به معترضان
نباید از نقطه نظرات نمایندگان مجلس به سادگی گذشت چراکه برخی نظرات از دید اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان منطقی است و برای رفع نگرانی‌ها باید طرح مورد بازبینی قرار بگیرد یا لاقل راهی برای اقناع مردم و وکلایشان پیدا کرد.
وزیر علوم که از ابتدا می‌دانست کار سختی برای تجمیع یا ادغام دانشگاه‌های شهرستان‌ها پیش‌رو دارد به‌دنبال این بود که فضا را تلطیف کند و به صراحت از ادغام نامی نبرد. بر همین اساس هم 24 خردادماه در گفت‌وگویی پیرامون طرح ساماندهی آموزش عالی اعلام کرد که اولاً «هیچ موسسه آموزشی منحل نمی‌شود» و دوم اینکه «تعداد دانشگاه‌ها به‌صورت فیزیکی کاهش نمی‌یابد، بلکه دانشگاه‌ها به‌صورت عنوانی کاهش می‌یابند.» اینکه منظور از «کاهش عنوانی» چیست را غلامی با ذکر مثالی بیان کرده است؛ «به‌عنوان مثال در حال حاضر دانشگاهی داریم با تعداد کمتر از ۱۰ عضو هیئت علمی. در تابلوی دانشگاه عنوان می‌شود که این دانشگاه‌ها به پردیس یک دانشگاه بزرگ نزدیک استان خود تبدیل می‌شوند»؛ اما ظاهرا این حرف آقای وزیر نمایندگان را قانع نکرده یا لااقل توجیه خوبی برایشان نبوده است.
همان‌طور که نظر نمایندگان را دیدیم مخالفت‌ها افزایش یافته و همچنان هم نمایندگان از نظرات خود کوتاه نیامده‌اند. منصور غلامی بعد از مخالفت‌های بسیاری که با این طرح صورت گرفت دهم دی‌ماه به رسانه‌ها گفت: «در این اجرای این سند، هیچ واحد آموزش عالی تعطیل نخواهد شد و این یکی از مواردی است که باید از نمایندگان مجلس و مردم رفع نگرانی شود.»
اینکه رفع نگرانی قرار است به چه شکلی صورت بگیرد هنوز عنوان نشده است و فقط سخنگوی کمیسیون آموزش ضمن اشاره‌ای کوتاه اعلام کرده است که «تصمیم بر ادغام هر دانشگاه با نظر کمیته‌ای متشکل از کمیسیون آموزش و نماینده وزارت علوم و با حضور نمایندگانی از استان‌ها صورت گیرد.» حال اینکه چه معیارهایی مبنای تصمیم‌گیری این کمیته خواهد بود هم هنوز مشخص نیست.
گویا قصه این طرح سر درازی دارد و نمایندگان به این راحتی‌ها هم پا پس نمی‌کشند چراکه عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بعد از صحبت‌های وزیر همچنان هم مخالفت خود و نمایندگان را اعلام می‌دارد. نامبرده 19 دی‌ماه با انتقاد از طرح آمایش آموزش عالی که توسط وزارت علوم انجام شده است، می‌گوید: «طرح آمایش دانشگاه‌ها نواقص زیادی دارد؛ متأسفانه قوه مجریه به جای آنکه در تصمیماتش به دنبال تمرکزگرایی باشد با اجرای طرح آمایش دانشگاه‌ها کاری کرده که مراکز آموزش عالی در مرکز هر استان تجمیع شده و دانشگاه‌های مستقر در شهرستان‌ها جمع شوند.»
وی با بیان اینکه متأسفانه دولتمردان با اینکه بارها به اروپا سفر کرده‌اند اما هیچ‌گاه از آنها یاد نگرفته‌اند که چگونه مدیریت کرده و چگونه تصمیمات را اجرایی کنند، افزود: این در حالی است که بسیاری از دانشگاه‌های برتر اروپایی در شهرهای کوچک قرار دارند.
حال اینکه مجلس به‌عنوان قانونگذار تا پیش از تصویب این طرح چه نقشی ایفا کرده است جای بحث و تأمل دارد. این طرح همان‌طور که در ابلاغیه آن مشخص است توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. برخی مجلسیون البته در این مورد هم اعتراض دارند و این طرح را به مثابه قانون دیده‌اند و معتقدند که شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در قامت قانونگذار وارد شده و جایگاه آن تنها سیاست‌گذاری است.
در همین راستا نماینده مردم همدان معتقد است: «جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است نه قانون‌گذاری؛ وقتی جایگاه خود را در حد قانون‌گذاری تنزل می‌دهد مشکلاتی پیش می‌آید قانون‌گذاری وظیفه مجلس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سیاست‌گذاری بکند و نباید در این حوزه ورود کند.»
البته وزارت علوم نظر دیگری دارد و معتقد است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه قانون بوده و آنها موظف به اجرای آن بر اساس قانون هستند. به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم «طرح آمایش آموزش عالی سال ۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با توجه به اینکه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است بنابراین قانونی بوده و به دانشگاه‌ها ارجاع داده شده است و با توجه به اینکه طرح آمایش آموزش عالی و طرح ساماندهی آموزش عالی همزمان در حال اجرا است ممکن است تعارضاتی ایجاد شود که به تدریج اصلاح می‌شود.»
به نقل از ایسکانیوز؛ در هر حال همان‌طور که گفته شد آموزش عالی نیازمند تحول اساسی در فرم و محتواست و باید برای یکی از مهم‌ترین نهادهایی که مستقیما با آینده کشور و حل مشکلات در ارتباط است فکری اساسی کرد. فکری کارشناسانه، منطقی و با کمترین مشکلات.