11 هزار کاميون در طول سال سهميه سوخت دريافت مي‌کنند اما يک محموله براي حمل نيز به نام آنها ثبت نشده است.

حبيب‌اله حقيقي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با ايسنا با بيان مطلب فوق گفت: قاچاق سوخت يکي از معضلات کشور است و سهميه سوخت در اختيار وزارت نفت بوده وتمام روند توزيع با کنترل انجام مي شود.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد شرکت‌هاي باربري در سال جاري را 760 شرکت اعلام کرد و افزود: با توجه به رشد تعداد اين شرکت‌ها، اين پرسش مطرح مي‌شود که سهميه سوخت اختصاص يافته به اين شرکت‌ها با توجه به مشخص بودن تعداد «بار» حمل شده چه مي‌شود؟

وي به تاثير معضل قاچاق در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت جامعه اشاره و تاکيد کرد: در شرايط کنوني اقتصاد، قاچاق پاشنه آشيل کشور است و عدم برنامه‌ريزي مناسب به منظور بهبود آن، تهديدهايي را به همراه خواهد داشت.

حقيقي قاچاق را به عنوان «ابزار مکمل تحريم‌هاي اعمال شده به کشور» دانست و افزود: تصور غلطي است که در شرايط تحريم، براي رهايي از بن‌بست‌ها، قاچاق به کشور کمک مي‌کند، زيرا به اذعان کشورهاي اعمال‌کننده تحريم‌ها، وجود قاچاق در کنار تحريم از «بلوغ و بالندگي توليد داخلي» جلوگيري مي‌کند.

او با بيان اينکه رونق قاچاق به وابستگي مطلق به اجناس خارجي و مقرون به صرفه نبودن توليد در داخل منجر خواهد شد، افزود: با «مرگ توليد» در کشور، در کنار «بيکاري»، تحريم‌ها اثر بخش مي شود.رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکيد بر لزوم حمايت از توليدات داخلي گفت: برنامه‌ريزي در زمينه مبارزه با قاچاق، تقويت اقتصاد و اشتغال سالم را در پي دارد.

او عدم وصول جرايم را نوعي ايجاد مصونيت براي قاچاق دانست وگفت: البته در لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به زودي به تصويب مجلس خواهد رسيد، تدابير لازم در اين زمينه انديشيده شده است.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تسهيل تجارت وکاهش قاچاق را دو مقوله در امتداد هم عنوان کرد و افزود: نظارت نرم‌افزاري در مبادي ورودي و خروجي کشور، تسهيل تجارت و کاهش قاچاق را در پي خواهد داشت.

او وضع برخي تعرفه‌ها را عاملي براي رونق قاچاق دانست و گفت: تعيين غيرمنطقي تعرفه‌ها نه تنها کمکي به مبارزه با معضل قاچاق نمي‌کند بلکه انگيزه و صرفه اقتصادي براي قاچاقچيان را به همراه داشته و توليد داخلي را نيز با تهديد روبرو مي‌کند.

حبيبي تاکيد کرد: در شرايطي که جمعيت برخي از نقاط مرزي بين 30 تا 40 هزار نفر است شاهد وجود 90 هزار کارت بازرگاني در اين مناطق بوده‌ايم.

وي عدم برنامه‌ريزي صحيح در مورد معيشت مرزنشينان را يکي از مخاطرات اصلي در اين مناطق دانست و تاکيد کرد: تفاوت چند هزار توماني قيمت سوخت در دو سوي مرزهاي شرق و غرب کشور برخي از مرزنشينان را به عواملي براي قاچاق و کسب مطامع سودجويان تبديل کرده است.